شناسه کاربری :
کلمه عبوری :
مقاله ها فروشگاه هرلیچ
صفحه اصلی\آرشیو مقاله ها
ریزجلبکها در صنعت تولید مکملها
همه ما هرروز مطالبی درباره فواید اسیدهای چرب و آنتیاکسیدان میخوانیم یا میشنویم. در حال حاضر ماهی بهعنوان یکی از منابع اصلی اسیدهای چرب به شمار میرود.
1402/05/31
معجزه روغن نارگیل برای زیبایی پوست و مو
اگر خیلی طرفدار محصولات شیمیایی نیستید و ترجیح میدهید از روغنهای طبیعی برای مو و پوست خود استفاده کنید، حتماً از خواص روغن نارگیل برای سلامت و زیبایی پوست و مو شنیدهاید.
1402/05/26
زنانی که آرایش غلیظ تری دارند بیشتر دستکم گرفته میشود
نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد زنانی که آرایش غلیظ تری میکنند بیشتر در معرض دریافت قضاوتهایی بر اساس جذابیت جنسی خود هستند تا بر اساس ظرفیتهای ذهنی و اخلاقیشان.
1402/05/25
عدم اطمینان،تطور و نظریة اقتصادی
در این مقاله پیشنهاد شده است که تجزیه و تحلیل اقتصادی به نحوی جرح و تعدیل شود که اطلاعات ناقص و چشم اندازهای نامطمئن را به عنوان یک اصل موضوعه بپذیرد
1402/05/24
عدم اطمینان،تطور و نظریة اقتصادی[1]
نوشتة آرمن ای. آلچیان، ترجمة علی نصیری اقدم[2]
1. مقدمه
در این مقاله پیشنهاد شده است که تجزیه و تحلیل اقتصادی به نحوی جرح و تعدیل شود که اطلاعات ناقص و چشم اندازهای نامطمئن را به عنوان یک اصل موضوعه بپذیرد. با این رویکرد دیگر نیازی به فرض «حداکثرسازی سود» نیست. این رویکرد بر رفتار قابل پیشبینی فردی که معمولاً در کتابهای استاندارد درسی (به عنوان یک تقریب) مفروض تلقی میشود، تکیه ندارد. علی رغم این تغییرات، مفاهیم تحلیلیای که معمولاً منضم به چنین رفتارهایی میباشند، حفظ میشود؛ زیرا آن مفاهیم تحلیلی وابسته به چنین انگیزه یا آیندهنگریای نیستند. رویکرد پیشنهادی با تفسیر سیستم اقتصادی به عنوان یک سازوکار انتخاب کننده[3]، اصول تطور زیست شناسی و انتخاب طبیعی[4] را به یاد میآورد. این سازوکار انتخاب کننده به انتخاب از میان کنشهای اکتشافیای[5] میپردازد که این کنشها نتیجه تعقیب تطبیقی «موفقیت» یا «سود»[6] است. تحلیلی که از این رهگذر حاصل میشود برای مطالعة کنشهایی قابل استفاده است که تلقی معمول از آنها این است که منطبق بر رفتار استاندارد اقتصادی و رفتاری که تحلیلهای مرسوم پوشش میدهد، نیست. قابلیت کاربرد وسیعتر و کنار گذاردن فروض غیرواقعی مربوط به پیشبینیهای دقیق و اصلاح وضع دانش از انگیزههای این مطالعه بوده است.
نظم مقاله به این ترتیب است: اول، برای شفاف کردن موضوع، در مورد جنبهای از «حداکثرسازی سود» توضیحی ارائه شده که عموماً مورد غفلت واقع شده است. این جنبه این است: جایی که آینده نامطمئن است بیمسماست که «حداکثر سازی سود» را به عنوان راهنمایی برای کنشهای قابل تصریح به کار ببریم. از این رو، توسعة سودمند نظریه با به کارگیری مؤلفة انتخاب محیطیِ سیستم اقتصادی آغاز میشود. سیستم اقتصادی بر اساس «سود مثبت تحقق یافته»[7] به صورت پسینی مناسبترین کنش را انتخاب میکند. این مطلب در قالب یک مدل حدی، مبتنی بر رفتار تصادفی، تشریح شده است. این مدل شامل هیچگونه عقلانیت، آیندهنگری یا انگیزة فردی نمیشود. حتی در این مدل حدی، نشان داده شده است که اقتصاددان میتواند با جرح و تعدیل ابزارهای تحلیلی متداولش، رویدادها را پیشبینی کند و توضیح دهد.
سپس پدیدة انتخاب طبیعی با نوعی رفتار مبتنی بر انگیزههای فردی ترکیب شده است. این کار در فضایی انجام شده است که عدم اطمینان، رایج و اطلاعات ناقص است. در این مدل، از رفتار تطبیقی، تقلیدی و مبتنی بر تصحیح و خطا که به دنبال «سود مثبت» است استفاده شده است و در تقابل صریح با رفتار مبتنی بر «حداکثر سازی سود» قرار گرفته است. در قسمت پایانی بعضی از دلالتهای این بحث و چند حدس ]تحلیلی[ ارائه شده است.
2. «حداکثرسازی سود» راهنمایی برای کنش نیست
تحلیلهای اقتصادی کنونیِ رفتارِ اقتصادی شدیداً مبتنی بر تصمیماتی است که واحدهای عقلایی اتخاذ میکنند و به طور مرسوم فرض میشود که آن تصمیمات برای رسیدن به
موقعیتهای کاملاً بهینه[8] اتخاذ میشود.[9] دو معیار حداکثرسازی سود و حداکثرسازی مطلوبیت معیارهای شناخته شده عقلایی بودن رفتار است.[10] بر اساس این معیارها، کنش مناسب با نابرابریهای نهاییای مشخص میشود که اگر برقرار شود ماحصلش یک نقطة بهینه است. تبصرة استانداردی که معمولاً به این بحث اضافه میشود این است که هیچکس واقعاً نمیتواند بر اساس این تصویر و مفاهیم موقعیت خود را بهینه کند؛ زیرا در مورد وضع منحنیهای عرضه و تقاضا و حتی گاهی اوقات راجع به شیب آنها عدم اطمینان وجود دارد. با وجود این، اقتصاددانان تصمیمهای فردی را بر اساس این منحنیها تفسیر و پیشبینی میکنند؛ زیرا ادعا میشود که افراد اگر از این مفاهیم به صراحت استفاده نکنند به طور ضمنی بر اساس آن مفاهیم عمل میکنند.
حمله به این روش شناسی متداول است؛ ولی فقط یک حمله واقعاً مخرب بوده و آن حملة جی. تینتنر[11] است.[12] وی معتقد است که در صورت وجود عدم اطمینان، حداکثرسازی سود بیمسماست. عدم اطمینان لااقل از دو منبع نشأت میگیرد: آیندهنگری ناقص و ناتوانی انسان در حل مسائل پیچیدهای که مشتمل بر انبوهی از متغیرهاست (حتی زمانی که نقطة بهینه قابل تعریف باشد). شیوة اثبات تینتنر ساده است. بر اساس تعریف، در شرایط عدم اطمینان، هر کنشی (عملی) که امکان انتخاب شدن دارد با توزیعی از ستادههای بالقوه تعریف میشود، نه با یک ستادة منحصر به فرد. یک پیامد ضمنی عدم اطمینان، همپوشانی توزیعها (ی مربوط به ستادههای بالقوه) است.[13] باید بر این نکته تأکید شود که هر کنشِ ممکن دارای توزیعی از ستادههای بالقوه است. اما در صورت تحقق کنش تنها یکی از آن ستادههای بالقوه مشاهده خواهد شد و این ستاده را نمیتوان از قبل پیشبینی کرد. در نتیجه، محتوای تصمیمگیری ما تغییر میکند. ما باید از میان کنشهای مختلف کنشی را برگزینیم که توزیع ستادههای بالقوهاش مرجح باشد. یعنی باید کنشی را انتخاب کنیم که توزیعش بهینه باشد؛ زیرا چیزی تحت عنوان توزیع حداکثرساز[14] وجود ندارد.
برای مثال فرض کنید که دو انتخاب داریم که هر یک با توزیع ذهنی ستادههای بالقوهاش مشخص میشود. فرض کنید که یکی میانگین بالاتر و در عین حال گسترة نتایج (ستادههای) وسیعتری دارد، به نحوی که سود یا زیان احتمالی آن بزرگتر است و دیگری میانگین کوچکتر و در عین حال گسترة نتایج محدودتری دارد. حال، کدام یک از این دو حداکثر است؟ این پرسش، پرسشی است بیمسما؛ ولی پرسش از توزیع بهینه بیمسما نیست. در صورت وجود عدم اطمینان ـ که یک شرط ضروری برای وجود سود است ـ هیچ معیار معناداری برای انتخاب تصمیمی که «سود را حداکثر میکند» وجود ندارد. معیار سود حداکثر برای انتخاب کنشی که ستادة آن نسبت به ستادة سایر کنشها سود بیشتری ایجاد میکند مبنای معناداری نیست؛ مگر اینکه فرض شود توزیعهای ستادههای بالقوه همپوشان نیست. باید خاطرنشان کرد که معناداری «سود حداکثر»[15] (که ناظر بر ستادة تحقق یافتهای است که با توجه به کنشهای موجود، بزرگترین ستادهای است که امکان تحقق داشت.) با معنادار نبودن «حداکثرسازی سود»[16] (که معیاری است برای انتخاب از میان کنشهایی که ستادههای بالقوة آنها تنها به صورت یک توزیع قابل توصیف است، نه به صورت یک مقدار منحصر به فرد) سازگار است.
از این مشکل اساسی با استفاده از یک تابع ترجیحات، به عنوان معیاری برای انتخاب مرجحترین توزیع از ستادههای بالقوه اجتناب شده است، ولی جستجو برای یک معیار عقلانیت و انتخاب ]عقلایی[ برحسب توابع ترجیحات هنوز ادامه دارد. برای مثال، استفاده از میانگین یا امید ریاضی، با عدم توجه به واریانس توزیع، مسأله عدم اطمینان را مصادرة به مطلوب میکند، در حالی که یک «معادل اطمینان بخش»[17] پاسخ را مفروض تلقی میکند. تنها راهی که میتواند «حداکثر سازی سود» را یک کنش (عمل) معنادار کند این است که مدل را در شرایط اطمینان طراحی کنیم. در این صورت، مسألهای که باید پاسخ داده شود این است که مدلی که با فرض اطمینان طراحی شده است چقدر قدرت پیشبینی و تبیین دارد.[18]
3. معیار موفقیت نتایج است نه انگیزهها
روش دیگری وجود دارد که به تصمیمها و معیارهایی که سیستم اقتصادی دیکته میکند، نسبت به تصمیمها و معیارهایی که افراد درون سیستم به اجرا میگذارند، اهمیت بیشتری میدهد. با فاصله گرفتن از درختان (یعنی با فاصله گرفتن از محاسبات بهینهیابیِ واحدهای فردی) بهتر میتوان جنگل نیروهای غیرشخصی بازار را درک کرد.[19] این رویکرد توجهها را معطوف به روابط متقابل محیط زیست و گونههای رایج رفتار اقتصادی میکند که از فرآیند انتخاب طبیعی اقتصادی ظاهر شده است. با وجود این، این رویکرد متضمن این معنا نیست که آیندهنگری و کنش فردی ماهیت وضع جاری امور را متأثر نمیکند.
در یک سیستم اقتصادی تحقق سود معیاری است که بر اساس آن بنگاههای موفق و بقایابنده انتخاب میشوند. در ایالات متحده این معیار تصمیمگیری عمدتاً توسط سیستم غیر شخصی بازار به اجرا گذاشته میشود و ممکن است کاملاً مستقل از فرآیندهای تصمیمگیری واحدهای فردی، تنوع انگیزهها و تواناییهای ناسازگار افراد و حتی آگاهی آنها از این معیار باشد. دلیل مسأله ساده است. سود تحقق یافتة مثبت (نه سود ماکزیمم) علامت موفقیت و زیستمندی است. اهمیتی ندارد که این موفقیت از طریق کدام فرآیند استدلال یا بر اساس چه انگیزهای حاصل شده باشد. این واقعیت که آن موفقیت تجربه شده است کفایت میکند. سیستم اقتصادی بر اساس این معیار، بقا یابنده را انتخاب میکند. آنهایی که سود مثبت کسب میکنند بقا مییابند و آنهایی که زیان میکنند نابود میشوند.
الزام به تحقق سود مثبت از رهگذر کارایی نسبی، نسبت به معیار «سود حداکثر شده» که متأسفانه با هم خلط شدهاند، یک معیار و الزام ضعیفتر است. سود مثبت به کسانی تعلق میگیرد که نسبت به رقبای بالفعل خود بهترند، فارغ از اینکه رقبا جاهل، آگاه، با مهارت و مانند آن باشند. معیار اصلی، وضع کلی فرد نسبت به رقبای بالفعل است، نه وضع فرد نسبت به رقبای کاملِ فرضی. مشابه یک مسابقه دو، جایزه به کسی تعلق میگیرد که به طور نسبی سریعترین است، حتی اگر تمام رقبا کاهل باشند. حتی در جهانِ مردان احمق نیز سود وجود دارد. همچنین، هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد، امکان تعلق سود به افراد ریسکپذیر و خوش شانس بیش از امکان تعلق آن به افراد منطقی، دقیق و متکی بر واقعیتها است.
این تعبیر دو ایده را پیشنهاد میدهد. اول اینکه موفقیت (بقا) همراه با برتری نسبی است؛ و دوم اینکه این تعبیر ایجاب نمیکند که انگیزهها درست و شایسته باشد بلکه بر برتری نتایج در شرایط تصادفی و پیشبینی نشده تأکید دارد. از میان همة رقبا، آنهایی برای بقا «انتخاب» خواهند شد که از قضا برای آزمون و انتخاب شدن توسط سیستم اقتصادی مناسبترین شرایط را داشته باشند. اینکه این رویکرد چگونه میتواند مورد استفاده قرار گیرد و اینکه افراد چگونه از روی اتفاق برای آزمون بازار شرایط مناسب را عرضه میکنند، مسائلی است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[20]
4. اتفاق یا شانس یک راه کسب موفقیت است
صِرف اتفاق در تعیین اینکه چه موقعیتی انتخاب میشود و همچنین در تعیین تناسب یا زیستمندی آن یک مؤلفة اساسی است. در این رابطه، مؤلفة دوم، توانایی فرد برای منطبق نمودن خودش با موقعیت مناسب است. برای بررسی شفافترِ نقش شانس و تطبیق آگاهانه، عجالتاً تطبیق ارادی را به طور کامل از بحث کنار میگذاریم. به عبارت دیگر، عقلانیت، انگیزه و آیندهنگری فردی به طور موقتی کنار گذاشته میشود تا متمرکز شویم بر توانایی محیط در انتخاب بقا یابندههای مناسب، حتی در غیاب هرگونه رفتار تطبیقی. این کار به وضوح غیرواقعبینانه است، ولی با وجود این، تضعیف رابطة میان معیار بقای پسینی[21] و نقش تصمیمهای تطبیقی فرد[22]، رویکرد تشریحی مفیدی است. همچنین، این رویکرد در ارزیابی نقش بخت و اقبال در عملیات سیستم اقتصادی ما مفید است.
ابتدا به سادهترین نوع تطور زیستی توجه کنید. گیاهان در قسمت آفتابگیر ساختمان رشد میکنند. این رشد به این علت نیست که آنها با آگاهی از اینکه شرایط قسمت آفتابگیر ساختمان بهینه یا بهتر است، «خواستهاند» که آنجا باشند. علت رشد گیاهان در قسمت آفتابگیر ساختمان آن است که برگ با دریافت آفتاب، سریعتر رشد میکند و سیستم تغذیهاش قویتر میشود. به طور مشابه، حیواناتی که ویژگیها و عادتهایشان تناسب بیشتری با شرایط موجود دارد، توان زیستی بیشتری دارند و احتمال بقایشان بیش از سایر حیوانات است. حیوانات (ارگانیزمهایی) که از همان طبقهاند ولی با تناسب کمتری عمل میکنند، احتمال بقای کمتری دارند و بقا را مشکل مییابند. ممکن است به نظر برسد کسانی بقا یافتهاند که خودشان را با محیط تطبیق دادهاند، در حالی که ممکن است حقیقت آن باشد که محیط آنها را انتخاب کرده است. ممکن است فردِ با انگیزهای وجود نداشته باشد که خود را تطبیق دهد، و در عوض ممکن است که فقط انتخاب محیطی عمل کند.
یک مثال مفید ولی غیرواقعی که بر اساس آن افراد بدون هرگونه آیندهنگری عمل میکنند، میتواند نوع تجزیه و تحلیلهایی را که در دسترس اقتصاددانان است بفهماند و توانایی سیستم را در «هدایت» منابع نشان دهد. علیرغم جهل افراد، فرض کنید هزاران مسافر از شیکاگو خارج میشوند و مسیر خود را به طور کاملاً تصادفی و بدون آیندهنگری انتخاب میکنند و تنها «اقتصاددان» ما میداند که فقط در یک مسیر سوخت وجود دارد. او میتواند با قاطعیت بگوید که تنها مسافرانی به سفر خود ادامه خواهند داد که از آن مسیر حرکت کنند؛ و آنهایی که در مسیرهای دیگر هستند به زودی ذخیرة سوختشان تمام خواهد شد و از حرکت باز خواهند ایستاد. همة مسافران مسیر خود را به طور تصادفی انتخاب کردهاند، ولی ممکن است ما مسافرانی را که خوش شانس بودهاند و از قضا مسیر درست را انتخاب کردهاند، عاقل، کارآمد، آیندهنگر و مانند آن بنامیم. البته ما آنها را خوششانس در نظر میگیریم. اگر هماکنون جایگاه سوخت به مسیر جدید انتقال یابد، بعضی از مسافران که بیشتر بد شانس بودند میتوانند به سفر خود ادامه دهند، و الگوی سفر جدیدی مشاهده خواهد شد، اگرچه هیچ یک از مسافران مسیر ویژة خود را تغییر نداده است. با تغییر محیط مسیری که امکان ادامه حرکت میدهد تغییر میکند. آنچه مورد نیاز است مجموعهای از مسافران متنوع و ریسکپذیر (قابل انتخاب) است. مسیر درست سفر تثبیت خواهد شد. با تغییر شرایط (محیط اقتصادی)، تحلیلگر (اقتصاددان) میتواند مشارکت کنندگان (بنگاههای) نوعی را که موفق خواهند شد، انتخاب کند؛ همچنین، ممکن است اقتصاددان بتواند مساعدترین (پراحتمالترین) شرایط بقا را تشخیص دهد.[23]
5. اتفاق به معنای تخصیص منابع هدایت نشده و تصادفی نیست
طرح این دو مثال به این منظور نیست که تمام تحلیل را بر مدلهای انتخابی بنا کنیم که تحت سلطة اتفاق هستند. بلکه آن دو مثال، بر این مسأله دلالت دارند که رفتار تصادفی فردی و جمعی به خودی خود به معنای پوچ بودن نظریه (اقتصادی) و ناتوانی آن در خلق پیشبینیها و توضیحهای قابل اتکا نیست. همچنین، رفتار تصادفی متضمن این معنا نیست که جهان فاقد نظم و جهتگیری آشکار است. با وجود این، ممکن است استدلال شود که واقعیتهای زندگی حکایت از آن دارند که اتفاق، و اصل انتخاب در سیستم اقتصادی نقش اساسی هم ندارند. برای مثال، به نظر میرسد اندازههای متمایز بنگاهها و طول عمر آنها، و ثروت موروثی میتواند سند قابل اتکایی از رفتار غیرتصادفی و مبتنی بر انگیزه و آیندهنگری فکریِ سازگار باشد. برای تشریح اینکه موفقیت سازگار را نمیتوان شاهد محکمه پسندی از شانس محض تلقی کرد، از مدل شانس و اتفاق بُرِل[24]، ریاضیدان فرانسوی، استفاده شده است.
فرض کنید که دو میلیون نفر از اهالی پاریس دوبهدو جدا شدهاند و در قالب یک بازی جفت شدن بنا شده است که سکه پرتاب کنند. هر زوج تا زمانی به بازی خود ادامه میدهد که فرد برنده در اولین پرتاب سکه، در دورهای بعد بازیِ پرتاب سکه امتیازش با بازیکن دیگر برابر شود. اگر فرض کنید در هر روز هشت ساعت بازی انجام شود و در هر ثانیه یک سکه پرتاب شود، در انتهای سال دهم هنوز به طور متوسط حدود صد زوجِ جفت نشده وجود خواهد داشت؛ و اگر بازیکنان بازی را به وارث خود منتقل کنند، در انتهای سال صدم هنوز یک دوجین از بازیکنان یا بیشتر، در حال بازی خواهند بود! دلالتهای این طرح نظری آشکار است. فرض کنید بعضی از کسب و کارها برای یک صد سال فعالیت کردهاند. آیا کسی میتواند نقش شانس و اتفاق را به عنوان عصارة عواملی که بقای بلند مدت مؤسسه را ایجاد میکنند نادیده بگیرد؟ تا زمانی که تعداد مشارکت کنندگان اولیه شناخته نشود هیچ قضاوتی نمیتوان در این باره کرد؛ و حتی باید اندازه، ریسک و تکرار هر معاهده نیز مشخص باشد. از مثال بُرل میتوان خطر این نتیجهگیری را متوجه شد که در جهان واقعی بنگاههای پرعمر بسیار زیادی وجود دارد که شانس نقش زیادی در بقای آنها داشته است. در مقابل میتوان بر این نکته تأکید کرد که بنگاههای بسیار کمی با شانس و اتفاق بقا یافتهاند!
فرضیه شانس و اتفاق دو مسأله ایجاد کرده است. از یک سو راههایی واقعی وجود دارد که بر اساس آن کسر مهمی از رفتار و فعالیت اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد. از سوی دیگر، روشهای تجزیه و تحلیلی وجود دارد که اقتصاددانان برای پیشبینی و تشخیص میتوانند از آنها استفاده کنند. پیش از اینکه مدل حدی شانس با وارد کردن رفتار تطبیقی جرح و تعدیل شود، برای روشن کردن غنایی که واقعاً در عنصر شانس و اتفاق نهفته است، بعضی از اشارات و دلالتهای ضمنی داخل کردن مؤلفة شانس در مدل بسط داده میشود. اول اینکه، حتی اگر همة افراد به شیوهای دیمی و بدون انگیزه عمل کنند باز هم امکان دارد تنوع کنشها به قدری زیاد باشد که نتیجة جمعی کنشهای فردی شامل کنشهایی شود که (در معنای آیندهنگری کامل) بهترین کنش باشد. برای مثال، در یک مسابقة اسب دوانی که در آن به تعداد کافی شرطبند وجود داشته باشد که به طور کاملاً تصادفی شرطبندی کنند، فردی در هر هشت مسابقه برنده خواهد شد. از این رو، رفتار تصادفی فردی احتمال مشاهدة تصمیمات «مناسب»[25] را حذف نمیکند.[26]
دوم اینکه (برعکس حالت اول) اگر رفتار فردی منطبق با نوعی آیندهنگری و بر اساس انگیزه باشد لزوماً متضمن این معنا نیست که الگوی رفتاری جمعیِ حاصل از آن متفاوت از مجموع کنشهای متنوع فردی است که انتخابی تصادفی از کنشها میباشد. وقتی عدم اطمینان وجود دارد قضاوتها و نظر مردم، حتی زمانی که مبتنی بر بهترین شواهد موجود است، متفاوت از یکدیگر خواهد بود. ممکن است هیچ یک از افراد انتخابش را با پرتاب سکه انجام ندهد؛ با وجود این امکان دارد مجموع کلی کنشهای کل گروه افراد دخیل متمایز از زمانی نباشد که کنشهای فردی به صورت تصادفی انتخاب شده است.[27]
خوشبختانه نکته سوم این است که مدل مبتنی بر شانس به این معنا نیست که یک اقتصاددان نمیتواند پیشبینی کند یا توضیح دهد یا تشخیص دهد. اقتصاددان با کسب دانش در مورد استلزامات تحقق یافتة بقا در یک اقتصاد و با مقایسة شرایط بدیل، میتواند بگوید چه نوع بنگاهها یا رفتارهایی نسبت به سایر انواع ممکن بنگاهها و رفتارها زیستمندتر است، حتی اگر خود بنگاهها این شرایط را ندانند و حتی اگر پس از حصول اطلاع تلاش کنند با تغییر موقعیت خود، خود را با شرایط وفق دهند. برای قدرت پیشبینی، شرایط زیر کافی است: همة بنگاهها کمی از یکدیگر متفاوت باشند، به نحوی که در موقعیت محیطی جدید بنگاههایی که شرایط درونی ثابتشان به موقعیت بهینه ولی ناشناخته جدید نزدیکتر باشد احتمال بقا و رشد بیشتری داشته باشند. آنها نسبت به سایر بنگاهها رشد خواهند کرد و گونة غالب خواهند شد؛ زیرا ممکن است شرایط بقا ویژگیهای مشاهده شدة مجموعة بقا یافتهها را به یکی از دو طریق زیر به سمت ویژگیهای بهینه غیرقابل شناسایی سوق دهد: 1. از طریق سعی مکرر بنگاهها، یا 2. بقای آنهایی که از قضا نزدیک بهینهای قرار گرفتهاند که پس از فرآیند، مشخص و معین شده است. اگر این شرایط جدید «خیلی طول بکشد» بنگاههای مسلط متفاوت از بنگاههایی خواهند شد که تحت شرایط دیگری ظهور داشتند یا ظهور مییافتند. حتی اگر نتوان شرایط محیط را پیشبینی کرد، اقتصاددان میتواند با در نظر گرفتن موقعیتهای بالقوة بدیل، گونههای رفتاری را از نظر احتمال زیستمندی یا انتخاب محیطی مقایسه کند. اگر وظیفة اقتصاددان به جای پیشبینی توضیح نتایج گذشته باشد، او میتواند ویژگیهایی را تشخیص دهد که در تسهیل بقا اهمیت اساسی دارند، حتی اگر افراد دخیل از آنها آگاهی نداشته باشند.[28]
چهارم اینکه در پاراگراف بالا مبانی پیشبینی تشریح شد. با این حال، لازم است ویژگیهای آن تصریح شود. ادعای پیشبینی این نیست که بنگاهها یا حتی یک بنگاه ویژگیهای خود را تغییر میدهد. بلکه ادعا این است که ویژگیهای مجموعة جدید بنگاهها یا احتمالاً مجموعهای از بنگاههای جدید تغییر خواهد کرد. این ویژگیها میتواند به وسیلة یک «بنگاه نماینده»[29] مشخص شود. بنگاه نماینده صرفاً یک مفهوم آماری است. برداری از میانگینها است که هر مؤلفة آن یکی از چندین ویژگی جمعیت بنگاهها را مشخص میکند. یک «بنگاه نماینده» در مورد تک تک تولید کنندهها مصداق ندارد. بلکه مجموعهای از آمارهها است که مشخصههای «نمایی»[30] مختلف جمعیت را خلاصه میکند. البته، این کار استفادهای هدفمند از «بنگاه نماینده» مارشال است.
پنجمین و آخرین دلالت این رویکرد حدی این است: تحقیق تجربی از طریق روشهای پرسشنامهای که تاکنون استفاده شده است، قابلیت ارزیابی اعتبار تحلیلهای بهرهوری نهایی را ندارد. حتی اگر عدم اطمینانِ «حداکثرسازی سود» را حذف کند و تغییرات قیمت و فناوری اثر جهت بخش آگاهانهای بر بنگاهها نداشته باشد، باز هم تحلیل فوق معتبر است؛ زیرا تحلیل تقاضا و بهرهوری در ارزیابی زیستمندی نسبی ضروری است. برای مثال فرض کنید در تلاش برای پیشبینی آثار نرخهای دستمزد حقیقی بالاتر معلوم شود که همة صاحبان کسب و کار میگویند که آنها نیروی کار خود را تعدیل نمیکنند. با وجود این، بنگاههایی که نسبت نیروی کار به سرمایه آنها کمتر است به طور نسبی هزینههای کمتری خواهند داشت و به همان نسبت احتمال بقای بالاتری خواهند داشت. نیروی بقای رقابتی، با حذف بنگاههای پرهزینهتر، باعث میشود بنگاههایی باقی بمانند که نسبت نیروی کار به دستمزد آنها، به متوسطِ نسبت جدید نیروی کار به دستمزد نزدیکتر باشد. نکتة اصلی این است که انگیزه و آیندهنگری فردی اگرچه کافی است ولی لازم نیست. البته در اینجا استدلال نشده است که انگیزه و آیندهنگری فردی وجود ندارد. تمام چیزی که برای اقتصاددانان لازم است اولاً آگاهی خود آنها از شرایط بقا و معیارهای سیستم اقتصادی است و ثانیاً وجود گروهی از افراد دخیل است که هر کدام ترکیبها و سازمانهای متفاوتی را برای انتخاب سیستم و پذیرفته شدن توسط آن عرضه کنند. هر دوی این شرایط ارضا شده است.[31]
به عنوان یک نتیجه، با روش پیشنهادی این مقاله، تنها روش استفاده از ابزارها و مفاهیم اقتصادی متأثر میشود، نه مفید بودن آنها. در واقع، اگر با ظاهرفریبی فرض نشود که ابزارها و مفاهیم اقتصادی ضرورتاً قرین و وابسته به آیندهنگری و تطبیقهای فردی است، این ابزارها و مفاهیم بسیار قدرتمندتر خواهند شد.
6. تعدیل رفتار فردی از طریق تقلید[32] و سعی و خطا
اجازه دهید مجدداً خاطرنشان کنم که مدل حدی فوق به این منظور طراحی شده بود که در یک قالب محض تنها یک مؤلفة رویکرد پیشنهادی مقاله را مطرح کند. استدلال این نیست که در واقعیت هیچگونه رفتار آیندهنگر و هدفمندی وجود ندارد. برای اضافه کردن این مؤلفة واقعبینانه به مدل (یعنی تعدیل رفتار فردی بر اساس آیندهنگری و هدفمندی)، مدل عددی قبلی توسعه داده شده است. ما هیچ جزئی از آن را رها نکردهایم یا سعی نکردهایم در تلاشی عبث آن مدل را در مدل حدی دیگری که مبتنی بر آیندهنگری کامل و «حداکثر سازی سود» است ادغام نماییم.
با اینکه اهداف متعدد و متضادی فعالیت اقتصادی را پیش میراند، در اینجا بهتر است توجه خود را تنها به یک هدف ویژه (سود مثبت تحقق یافته به عنوان شرط کافی) معطوف کنیم. هیچ دلالت و کاربردی از ]فرض[ «حداکثرسازی سود» مطمح نظر نیست و این تفاوت اهمیت اساسی دارد. اگرچه «حداکثرسازی سود» در صورتی که قابل تعریف باشد هدف بسیار جدیتری است، سود مثبت تحقق یافته تنها شرط لازم بقا و موفقیت است. با این استدلال که در صورت وجود رقابت کامل هر دوی آن اهداف تبدیل به یک چیز میشوند، با یک فرض بسیار نامطلوب تفاوت مهمی را از میان برداشتهایم. تعقیب سود، و نه یک موقعیت کامل فرضی غیرقابل تعقیب، هدف مرتبطی است که تأمین آن به وسیلة بقا پاداش داده میشود. متأسفانه، حتی این هدف تقریبی نیز بسیار هدف بزرگی است. نداشتن دانش کامل راجع به گذشته و عدم آگاهی کامل راجع به وضع موجود باعث عدم آیندهنگری کامل میشود و سبب میشود ما به کنش سودآور رهنمون نشویم. حتی برای این هدف محدود شدهتر نیز، آثار نافذ عدم اطمینان مانع از شناسایی کنشهایی میشود که تصور میشود برای دستیابی به سود بهینه است. از این رو، در قسمتهای ذیل دو شکل از رفتار آگاهانه تطبیقی مورد تأکید قرار میگیرد.
اول اینکه هرگاه بنگاههای موفق مشاهده میشوند، مؤلفههای مشترک مربوط به موفقیتهای مشاهده شده به موفقیت منضم میشود و توسط سایرین که به دنبال سود یا موفقیتند نسخهبرداری میشود. «هیچ چیزی مثل موفقیت موفق نمیشود.»[33] از این رو، قواعد رفتاری ساده و قابل تقلید مورد توجه قرار میگیرد. چیزی که در حالتهای دیگر صرفاً قواعد رفتاری غیرعقلاییِ ]تحلیلهای[ متعارف ارتدوکس به نظر میرسید، حالا معلوم میشود که در طبقهبندی تقلیدهای انجام شده از موفقیتهای مشاهده شده جای میگیرد (رفتارهایی نظیر شیوة «متعارف» قیمتگذاری مارکآپ[34] (هزینه متوسط به علاوة درصدی سود)، «پیروی» قیمتی، حسابداری «ارتدکس» و نسبتهای عملیاتی، سیاستهای تبلیغاتی «مناسب» و مانند آن). یک نوع الگوی رفتاری که به طور متعارف مورد استفاده قرار میگیرد، با اصول موضوعه تحلیلهای ]اقتصادی[ مورد استفاده سازگار است، حتی اگر دلیل یا توجیه آداب و رسوم متعارف نباشد.[35]
عوامل بسیاری سبب میشود که فرد برای تقلید از الگوهای عملی قابل مشاهده در موفقیتهای قبلی تشویق شود. (1) فقدان یک معیار قابل تشخیص برای تصمیمگیری، (2) تغییرپذیری محیط زیست، (3) تعدد عواملی که نیاز به توجه و انتخاب دارند، (4) عدم اطمینانی که در مورد همة این عوامل و ستادهها وجود دارد، (5) آگاهی از اینکه برتری نسبت به رقبا اهمیت دارد و (6) عدم دسترسی به یک فرآیند سعی و خطا که به سمت یک موقعیت بهینه همگرا شود.
علاوه بر این، تقلید باعث رفع ضرورت تصمیمسازیهای واقعی و نوآوریهای آگاهانهای میشود که اگر غلط باشد نابخشودنی و غیرقابل گذشت است. متأسفانه، اغلب شکست یا موفقیت نشان میدهد که با تغییر شرایط تمایلی برای ترک قواعد ایجاد میشود. در این صورت، چیزی که مانع رهایی از قواعد میباشد نه تنها رفتار تقلیدی است، بلکه تمایل به رها کردن آنها در شرایط و زمان «صحیح» است. آنهایی که متفاوت و موفقند تبدیل به نوآور میشوند، در حالی که آنهایی که شکست میخورند ناقضین بیملاحظة قواعد آزمون شده و درست هستند. با اینکه میتوان تناسب مطلق این قواعد را انکار کرد، نمیتوان نسبت به وجود یک اصرار نیرومند برای خلق عرف و قواعد (بر اساس موفقیتهای مشاهده شده) و تمایل برای استفاده از آنها در نشان دادن کنش و همچنین توجیه منطقی واکنشها شک کرد. اگر انبوهی از کنشهای آزمون نشده دیگر وجود داشته باشد که امکان موفقتر بودن آنها وجود داشته است، برای آنهایی که شکست خوردهاند و حتی آنهایی که «موفقیت کامل» را از دست دادهاند مایة تأسف است.
در تقلید حتی نوآوری هم مطمح نظر قرار گرفته است. با اینکه مطمئناً کسانی وجود دارند که آگاهانه نوآوری میکنند، کسانی هم وجود دارند که در تلاشهای ناقصشان برای تقلید از دیگران، به طور ناخودآگاه نوآوری کنند. آنها نادانسته به بعضی ویژگیهای منحصر به فرد غیرمنتظره و غیر معهود دست مییابند که در شرایط فعلی زمینهساز موفقیت است. دیگران نیز به نوبة خود تلاش میکنند از این ویژگی منحصر به فرد تقلید کنند. به این ترتیب، فرآیند تقلید ـ نوآوری تداوم مییابد. به این صورت نوآوری خود اتکا میشود و قابل توجهترین جنبة آن برجسته شدن و رهبر شدن غیرعمدی است.
نوع دوم رفتار تطبیقی آگاهانه «سعی و خطا»[36] است. سعی و خطا به همراه «حداکثر سازی سود» استفاده شده است. با سعی کردن، و موفقیت یا شکست متعاقب آن، کنشهای مناسبتر انتخاب میشود و بنابر فرض این فرآیند در حد به سمت تعادل «حداکثر سازی سود» همگرا میشود. متأسفانه، برای همگرا شدن فرآیند سعی و خطا، حداقل تأمین دو شرط ضرورت دارد، حتی اگر یک وضع تعادلی را به عنوان یک حد قابل قبول بپذیریم. شرط اول این است که باید بتوان هر سعی را در قالب موفقیت یا شکست طبقهبندی کرد. موقعیتی که ایجاد میشود باید با نتیجة سایر کنشهای بالقوه قابل مقایسه باشد. در یک محیط ایستا، اگر کسی وضع خود را نسبت به قبل بهبود بخشد آنگاه معلوم میشود که کنش او نسبت به قبل بهتر است و بنابر فرض این فرآیند میتواند به طور تدریجی به سمت یک بهینه موضعی پیش برود. در اینجا طرح یک قیاس بجاست. ملخ نزدیکبینی که بر روی تودهای از سنگها قرار دارد میتواند به بالای یک تخته سنگ خاص بجهد. ولی هیچ ضمانتی وجود ندارد که او بتواند به بالای توده هم برسد. زیرا ممکن است مدتی نزول کند یا بجهد روی یک تخته سنگ جدید. از اینرو، شرط دوم همگرایی از طریق سعی و خطا، صعود پیوسته به سمت بهینة بهینهها[37] است، بدون نزول کردن در میانة راه. اینکه تصمیمها و کنشها در زندگی اقتصادی این دو شرط را تأمین میکند یا نه در اینجا قابل اثبات یا رد نیست، ولی شواهد موجود به شدت علیه این شرایط است.
شرایط همگرایی ذکر شده در مورد یک محیطِ در حال تغییر قابل کاربرد نیست؛ زیرا به هیچ وجه نمیتوان نتایج کنشهای مختلف را به شکل محسوسی مقایسه کرد. در صورت تغییرپذیری محیط، قابلیت مقایسه موقعیتهای به وجود آمده از بین میرود. در نتیجه، معیار خوبیِ کنش، بیمسما میشود مگر در صورتی که به شکل نسبی تعریف شود. همچنین امکان نیل فرد به سمت یک فعالیت بهینه از طریق فرآیند سعی و خطا از بین میرود. ]به این ترتیب[ سعی و خطا تبدیل میشود به بقا یا مرگ، و نمیتواند مبنایی باشد برای روش گرایش فرد به سمت یک وضع بهینه یا «ماکزیمم». موفقیت را سیستم اقتصادی از طریق فرآیند شلیک نامحدود کشف میکند و نه فرد از طریق جستجوی همگرا شونده.
به طور کلی، عدم اطمینان دلیلی است عالی برای تقلید از موفقیت مشاهده شده. به طور مشابه، ]عدم اطمینان[ شباهت بقا یافتهها را نیز توضیح میدهد؛ بقا یافتههایی که از یک سیستم رقابتی، انتخابی و تطوری ظهور یافتهاند؛ سیستمی که در آن معیار بقای کنشگران مستقل از انگیزههای فردی است. رفتار تطبیقی از طریق تقلید و نوآوریهای پرخطر مدل را گسترش میدهد. تقلید ناقص نیز فرصتی برای نوآوری ایجاد میکند و معیار بقای اقتصاد موفق را تعیین میکند و ]منشأ این تعیین موفقیت[ ممکن است وجود کسانی باشد که به طور ناقص تقلید میکنند. نوآوری از طریق کنشهای عمدی و آگاهانه نیز ایجاد میشود. انگیزه نهایی هر چیزی میتواند باشد. زیرا کنش (عمل) اساسی به امید موفقیتهای بزرگ یا اجتناب از شکستهای قریب الوقوع میشود.
همة استدلالهایی که مطرح شد ناظر بر این معناست که سیستم اقتصادی کار خود را انجام میدهد و تحلیلهای اقتصادی پابرجاست، فارغ از اینکه کنشگران فردی دخیل در سیستم اقتصادی چه رفتاری از خود بروز دهند (تقلیدی، پرخطر، نوآورانه و یا سعی و خطای تطبیقی). اغلب ابزارها و مفاهیم متعارف اقتصادی هنوز مفید است، اگرچه این نتیجه در چارچوب تحلیلی کاملاً متفاوتی حاصل شد؛ چارچوبی که بسیار شبیه نظریه تطور زیستی است. معادل اقتصادی وراثت ژنتیکی، جهش و انتخاب طبیعی[38]، تقلید، نوآوری و سود مثبت[39] است.
7. جمعبندی و نتیجهگیری
میخواهم بحث را با ارجاع مختصری به دلالتهای بحث و فرضیههای برآمده از آن خاتمه دهم.
الگوهای رفتاری و سازمانی قابل مشاهده را میتوان با استفاده از احتمال نسبی موفقیت یا زیستمندی آنها پیشبینی کرد؛ البته اگر به محک آزمایش گزارده شوند. رواج مشاهده شدة یک نوع رفتار، هم به احتمال زیستمندی آن بستگی دارد و هم به احتمال اینکه رفتارهای متنوعی برای آزموده شدن و انتخاب در سیستم اقتصادی عرضه شود. یکی از اینها احتمال ظهور نوع معینی از سازمان است (جهش) و دیگری احتمال بقا یا زیستمندی آن پس از ظهور است (انتخاب طبیعی). برای اعتقاد به این که این دو احتمال به هم مربوط میباشند شواهد زیادی وجود دارد. ولی آیا دلیلی برای پذیرش این نکته وجود دارد که احتمال بالای زیستمندی به معنای احتمال بالای انجام گرفتن یک کنش است، آن طور که در یک سیستم تحلیلی که شامل نوعی «نیروی هدایت شده درونی به سمت کمال است»[40] مستفاد میشود؟ اگر این دو احتمال خیلی به هم وابسته نباشد، اقتصاددانان در مورد انواع کنش چه پیشبینیای میتوانند بکنند؟ یک پاسخ در این مقاله پاسخی به این سؤال داده شده است.
با اینکه این نکته صحت دارد که اقتصاددان میتواند با مفروض گرفتن شرایط درآمدی و هزینهای خاص، رفتار مبتنی بر حداکثرسازی سود را تعریف کند، آیا ضمانتی وجود دارد که تضمین کند شرایط و نتایجی که به این ترتیب قابل استنتاج است شرایط و نتایج بسیار کامل و مطلقی نیست؟ اگر حداکثرسازی سود (شرایط مطمئن) قابل تحقق نباشد، اعتماد به آثار پیشبینی شدة تغییراتی نظیر مالیاتهای بیشتر یا وضع حداقل دستمزد، به این مسأله بستگی پیدا خواهد کرد که ترتیبات از پیش موجود، چقدر به وضع «بهینه» (مطمئن) قبلی قرابت داشته است. چیزی که واقعاً مهم است کنشهای متنوعی است که در عمل انجام میشود؛ زیرا از میان این کنشهای واقعی «موفقها» انتخاب میشوند نه از میان مجموعهای از کنشهای کامل.[41] اقتصاددان باید بسیار خوش بین باشد که استدلال کند که کنشهایی که در واکنش به تغییرات محیط زیست و تغییرات رضایت خاطر نسبت به وضع جاری امور رخ میدهد، در نتیجه انطباق ]آگاهانه با محیط[ یا انتخاب ]محیط[ به سمت کنش بهینهای همگرا میشوند که اگر بصیرت و آیندهنگری کنشگران کامل بود آن کنش باید انتخاب میشد.[42]
به طور خلاصه، من ادعا کردهام که اقتصاددان با استفاده از ابزارهای تحلیلی موجود ـ که در تجزیه و تحلیل بنگاه در شرایط مطمئن حاصل شده است ـ میتواند پیشبینی کند که در واکنش به تغییرات محیط زیستی چه نوع روابط اقتصادیای انتخاب میشود یا بقا مییابد، حتی اگر خود افراد قادر به تعیین آن روابط نباشند. یعنی، اگر چه افراد دخیل ممکن است وضع درآمدی و هزینهای خود را ندانند، اقتصاددان میتواند پیامدهای نرخهای دستمزد بالاتر، مالیاتها، سیاست دولت و ... را پیشبینی کند. اقتصاددان مانند زیستشناس آثار تغییرات محیط زیست را بر گروه بقا یابندة ارگانیزمهای زنده پیشبینی میکند؛ اقتصاددان نیازی به این فرض ندارد که همة افراد دخیل از شرایط هزینه و تقاضای خود آگاهند یا بر این اساس عمل میکنند. این مفاهیم برای استفادة اقتصاددانان است، نه ضرورتاً برای افراد دخیل که ممکن است ابزارهای تحلیلی یا ابزارهای متعارف دیگری داشته باشند. برای اقتصاددان ابزارهای تحلیلی یا متعارف مورد استفادة افراد دخیل در بازار، به عنوان اطلاع (داده) مورد توجه است، ولی به عنوان روشهای تحلیلی اقتصاد سودمند نیست.
در این مقاله، بدون کنار گذاردن عدم اطمینان، جایگزینی برای منطق حداکثرسازی سود فردی ارائه شده است. باید مراقب بود که استدلالهای این مقاله سوء تعبیر نشود. باید تصریح شود که استدلال مقاله این نیست که در جهان واقع رفتار هدفمند وجود ندارد. همچنین، این تز را تأیید نمیکند که کنش واحدهای اقتصادی را نمیتوان در قالب تحلیلهای نهایی بیان کرد. بلکه، فحوای کلام این است که نقش دقیق و ماهیت رفتار هدفمند، در صورت وجود عدم اطمینان و ناقص بودن اطلاعات، به روشنی درک یا تجزیه و تحلیل نشده است.
این مسأله قابل فهم است که مدل را با فرض عدم اطمینان کامل و رفتار غیرهدفمند آغاز کنیم و بعد عناصری از بصیرت و انگیزش را به آن اضافه کنیم تا بتوانیم یک مدل تحلیلی بسازیم. رویکرد مقابل که بحث خود را با اطمینان و انگیزة منحصر به فرد آغاز میکند، باید به محض تشخیص عدم اطمینان و انگیزههای پیچیده، اصول اساسیاش را رها کند.[43] رویکرد پیشنهادی این مقاله، آگاهانه رویکردی میانه و واقعگرایانه است، بدون اینکه قدرت تعمیم آن کاهش یابد. تلقی این رویکرد از عدم اطمینان، اختلال برونزای نابهنجار نیست، آن طور که رویکرد معمول حامی آیندهنگری دقیق تلقی میکند. وجود عدم اطمینان و اطلاعات ناقص بنیان آن نوع تجزیه و تحلیل است که این مقاله پیشنهاد کرده است؛ اهمیت مفهوم طبقهای از تصمیمات «اتفاقی» نیز مبتنی بر عدم اطمینان و اطلاعات ناقص است؛ اینها اجازه میدهند وجود اهداف متضاد و متنوع پذیرفته شود؛ همچنین محرک و مبنای منطقی، نوعی رفتار تقلیدی و انطباقی است؛ با وجود این، مبنای پیشبینی، تبیین، یا تشخیص را تخریب نمیکند. توصیف کلیای که این مدل به دست میدهد مبتنی بر کنش بهینة فردی نیست، و در عین حال قادر است این نوع فعالیت (کنش بهینه فردی) را در صورت داشتن توجیه وارد مدل کند. برای فرموله کردن این رویکرد منتظر تلفیق نظریة فرآیندهای استوکاستیک و اقتصاد هستیم. این دو رشته به طور تحسین برانگیزی قابل تلفیق هستند. میتوان حدس زد که اصلاح پیشنهادی، برای دامنه وسیعی از رویدادها قابل کاربرد، و برای تحقیقات تجربی تلاشی شایسته باشد.[44]
[1]. این نوشته ترجمة مقالة کلاسیک ذیل است:
Alchian| Armen A.; "Uncertainty| Evolution| and Economic Theory"; The Journal of Political Economy| Vol. 58| No. 3. (Jun. 1950)| 211-221.
[2]. دانشجوی دوره دکترای اقتصاد و پژوهشگر جهاد دانشگاهی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران
[3]. Adoptive Mechamism
[4]. Natural Selection
[5]. Exploratory Actions
[6]. Adaptive Pursuit of "Success" or "Profits"
[7]. Realized Positive Profits
[8]. Perfectly optimal situations
[10]. در ادامه فقط حداکثرسازی سود را مورد بحث قرار خواهیم داد؛ اگرچه تمام مطالبی که گفته میشود به طور مشابه در مورد حداکثر سازی مطلوبیت مصرف کننندگان نیز برقرار است.
[11]. G. Tintner
[12]. انتقادات تینتنر در منابع ذیل مطرح شده است:
"The Thoery of Choice under Subjective Risk and Uncertainty"| Econometrica| IX (1941)| 298-304; "The Pure Theory of Production under Thechnological Risk and Uncertainty"| IBID| pp. 305-11; and "A Contribution to The Nonstatic Theory of Production"| Studies in Mathematical Economics and Econometrics (Chicago: University of Chicago Press| 1942| pp. 92-109).
[13]. از اینرو دراینجا عدم اطمینان این گونه تعریف شده است: عدم اطمینان پدیدهای است که توزیعهای همپوشانی از ستادههای بالقوه (overlapping distributions of potential Outcomes) ایجاد میکند.
[14]. Maximizing Distribution
[15]. Maximum Profits
[16]. Profit Maximization
[17]. Certainty Equivalent
[18]. در تمام علوم مدلهای تحلیلی با انتزاع از بعضی واقعیتها طراحی میشود و این اعتقاد وجود دارد که پیشبینیهای حاصل از مدل انتزاعی هنوز مرتبط و قابل استفاده است. ساده سازی ضروری است، ولی باید برای کاربردی کردن مدل به طور مداوم فروض واقعیتر شود و قابلیت تعمیم مدل و توجهش به جزئیات افزایش یابد مقالة ام. فریدمن و ال. ساویج را تحت عنوان «تجزیه و تحلیل مطلوبیت انتخابهای ریسکی» ببینید که در آدرس ذیل منتشر شده است:
M. Friedman and L. Savage; "The Utility Analysis of Choices Involving Risks"; Journal of Political Economy| LVI| No. 4| 1947| 279.
[19]. در عمل، ما به تجزیه و تحلیل مارشالی که با الزامات انتخاب طبیعی تطور داروینی ترکیب شده است رو خواهیم آورد.
[20]. برای دستهبندی مسألة کلیای که در اینجا مورد بحث قرار گرفت راه دیگری نیز پیشنهاد شده است. فرآیند و عقلانیتی که بر اساس آن یک واحد کنش خود را انتخاب میکند تا موقعیتش را بهینه کند، یک بخش مسأله است. بخش دیگر مسأله رابطة بین تغییرات محیط و نتایج قابل مشاهدة آن است. به عبارت دیگر، بخش دیگر مسأله رابطة تغییرات محیط و فرآیند تصمیمگیری در جامعه اقتصادی است. طبقه بندی مورد استفاده در متن با این دستهبندی مرتبط است ولی از جهت تأکیدش بر میزان دانش و آیندهنگری متفاوت از آن است.
[21]. Expost Survival Criterion
[22]. Individuals Adaptive Decision Criterion
[23]. فرد جاهلی که تناظر بقا یافتهها را با تغییرات محیط زیست میبیند ادعا میکند که در دفاع از دکترین لیزنکو (Lysenko، زیست شناس و متخصص علوم زراعی روس تبار (1898-1976)-م) شواهدی دارد. در حقیقت، تمام چیزی که او ممکن است داشته باشد شواهدی است برای این دکترین که محیط از طریق شرایط رقابتی، از ویژگیهای فنوتایپی مختلف، زیستمندترین را برای تداوم حیات انتخاب میکند. اقتصاددانان باید از لیزنکویسم (Lysenkoism) اقتصادی برحذر باشند. (لیزنکویسم دکترینی است در باب ژنتیک که لیزنکو آن را فرمول بندی کرده و ادعا میکند که ویژگیهای اکتسابی قابل توارث است-م).
[24]. Borel
[25]. Appropriate Decisions
[26]. قیاس قماربازان برل، در بسیاری از موقعیتهای روزمره کاربرد دارد.
[27]. البته ممکن است واحدهای اقتصادی دورههایی (نظیر فعالیتهای تحقیقاتی، آموزش مدیران و الهام گرفتن از سایرین) را سپری کنند. با وجود این ما نمیتوانیم فعالیت ذهنی و فیزیکیای را تشخیص دهیم که با طی کردن فرآیند، آن اطلاعات و آیندهنگری کامل حاصل شود و بر اساس آن بتوان انتخابهای منحصر به فرد انجام داد. با این رویکرد کل مسأله مصادره به مطلوب میشود.
[28]. حتی لازم نیست که فرض کنیم هر بنگاه به نحوی عمل میکند که گویی نمودارهای متعارف را دارد و اصول تحلیلیای که اقتصاددانان برای استخراج شرایط بهینه و تعادل به کار میگیرند، میشناسد. اتمها و الکترونها قوانین طبیعی را نمیدانند؛ فیزیکدان نمیتواند به هر اتم بر اساس قانون بقای انرژی و مانند آن یک برنامة عمل آگاهانه بدهد. این واقعیت که اقتصاددان با موجودات بشریای سروکار دارد که احساس و هدف دارند، به طور خودکار ضمانت نمیکند که به این انسانها درجة بالایی از آیندهنگری و انگیزه نسبت بدهیم؛ آیندهنگری و انگیزهای که اقتصاددان برای تحلیلهای متعارفش به عنوان یک ناظر خارجی یا «پیشگو» (Oracle) به آنها احتیاج دارد. تشابه این استدلال با مکانیک آماری گیبونزی و تطور زیستی صرفاً یک تشابه محض نیست.
[29]. Representative Firm
[30]. Modal Characteristics
[31]. این رویکرد نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از ابزارهای استاندارد اقتصادی با واقعیتها و شواهدی که لستر (Lester) در مقابله با مکلاپ(Machlup) مطرح کرد، مواجه شد.
[32]. Imitation
[33]. "Nothing Succeeds Like Success"
[34]. Conventional Markup Pricing
[35]. باید این قواعد رفتاری ساخته شده از قواعدی که در عمل، کاری جز تعریف اهداف مورد نظر نمیکنند، تفکیک شود. خلط بین اهدافی که محرک فرد است و قواعد رفتاری امری متداول است. برای مثال، «قیمتگذاری بر مبنای هزینة تمام شده» قاعدهای است که کسی به طور واقعی نمیتواند از آن پیروی کند. فرد میتواند برای پیروی از این قاعده تلاش کند ولی معلوم نیست که او بتواند با این کار به هدف خود مبنی بر بقا و ادامة حیات دست یابد. اگر او نتواند به هدفش برسد، ضرورتاً باید در تعقیب قاعدة مذکور شکست خورده باشد. این وضعیت دقیقاً شبیه وضعی است که کسی تلاش کند سرعت اتومبیل را با دستکاری عقربههای سرعت سنج کنترل کند.
[36]. Trial and Error
[37]. Optimum Optimorum
[38]. Genetic Heredity| Mutations| and Natural Selection
[39]. Imitation| Innovation| and Positive Profits.
[40]. Inner Directed Urge Toward Perfection
[41]. Perfect Action
[42]. یک جنبة نابهنجار فرض آیندهنگری کامل آن است که این فرض منجر به گزارههایی حشو و بیمحتوا میشود. کسی نمیتواند بر همه چیز وقوف یابد و این نکته با این ضمیمه مشخص میشود که هرکس در درون «وضع یا توزیعی از اوضاع امور که مفروض است» عمل میکند. فرض آینده نگری کامل به طور خطرناکی معنایی نزدیک (و البته نه معادل) این معنا را میرساند که کنش زمانی انجام میشود که یا ستاده به دقت پیشبینی شود یا اطلاعات همواره محدود باشد. این فرض میتواند اصلاح شود؛ زیرا میتوان این نکته را باور داشت که شرط لازم (به عنوان شرط مربوط به ثبات سایر شرایط) «ثبات وضع امور یا توزیع آن» است. در دنیایی که اطلاعات ناقص است و عدم اطمینان وجود دارد، کسر بزرگی از رفتار ضرورتاً در جهت افزایش ]تنوع[ اوضاع امور و سرمایهگذاری در عرصههای ناشناخته عمل میکنند. با اینکه قابل پذیرش است که کار را با «توزیعی از دانش راجع به وضع امور» که توصیه شده است، آغاز کنیم، ثابت در نظر گرفتن این دانش بسیار محدود کننده است؛ چرا که بخش بزرگی از کنشهای مهم و تکرار شونده ضرورتاً ملازم تغییر حالت و توزیع دانش است. اصلاح پیشنهادی این مقاله، جستجو برای دانش بیشتر را به عنوان یک بنیان اساسی وارد تحلیل میکند.
[43]. کسی ممکن است به این باور گرایش داشته باشد که پیشنهاد این مقاله حاوی استدلالهایی است که مدل مبتنی بر شرایط مطمئن میتواند ستاده را پیشبینی کند، حتی اگر واقعاً افراد نتوانند سودشان را حداکثر کنند. اما این باور خطرهایی دارد که گوشزد شده است.
[44]. مطالعات مقدماتی این حوزه بسیار متقاعد کننده بوده است. علاوه بر این، به نظر میرسد رویکرد پیشنهادی، در مورد سیاست اقتصادی حاوی دلالتهای مهمی است. با این حال بحث در این باره به فرصتی دیگر موکول شده است.
روابط عمومی رایانهای در آینده
دکتر یوگن مارلو به مدت 30 سال درگیر کاربرد حیاتی چاپ و رسانههای الکترونیک در امر بازاریابی بوده است.
1402/05/23
نویسنده: دکتر یوگن مارلو
مترجم: غلامرضا آذری
منبع: مجموعه کتاب های تخصصی روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیک
درباره نویسنده:
وی در فاصله سالهای 1972 تا 1982 به کارهای اجرایی مشغول بود و از سال 1983 بهعنوان مشاور در رسانههای پیشرو، تکنولوژی، سرویسهای مالی و سازمانهای غیرانتفاعی فعالیت دارد.
از دکتر یوگن مارلو شش کتاب ـ از جمله کتاب روابط عمومی الکترونیک، انتشارات وادث ورث 1996 ـ و حدود 80 مقاله چاپ و منتشر شده است.
دکتر مارلو دارای مدرک فوقلیسانس مدیریت بازرگانی1 از کالج گلدن گیت و درجه دکترا در مطالعات رسانهای از دانشگاهنیویورک است و در حال حاضر دروس رسانه الکترونیک و ارتباطات شغلی را در کالج برنارد ام بارچ تدریس میکند.
نشریه روابط رسانههای خودی در مقالهای در شماره آوریل 1995 خود مینویسد:
بنابر یک گزارش "روابط عمومیهای ایالات متحده آمریکا هر سال معادل 200 هزار اطلاعیه رسمی را باصرف 204 میلیون دلار هزینه به اینجا و آنجا ارسال میکنند که غالباً بدون خوانده شدن از سوی خبرنگاران دور ریخته میشوند".
در مقاله مذکور به اشتباهات فراوان و اشکالات بسیار در متن و نحوه توزیع اطلاعیههای روابط عمومی ها، ازجمله نشانیهای غلط، ارسال دیرهنگام، عنوان اشتباه و ارسال مکرر یک اطلاعیه به یک نشانی اشاره شدهاست که موجب دور انداخته شدن محمولهها از سوی دریافتکنندگان میشود.
"طبق مطالعه انجام شده در سال 1993 در پرت اسموت1 63 درصد از ارتباط گران و بازاریابان حرفهای معتقد به افزایش هزینههای اشتباهات روابط عمومیها در پنج سال آینده هستند. در حالی که در سال 1992تنها 29 درصد از ارتباط گران چنین اظهارنظری میکردند".
این افزایش هزینه اشتباهات، ممکن است گرایش به استفاده از وسایل الکترونیک را که هزینه کمتری دارند،تسریع کند. در حقیقت بسیاری از افراد حرفهای در روابط عمومی خواستار چنین سرعتی به ویژه در گسترشاستفاده از پست الکترونیک و اینترنت هستند2.
چنین پیشنهادی را جان سی دووراک3 مفسر مباحثهگر شناخته شده صنعت کامپیوتر نیز مطرح میکند.
دووراک طی نامهای سرگشاده به انجمن روابط عمومیهای آمریکا، که در خبرنامهای وابسته به کمبریج درآگوست 1994 انتشار یافته است، مینویسد:
"اکنون زمان مناسبی است که افراد بازاریاب، ارتباط گران و مؤسسات تجاری روابط عمومی به پایان یافتنقرن بیستم توجه کنند و بپذیرند که برای ادامه تولید ضایعات کاغذ در این شغل توجیهی باقی نمانده است".
دووراک ادامه میدهد: "من با استفاده از پست الکترونیک همه چیز را حداکثر 5 دقیقه پس از ارسال دریافتمیکنم و زحماتی که برای باز کردن و دستهبندی بستههای پستی باید کشید نیز در کار نیست. به علاوه بااستفاده از پست الکترونیک هر گاه لازم باشد مطلب جدیدی به مطلب قبلی اضافه شود، میتوان آن را بهآسانی از حافظه دستگاه بیرون کشید...."
در مقاله دیگری با عنوان "عصر بزرگراه اطلاعات" به نقش روزنامهنگاران و افراد حرفهای در روابط عمومی اشاره شده است. این مقاله گزارشی است از یک میزگرد که در اواخر ژوئن سال 1994 در "B.M.W" درآمریکای شمالی برگزار شده است و برگزارکننده آن، مؤسسه روابط عمومی آمستریانگ 1بوده است.
هدف اعلام شده این اجلاس ـ جستوجوی چگونگی مبادله پیام میان متخصصان روابط عمومی و گزارشگران در آینده ـ بود. یک موافقت عمومی در زمینه فنآوریهای رایانهای نیز در میان حضار وجود داشت وهمه آنها معتقد بودند که امکانات جدید مثل دیسکت نوری، پست الکترونیک و سرویسهای الکترونیک دردسترس نقش عمدهای را در برقراری ارتباط مستمر میان متخصصان روابط عمومی و گزارشگران در آینده ایفا خواهند کرد. در عینحال به گزارش چمبرز1 از مجله تایمز: "گزارشگران هنوز علاقهمند هستند که بهاطلاعیههای مطبوعاتی دسترسی داشته باشند و خبرهای داغ 2را با دورنویس یا تلفن دریافت کنند".
در آغاز دسامبر 1994 انجمن روابط عمومی آمریکا ـ حوزه نیویورک ـ اجلاسی را درباره بزرگراه اطلاعاتی ترتیب داد. برای بیش از 90 متخصص شرکتکننده در این اجلاس، موضوع اصلی این بود که "چگونه میتوانیمبرای پیشبرد اهداف روابط عمومی از سرویسهای الکترونیک در دسترس9 استفاده کنیم؟" اما مهمتر از اینهدف و موضوع پیشبینی شده، مباحثههای حاضران بر این نکته متمرکز شد که "چگونه میتوان از طریق اینسرویسها میان مشتری (مخاطب) و روزنامهنگار ارتباط فعال برقرار کرد؟"
به وضوح میتوان گفت که جهان با ظهور فنآوریهای الکترونیک یک بار دیگر در حال تغییر است و اینتغییر، نقش متخصصان رسانهها را باز هم حیاتیتر خواهد ساخت.
دیدگاهها
نظر افرادی که مارلو با آنها صحبت کرده، بهطور کلی چنین است:
ـ رسانه الکترونیک، مفهوم رایج بازاریابی ـ مخاطب قرار دادن جمع ـ را منسوخ و نوع جدید از بازاریابیمحکم و مناسب را دنبال میکند.
ـ روابط عمومی به گونهای فزاینده در حال گسترش است.
ـ نیاز به اطلاعیههای مطبوعاتی و ویدیویی به ویژه B-Role در آینده فزونی خواهد یافت.
ـ روند شکلگیری رسانههای تعاملی (دادوستدی) در آینده تقویت خواهد شد.
ـ استفاده از کاغذ، با دیجیتالی شدن جهان ارتباطات، به حداقل خواهد رسید.
ـ روزنامهها و مجلات بهطور فزایندهای با شرایط جهان الکترونیک خوی خواهند گرفت.
ـ به موازات افزایش تعداد روزنامهنگارانی که از سرویسهای در دسترس استفاده میکنند، نیاز مستقیم به تخصص مدیریت روابط عمومی به عنوان یک ضربهگیر اطلاعاتی بین سازمان و روزنامهنگار منتفی خواهد شد.
ـ با رشد شکلگیری مؤسسات مشاوره روابط عمومی، اهمیت بخشهای رسمی روابط عمومی (سازمانی) از میان خواهد رفت.
ـ کارکنان روابط عمومی آینده، با کارکنان روابط عمومیهای امروز متفاوت خواهند بود.
ـ روابط عمومی همواره یک شغل ارتباطی بوده و خواهد بود.
مخاطبه گروهی به جای مخاطبه فرد به فرد
در بین نظریهپردازان این نظر عمومی وجود دارد که یکی از تأثیرات چشمگیر رسانههای الکترونیک بر آینده روابط عمومی، احساس نیاز فزاینده متخصصان به درک ویژگیهای این رسانهها به منظور پایان دادن به مخاطبه گروهی و طراحی بازاریابی مناسب این عصر خواهد بود.
همانطور که جان بردسلی 1رییس واحد روابط عمومی انجمن روابط عمومیهای آمریکا و مسؤول چند مؤسسه تخصصی روابط عمومی دیگر مطرح میکند: "تکنولوژی به شما این امکان را میدهد که همزمان بامخاطبان و حوزههای مختلف در تماس و در حال معامله باشید و با تقسیمبندی این حوزهها، به جایی برسید که گویی تنها یک نفر با یک نفر دیگر در حال گفتوگوست. شیوه گفتوگوی گروهی، که از 50 سال پیش رایج بوده، دیگر قابل دوام نیست. البته مردم هنوز عادتهای آن دوران را ترک نکردهاند، اما مسیر آینده به سوی نابودی کامل این عادتهاست. حالا دیگر کسی تمام روز را پای تلویزیون سپری نمیکند، بلکه با استفاده ازپدیدههای جدید در هر لحظه میتوان برنامه و اطلاعات موردنظر را انتخاب و دریافت کرد و در صورت نیاز،یک برنامه را چندین بار دید. همچنین متخصصان روابط عمومی با استفاده از این فنآوری ها میتوانند کلیهپیامهای متفاوت را همزمان از خطوط مختلف دریافت یا ارسال کنند".
یک مدیر زبده امور ارتباطات در آینده نه تنها از تمام مطالب رسانههای انتخابی در دسترس با خبر خواهدبود، بلکه میتواند دقیقاً برآورد کند که کدامیک از این رسانهها برای گزینش بهتر است.
روابط عمومی الکترونیک در حال رشد و توسعه است
در زمانی نسبتاً کوتاه، پیشرفتهای بزرگی در مهار اطلاعات رخ داده است، درست مانند نفت خام و پالایشآن برای توزیع و استفاده روزانه.
این موضوع باعث کشفیات تازهای در روابط عمومی الکترونیک شده است و کارشناسان بر توسعه سریع آنموافقت دارند.
به گفته بردسلی "روابط عمومی الکترونیک در آینده بهصورت تصاعدی گسترش خواهد یافت".
پیشرفتها و کشفیات تازه روابط عمومی الکترونیک که تا حد زیادی ناشی از در دسترس بودن و تلفیق فنآوری الکترونیک و به کارگیری فزاینده پستالکترونیک و اینترنت از سوی روزنامهنگاران، باعث آفرینشبزرگراه اطلاعات شده است.
استیون کوک1 رییس مؤسسه روابط عمومی کوک در واشنگتن دی سی اظهار میدارد: " بعضی ازگزارشگرانی که با تکنولوژی پیشرفته2 کار میکنند، حاضر نیستند که با هیچ راه دیگر غیرالکترونیک کنار بیایند".
نگاهی به گذشته یعنی 5 تا 10 سال پیش به ما کمک میکند تا بدانیم که کجا بودهایم و اکنون کجا هستیم. تونی اسپوزیتو1 مدیر گروه روابط عمومی بوزل در شیکاگو این دوره انتقال یا گذار2 را چنین توصیف میکند:
"در پنج سال گذشته تغییر بسیار چشمگیر بوده است. هشت سال پیش که من شروع به بررسیهای منظم خود کردم وجود یک عامل تغذیه ماهوارهای برای ماهوارههای خبری، فوقالعاده غیرطبیعی بود. بسیاری از ایستگاهها حتی برای دریافت و تسلط بر خبرها تنظیم و راهاندازی نشده بودند... اما اکنون به سختی میتوان ایستگاههایی را یافت که حاضر باشند از نوارهای سختافزاری استفاده کنند، زیرا برای آنها بسیار سادهتر است که به آنتنهای ماهوارهای دست یابند و اطلاعات را از این طریق دریافت کنند".
اسکات تیر3 مدیر ارتباطات خارجی پیشاهنگی پسران در ایروینگ تگزاس بر ادامه کاربرد
احتمالی ویدیوهای خطی4 تأکید میکند. و میگوید: "من تصور میکنم که ما مجبوریم بیشتر به رسانههای الکترونیک اعتماد کنیم... ما اکنون خیلی زیاد بر روی نوارهای ویدیویی برنامه ضبط میکنیم."
"نیاز به 1V.N.R.S و نیاز به اطلاعیههای خبری ویدیویی احتمالا رو به افزایش است. برخی عوامل اینافزایش عبارتند از؛ محدودیت بودجههای کوچک ایستگاههای خبری محلی و نیاز به متخصصان نظارت بر اطلاعات در روش سنتی که در روشهای الکترونیک دیگر وجود ندارد.
کار اتاقهای خبر رو به افزایش و بودجههای آنها محدود است. بنابراین آنها زمان و نیروی انسانی لازم رابرای شکار اطلاعات مورد نیاز با روش سنتی نخواهند داشت. از اینرو اکنون این سؤال مطرح است که آیا اینایستگاههای کوچک در عرصه رقابت بمانند و جهانی شوند و علاقه بینندگان خود را حفظ کنند یا خیر؟
اکنون مصرفکنندگان آگاهتر شدهاند و انتظار کیفیت بالاتری را از خبرهای دریافتی دارند. بنابرایناطلاعیههای خبری ویدیویی باید از کیفیت و اعتبار بالا و ارزش خبری بیشتری برخوردار باشند.
گرگ آلبرخت1 مدیر تبلیغات "دنیای والتدیسنی" و دریاچه "بوئنا ویستا"2 در فلوریدا میگوید: "بینندگانبسیار آگاه و باشعورند و تشخیص میدهند که اطلاعات ارسالی چه وقت با کیفیت و چه وقت فاقد کیفیت هستند... بازار خبرهای ویدیویی، یک بازار بزرگ و ماندگار است، ولی باید به کیفیت کار بیش از جنبههای تجاری آن توجه داشت. در مورد تلویزیونهای محلی نیز، چگونگی استفاده از خبر برای تقویت بازار خود،اهمیت دارد. آنها از هر برنامه محلی یا موضوع و انگیزه محلی که مطرح کردن آن بتواند یک رادیو محلی راخوشایندتر و جالبتر کند، استفاده میکنند".
عوامل دیگری نیز به رشد اطلاعیههای خبری ویدیویی ـ و در نتیجه به روابط عمومی الکترونیک ـ یاریکردهاند. به گفته ربکا مادیرا3 "با تکثیر کابلهای مخابراتی و نابودی رسانههای تصویری ارتباطی، فرصتهای متعددی برای گفتوگو با مصرفکنندگان و مخاطبان متعدد از طریق وسایل بصری وجود خواهد داشت. حال اگر استفاده از اطلاعیههای خبری ویدیویی راه انجام این مهم باشد، راه زیادی را باید در زمینه تلفیق اطلاعرسانی با خویشتنداری صنعتی طی کرد. چرا که آنچه ارسال میشود اگر فرم خبری نداشته باشد یا دارای جهتگیری و جانبدارانه باشد، ارزش خبری نخواهد داشت و هدفی جز هدف تبلیغاتی را برآورده نخواهدکرد".
مادیرا در مورد تأثیر متفاوت خبرهای ویدیویی و فیلمهای کوتاه B.Roll در مقایسه با تکههای خبری تولیدی میگوید: "اگر از این ابزار برای تهیه اطلاعات واقعی و با کیفیت بالا استفاده شود و این ابزار به عنوانیک وسیله در دسترس برای تهیه مقالات مورد استفاده متخصصان روابط عمومی قرار گیرد، ارزش واقعی آن معلوم خواهد شد. نکته مهم این است که درک کنیم روزنامهنگاران چه مقدار به این عوامل نیاز و تمایل دارند".
دیو بارتلت رییس بخش خبرهای ویدیوئی در انجمن مدیران خبری رادیو و تلویزیون میگوید: "آیندههمین حالاست. حالا تقریباً دیگر هیچ سازمان خبری تلویزیونی نمیتواند بگوید که از این ابزار استفاده نمیکند. اینگونه اطلاعرسانی، آینده را در اختیار خود دارد و این آینده همین حالا شروع شده است."
رسانههای ارتباطی بیشتر
روندی قطعی بهسوی گسترش استفاده از رسانههای ارتباطی بیشتر شکل گرفته است، در مورد کاربردهایرسانههای الکترونیک در پنج تا هشت سال آینده چنین است: "حضور رسانههای الکترونیک در زندگی مردمروزافزون است. نفوذ رایانه در خانوادههای آمریکایی در آغاز قرن جدید از 50 درصد خواهد گذشت".
اکنون دیگر برای مردم مشکل است که رایانه را بدون "مودم" یا "سی.دی.درایو" خریداری کنند و بسیاری بهاستفاده از سرویسهای در دسترس، اینترنت و دیسکتهای نوری روی آوردهاند. اگر این روند را با وضع موجود کمپانیهای تلویزیونی و مخابراتی بسنجیم، میتوانیم به ارزیابی مناسبی از آینده رسانههای ارتباطی برسیم و بگوییم که در چهار تا پنج سال آینده افراد با رایانهها و تلویزیونهای خود فعالیتهای متفاوتی انجام خواهند داد".
یک کارشناس محافظهکار بخش ارتباطات در نیویورک نیز در عین تأیید این روند، زمان تحقق کامل پیشبینیها را دیرتر از زمان موردنظر دیگران پیشبینی میکند. وی میگوید: "تصور میکنم روابط عمومی در صدد این است که به "سی.دی.رام" برسد. باید دقیقاً توجه کنیم که تبلیغات به چه سمتی در حرکت است. روزنامهها و مجلات به سی.دی.رام مجهز شدهاند و شما میتوانید کیت مطبوعاتی خود را با استفاده ازسی.دی.رام پست کنید و خواننده قادر است با قرار دادن یک دیسک در رایانه خود تمام مقالات را روی میزخود احساس کند. اما تصور میکنم تا جهانی شدن این روند زمان زیادی مانده است."
از لوحهای کاغذی تا لوحهای الکترونیک
آیا ما آیندهای بدون کاغذ در پیش داریم؟ هنگامی که رایانههای شخصی برای اولینبار عرضه شدند، امید بهکاهش استفاده از کاغذ نیز به وجود آمد. اکنون مشاهده میشود که چنین آیندهای امکانپذیر است. اندیشیدن به آیندهای که نیاز به قطع درختان وجود نداشته باشد و توجه به هزینههای کمتر، ارتباط رایانهای این امکان را تقویت میکند و انگیزههای محیط زیستی را در تسریع این روند دخالت میدهد.
دیک جونز رییس انجمن بینالمللی ارتباطات متقابل در نیویورک بر این باور است که:
"در 10 تا 20 سال آینده دسترسی به تکنولوژی دوربینی بسیار ارزان و قابل حمل با سایر ویژگیها ومزیتهای قابل تصور، استفاده از کاغذ را به حداقل خواهد رساند و شما به این باور خواهد رسید که فقط چیزهایی را باید چاپ کرد که واقعاً نیاز به نگهداری آنها روی کاغذ باشد."
رییس بخش تصاویر تکنولوژیک یک شرکت روابط عمومی در ایلینیوز با تأکید بر کمک رسانههای الکترونیک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان میگوید: "اگر این رسانهها مورد سوءاستفاده واقع نشوند آیندهای سریع برای خود و راضیکننده برای جنگلها را در پیش خواهیم داشت. آنچه من دوست دارم و از آن لذت میبرم این است که میتوان تمام مطالب را در پست الکترونیک ذخیره کرد و در هر زمان برگ برگ آن را مرور کرد، آنچه را که مهم است نگاه داشت و آنچه را که مهم نیست دور ریخت. چنین کاری در رسانه الکترونیک در مقایسه با باز کردن و دور انداختن بستههای پست کاغذی تنها جزیی از زمان را میگیرد. به علاوه بینظمی و شلوغی هم در کار نیست. این یعنی سادهتر شدن استفاده از اطلاعات. ما هر چه کاربرد اطلاعات رابرای مردم سادهتر کنیم، استفاده از اطلاعات گسترش بیشتری خواهد یافت."
بیشتر روزنامهها و مجلات، الکترونیک میشوند
اگر آینده بدون کاغذ محقق شود، روزنامهها و مجلات چه وضعی خواهند داشت؟ آنها احتمالا دستخوش سرنوشت "دایناسورها" نخواهند شد زیرا خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند. قبل از این مجلاتی مانند "نیوزویک" محتوای خود را روی سی.دی.رام عرضه میکردند. سپس مجله "وایرد" نیز ضمیمه الکترونیکی خود را با عنوان "Hot Wired Ommi" عرضه کرد و نسخههای چاپی خود را روی سی.دی.رام و سرویسهای در دسترس گردآوری کرد.
روزنامهنگاران، متخصصان روابط عمومی را نادیده میگیرند
گسترش کاربرد رسانههای الکترونیک میتواند طبیعت رابطه موجود میان متخصصان روابط عمومی و روزنامهنگاران و کارکنان امور چاپ و پخش را تغییر دهد. با افزایش روزافزون کاربرد پست الکترونیک و سرویسهای خطی در دسترس، نیاز مستقیم به مدیر روابط عمومی به عنوان یک "محافظ اطلاعاتی" بین سازمان و روزنامهنگار میتواند نادیده گرفته شود.
این شرایط جدید، مزایا و معایب خود را داراست. بردسلی در مورد مزایای این شرایط جدید میگوید:"زیبایی ارتباطات الکترونیک این است که بهطور عمده توصیفی است و نیز غیرقابل قطع شدن میباشد". متخصص روابط عمومی میتواند ایده خود را به کمک پست الکترونیک بهطور مستقیم برای روزنامهنگار ارسال کند و با او به تبادلنظر بپردازد و اگر ایده او مورد قبول روزنامهنگار واقع شد، متن و نمودارهای مربوط را برای وی بفرستد.
اکنون زمانی را در نظر بگیرید که روزنامهنگاری، تهیه مطلبی راجع به یک موضوع را برعهده گرفته است. او میتواند با استفاده از سرویسهای خطی در دسترس و اینترنت، جستوجوی خود را برای نیل به اطلاعات لازم دنبال کند و بولتنها و خواندنیهای دیگر را بدون مراجعه مستقیم به روابط عمومی سازمان مربوط، بیابد وبخواند و از آنها استفاده کند.
برای کمپانیهایی که اطلاعات خود را بر روی سرویسهای در دسترس یا در Home Page قرار میدهند و روی اینترنت میفرستند این امکان بهطور گستردهتری فراهم است که مطلب آنها مورد توجه روزنامهنگاران بیشتری قرار گیرد. در چنین وضعیتی دستهای واسطه نیز حذف میشوند و تماس دو طرف بدون دخالتهای مزاحم صورت میپذیرد.
در مقابل، چنین وضعیتی برای کسانی که رفتار ضعیف و ناقصی در استفاده از وسایل جدید داشته باشند، حامل پیامهای یأس، نومیدی و شکست است و مدیران روابط عمومی یا روزنامهنگارانی که توان کافی برای هماهنگ شدن با این شرایط را نداشته باشند، جایی در آینده نخواهند داشت و نادیده گرفته خواهند شد.
کارن آمستریانگ میگوید: "من از خود میپرسم آیا گزارشگران قادرند که کارکنان روابط عمومی را نادیده بگیرند؟... فکر میکنم ما به طور فزایندهای ناگزیریم که به مدیران اطلاعاتی تبدیل شویم و پرورش رابطه خود باگزارشگران را بیاموزیم. برای چنین کاری یک توان مدیریتی بالا لازم است و همین نیاز، نقش متخصصان واقعیروابط عمومی را افزایش و تعداد کارکنان روابط عمومی را کاهش خواهد داد".
کمپانیها تعداد کارکنان خود را کاهش میدهند؛ مشاوره توسعه مییابد
شرکتهای مشاورهای در حال رونق گرفتن هستند، زیرا کار برای انجام دادن هنوز موجود است، اما در عینحال آنها دریافتهاند که استفاده از مشاوران بیرون از شرکت بهتر از جذب و نگهداری کارکنان ثابت است.
اتاقها و ایستگاههای خبری نیز به دلیل تمرکز بر روی پیامدها، کاهش قابل ملاحظهای در تعداد نویسندگان خود ایجاد کردهاند. در اینجا نیز کار آزاد و مشاورهای در حال رشد است. نویسندگان میتوانند با سرویسهایدر دسترس و اینترنت در خانههای خود کار کنند و تمام منابع موردنیاز را زیر نوک انگشتان خود داشته باشند.
مشتریها خواهان یک حس تفاهم مطلوب به جای یک رابطه خشک و بیروح هستند. کارن آمستریانگ براین عقیده تأکید میکند و توضیح میدهد که شرکتهای روابط عمومی کوچکتر، چگونه میتوانند به صورت رقابتی باقی بمانند. وی میگوید: "روابط عمومی به سطح روابط بین چند فرد تنزل یافته است... با شرکتهای کوچکتر، دستهای بیشتری در کار است. آنها نیازمند دانستن این نکته هستند که چند نفر در کجا در پی تمرکز بر چگونگی کار در حوزه شغلی خود میباشند. شرکتهای کوچک مانند شرکت من در پی ارتباط باشرکتهای دیگر در سراسر کشور هستند تا اطمینان بیابند که در جای خود منابعی را که مورد نیاز ما برای ایجاد یک اعتبار بینالمللی است در اختیار داریم. من تصور میکنم آژانسهای بزرگ مربوط به گذشته هستند و دورانآنها به سر آمده است".
متخصصان روابط عمومی در آینده
به دلیل تأثیر رسانههای الکترونیک، صنعت روابط عمومی تغییراتی را در نوع افرادی که به این حرفه روی میآورند تجربه خواهد کرد.
روابط عمومی
روابط عمومی همیشه یک شغل رابطهای خواهد بود. برای نمونه اگر چه افزایش محسوسی در تعداد روزنامهنگاران علاقهمند به تماسهای الکترونیک دیده میشود اما روزنامهنگارانی هم هستند که هنوز به تکنولوژی الکترونیک اعتقاد ندارند. شاید به دو دلیل؛ اول این دلیل که چنین مقاومتهایی طبیعت انسان است و روزنامهنگاران هم انسان هستند و تکنولوژی ممکن است تغییر کند اما انسان نه. دوم به این دلیل که برای آنهاهنوز هم گردهماییهای رودررو یا به دست آوردن رونوشت واقعی یک اطلاعیه مطبوعاتی بسیار مهم است.
به علاوه ـ و فارغ از بحث تکنولوژیهای الکترونیک ـ مردم هنوز میخواهند دستآوردهای شخصی را لمس کنند، احساس کنند و ببینند. نیکولیچ مفهوم رابطه را به عنوان یک نکته کانونی برای این حرفه عنوان میکند:
"من همیشه به مشتریهایم میگویم که پیامرسانی همیشگی است و همیشه نیز باقی خواهد ماند. این یکشغل رابطهای است که مستلزم ایجاد رابطه با یک شخص است. توانایی برداشتن تلفن، شماره گرفتن وگفتوگو با شما... توانایی مواجه شدن و تشریح و توضیح یک موضوع یا یک محصول برای شماست. روشعملی برای چنینکاری هنوز هم ـ راه رفتن ـ است".
هر قدر رسانههای الکترونیک جدید مانند اینترنت و سی.دی.رام بیشتر اصلاح و کامل و استاندارد میشوند، هزینهها کاهش مییابد و روزنامهنگاران و مؤسسات بیشتری قادر به فراهم نمودن و استفاده از آنها خواهند بود. به هر صورت، مدت زمانی طولانی لازم است تا متوجه این نکته شویم که ارایه دقیق میزان پیشرفت روابط عمومی الکترونیک کار سادهای نیست.
یک امتیاز بالقوه برای متخصصان روابط عمومی در استفاده از ابزارهای الکترونیک، حس تفاهم بیشتری است که میتواند بین آنان و روزنامهنگاران پیدا شود.
کوین کمیبال مدیر روابط عمومی شرکت زیمنس در نیویورک میگوید: "من امیدوارم که از این پس روزنامهنگاران بیشتری در دسترس باشند تا امکان گفتوگو و تبادلنظر بیشتری فراهم شود. من 15 سال پیشدر بخش صنعتی روزنامهنگاری کار میکردم و میدانم که بزرگترین چالش در روزنامهنگاری، جلب توجهروزنامهنگاران است. برای انجام این هدف لازم است بدانید که روزنامهنگار چگونه میاندیشد؟ چگونهمینویسد؟ به چه موضوعاتی علاقهمند است؟ و چگونه راجع به آن موضوعات مطلب تهیه میکند؟ بنابرایناحتمال میرود رسانههای الکترونیک تا حدودی نقش یک پل را بین متخصصان روابط عمومی و روزنامهنگارانبرای نزدیک کردن ذهن آنان ایفا کنند و دیوارهای بین این دو را بردارند".
* این مقاله از طریق اینترنت گرفته شده است و نشانی اصلی آن چینن است:
نشانی اصلی مقاله:
Eugene Marlow. The suljure of Electronic public Relation". in the following is adapted from Electronic public Relations| wadsworth publishing| January 1996.
1 .M.B.A
1 .Port Smoutk
2 .J.C.Dvorak
3 .J.C.Dvorak
1 .Amster Young
1 .Chambers
2 .Hard News
1 .John Beardsley
1 .Steven Cook
2 .High-Tech
1 .Tony Esposite
2 .Tranion
3 .Scott Teare
4 .Line Video
1 Demand For VNRS (Viclco News Rekaso)
1 . Greg Albercht
2 .Lake Buena Vista
3 .Rebecca Madeira
رابطه سرمایه انسانی و تحقیقات علمی دانشگاه ها با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری
رشد سریع فناوری و پیدایش بیش از پیش فناوری های نوین ، تاثیر روز افزونی روی بنیان های اقتصادی جهان داشته است
1402/05/22
مینا بهیان
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
رشد سریع فناوری و پیدایش بیش از پیش فناوری های نوین ، تاثیر روز افزونی روی بنیان های اقتصادی جهان داشته است. مراکز رشد ( انکوباتورها ) و پارک های علمی و فناوری دو نهاد اجتماعی با عمری 40 ساله در جهان هستند که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه ، یک رکن اصلی در توسعه فناوری و اقتصادی بشمار می آیند و به عنوان رابطی بین دانشگاه و صنعت فعالیت می نمایند و رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بین آنها را بر عهده دارند . این مراکز توانسته اند جایگاهی برای فعالیت کارآفرینان را بوجود آورند .
مرکز رشد ساختاری است که با در اختیار قرار دادن تسهیلات و خدمات توانسته است از یک سو باعث کاهش هزینه های اولیه برای ایجاد یک حرفه باشد و از سوی دیگر با ارائه مشاوره حقوقی و مدیریتی ضعف شرکت ها را جبران نماید . هدف اصلی این مراکز کمک به افراد نوآور و کارآفرینی است که بتوانند شرکت ها و سازمان هایی را ایجاد نمایند و با ریسک کمتری به موفقیت دست یافته و در سطح ملی و بین المللی رقابت نمایند . مراکز رشد یا انکوباتورها از طریق کارآفرینان بستر مناسبی برای توسعه واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی را فراهم می کنند که در کشورهای در حال توسعه از ابزار توسعه فناوری و اقتصادی بشمار می آیند . بطور مثال کشورهایی نظیر مالزی ، چین و کره جنوبی توانسته اند از طریق ایجاد این مراکز و نیز پارک های علمی تحقیقاتی به ایجاد واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی کمک نمایند و در نهایت زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورند .
بنابراین تحقیقات علمی از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی در جوامع محسوب می شود و دانشگاه ها که محل تجمع تفکر است و وظیفه تربیت و پرورش نیروی انسانی را به عهده دارد ، با توجه به وظیفه و جایگاهی که دارند به تحقیقات در مرزهای دانش پرداخته و توسعه علمی جامعه را باعث می شوند . همچنین می توان با ایجاد مراکز رشد و شهرک های علمی تحقیقاتی در کنار دانشگاه ها چتری را فراهم نمود که نخبگان و محققان در این مراکز نتایج تحقیقات خود را به صنعت واگذار نمایند و صنایع با کار بر روی نتایج تحقیقات ،آن را به تولید انبوه رسانده و زمینه ای برای بی نیاز شدن و توسعه اقتصادی حاصل شود .
این مقاله در نظر دارد ضمن بیان نقش و اهمیت مراکز رشد ( انکوباتورها ) ، پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی تحقیقاتی ، لزوم ایجاد این گونه مراکز در مجاورت دانشگاه ها ، رابطه سرمایه انسانی و تحقیقات علمی دانشگاه ها را با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی تحقیقاتی بررسی نماید .
کلید واژه : سرمایه انسانی - مراکز رشد – انکوباتور – پارک علم و فناوری - شهرک علمی تحقیقاتی – تحقیقات علمی
مقدمه
عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه ، یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی کشورها است که این امر موجب پیدایش شهرک ها و پارک های علم و فناوری شده است . [38] دریک نظام کارآمد ، دانشگاه ها با توجه به وظائفی که دارند به عنوان پل ارتباطی بین یافته های پژوهشی و صنعت به شمار می روند . همه بروندادهای دانشگاه ها از قبیل دانش آموختگان ، دستاوردها و رهیافت های علمی یکی از دروندادهای فرآیند تولید در صنعت محسوب می شوند . در مقابل صنعت نیز به عنوان بازخورد نتیجه عملکرد دانشگاه ، معیارهایی برای بازخوانی واحیانا بازسازی دائمی سیستم آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نهایتا کیفیت و کمیت محصولات دانشگاهی را فراهم می آورد .]1[
محدودیت زمین ، افزایش جمعیت و استفاده بهینه از کاربری اراضی در کشورهای صنعتی پیشرفته موجب شده است که به فعالیت های صنایع نرم افزاری وایجاد مراکز رشد ، مراکز پژوهشی وپارک های علم و فناوری بپردازند و همگام با افزایش تعداد متخصصان در این نوع مراکز این امکان را فراهم کرده اند که هر روز نوآوری جدیدی را به جهان دانش و تولید عرضه کنند و از این راه سود سرشاری به دست آورند . در عین حال این کشورها با کمک های فنی و مالی خود به ایجاد صنایع سخت افزار در کشورهای جهان سوم نیز کمک می نمایند . در عصر حاضر دوران تربیت و آموزش نسل نرم افزار انسان هایی که به بینش علمی و فنی مجهز هستند با پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسعه ای شرایط لازم را برای بهبود وضع موجود در هر زمینه ای فراهم می سازند .
روند رو به رشد علم و دانش ، احداث پارک های علمی پژوهشی همواره با تجمع سرمایه و مشارکت شرکت های چند ملیتی و کمک های بانک های بین المللی موجب افزایش تنوع محصولات شده و تولیدهای اتوماتیک با فرآیند تولید انبوه نیز باعث شده است تا علی رغم افزایش هزینه های سرمایه گذاری ، هزینه در واحد محصول کاهش یابد . این محصولات با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی با دقت بیشتری تولید شده و کیفیت آن ها افزایش یافته ، به طوری که بازارهای وسیعی در داخل و خارج از کشور برای خود تدارک می بینند که باعث توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد . ]7[
در این مقاله در ابتدا مفهوم مراکز رشد ( انکوباتورها ) ، پارک ها و شهرک های علمی تحقیقاتی و وظائف ، اهداف و انواع آن ها ذکر شده است و سپس نمونه هایی ازاهداف ، عملکرد وتجربیات این گونه مراکز در خارج و داخل کشور آمده است و در انتها بحث ، نتایج ، موانع ونیز مقایسه ای بین اهداف این مراکز در خارج ازکشور و در ایران وارائه چند پیشنهاد جهت بهبود برنامه ریزی ها دراین زمینه عنوان شده است .
مفهوم مرکز رشد ( انکوباتور)
واژه انکوباتورIncubators از کلمهIncubate به معنی تکثیر کردن ، کشت دادن گرفته شده است 3]2[ و آنگونه که در فرهنگ لغت آمده به معنای ماشین جوجه کشی ، گرم خانه و در اصطلاح پزشکی دستگاه نگهداری نوزادان نارس است که تازه به دنیا آمده اند و نیاز به مراقبت دارند و در آنجا برای مدتی نگهداری می شوند و پرورش پیدا می کنند و بعد از اینکه به شرایط مطلوب رسیدند از این محیط خارج می شوند . در مراکز رشد هم کسب وکارها و تیم هایی که تازه می خواهند فعالیت خود را شروع کنند مورد حمایت قرار می گیرند تا ایده ها و فعالیت های آن ها به نتیجه برسد . 6]2[
در ادبیات کارآفرینی انکوباتورها فضای اداری و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی مختلف و با حداقل هزینه را برای شرکت های نوپا فراهم می کنند وهمچنین شبکه سازی و برخی خدمات جانبی را برای آن ها تامین می کند . در اسناد سازمان جهانی مالکیت فکر WIPO آمده است که انکوباتورها طرح هایی مبتنی بر نوآوری هستند و از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل شده و دارای مکان فیزیکی و تسهیلات مشترک هستند . 3]2[
قاسمی در تعریف انکوباتور یا مرکز رشد ( بالندگاه ) می گوید: انکوباتوسیون فرآیندی است پویا ، با هدف کمک به شرکت های تجاری - تولیدی نوپا به منظور بقا و رشد آن ها در مرحله راه اندازی و شروع کار یعنی مرحله ای که این گونه شرکت ها در معرض بیشترین آسیب ها قرار دارند . ]16[ مرکز رشد فناوری مرکزی است که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ، پشتیبانی می کند . [39]
پارک های تحقیقاتی
پارکی است که درآن شرکت های جوان یا بخش های جدا شده از شرکت های بزرگ از طریق همکاری تنگاتنگ با یک دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی مجاور خود به امر تحقیق و توسعه می پردازند و در این شرکت ها امکان تکوین نمونه های اولیه کالا و نه تولید انبوه کالا فراهم است . ]5[ یک پارک تحقیقاتی از مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و دولتی ، شرکت های خدمات مهندسی به خصوص SME ها و R&D ها یا واحدهای تحقیق وتوسعه ، ستاد اداری پارک و در نهایت انکوباتور یا مرکز رشد تشکیل شده است . ]19[ پارک ها از طریق فراهم آوردن و ارائه فضا ، تاسیسات زیر بنایی ، آزمایشگاه ها ، کارگاه های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجب اجتماع واحدها ، شرکت ها و موسسات تحقیقاتی در یک فضای متمرکز را فراهم می نمایند و به عنوان یک ساختار وظیفه[1] جهت تکمیل کننده حلقه تحقیقات تا تولید می باشند و بیشتر در مجاورت دانشگاه ها شکل می گیرند و تسهیل کننده ارتباط تحقیقاتی دانشگاه با صنعت و سایر بخش های اقتصادی تلقی می شوند و به عنوان پل ارتباط دانشگاه با جهان خارج از آن عمل می نمایند . ]13[
انواع پارک های تحقیقاتی
پارک های علم و فناوری جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها ، موسسات تحقیق و توسعه ، شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت نموده و به عنوان ابزار جلب شرکت های مبتنی بر فناوری در سطوح بین المللی شناخته می شوند . شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های نوظهور تکنولوژیکی از درون این پارک ها می باشد .[38]
1- پارک علمی : پیوند صنعت و تحقیقات در جهت افزایش نوآوری و توسعه سریع اقتصادی از جمله اهداف پدیده نوین به نام پارک علمی است . پارک های علمی نوعی پارک تجاری هستند که فعالیت اصلی اکثریت سازمان های موجود در آن ها را تحقیق و توسعه صنعتی تشکیل می دهد . به همین علت ، معمولا تولید انبوه و تحقیقات بنیادی در این پارک ها صورت نمی گیرد.
2- پارک فناوری : پارک فناوری پایگاهی است ملی یا محلی برای جذب ، تطبیق یا ابداع و توسعه و نشر تکنولوژی های نوین با تاکید بر توسعه تکنولوژی و یا افزایش قابلیت ها و بهینه سازی تکنولوژی های بومی در جهت تقویت توان نوآوری کشور که از طریق متمرکز کردن عناصر اصلی درگیر در چرخه نوآوری ، یعنی دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و صنایع خرد و متوسط متکی بر تکنولوژی پیشرفته ، در یک پایگاه و در نقطه ای از نقاط مناسب کشور فعالیت می نماید .
این پارک ها معمولا در مجاورت قطب های صنعتی ایجاد می شوند با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه های منطقه شکل می گیرند و هدف اصلی از کارکرد آن ها ارتقا فناوری صنایع موجود در قطب صنعتی مربوطه و افزایش توان رقابتی آن ها است. جمع شدن واحدهای تحقیقاتی اعم از شرکت های خدمات مهندسی ، دفاتر واحدهای تحقیقات وابسته به دانشگاه ها و یا سازمان های تحقیقاتی مستقل در این منطقه علاوه بر کمک به ارتقا سطح مبادلات علمی – فنی بین واحدهای مربوط امکان بهره برداری حداکثر از ظرفیت های صنایع را نیز فراهم می نماید.]8[ در واقع پارک های علمی و فناوری ایده ای است برای پیدا کردن حلقه های مفقود واسط میان صنعت و دانشگاه . ]19[
3- پارک بر اساس نیاز بازار : این نوع پارک ها که بیشتر به یک منطقه ویژه صنعتی – تجاری با فناوری های نوین شباهت دارد به کمک واحدهای تولیدی ( یا خدماتی ) بر اساس نیاز بازار و عمدتا به منظور تکمیل خوشه اقتصادی در یک زمینه خاص ( معمولا فناوری های نوین ) ایجاد می شوند . فعالیت عمده این گونه پارک ها شامل تحقیق و توسعه ، تولید ، تجارت و خدمات دهی می باشد و اغلب با هدف تولید کالاهای صادراتی با قابلیت رقابت بین المللی ، سازمان دهی می شوند . ]5[
شهرک علمی تحقیقاتی
شهرک تحقیقاتی یک پارک جامع و بسیار بزرگ است که علاوه بردارا بودن مجموع خصوصیات پارک های علمی ، پارک های فناوری و پارک های از روی نیاز، شامل مجموعه شهری برای محققین خود نیز می باشد . شهرک های تحقیقاتی معمولا از حمایت های ملی برخوردار بوده و وظائف آن ها نیز معمولا در حد فرا منطقه ای تعریف می شود . ]5[ مجموعه چند پارک علمی اگر همراه با چند دانشگاه از خدمات گسترده شهری بهره مند شوند ، تشکیل شهرک علمی می دهند . ]19[
تاریخچه پیدایش مراکز رشد (انکوباتورها) ، پارک ها ومراکزعلمی تحقیقاتی
ریشه انکوباتورها به اواخر دهه 1950در ایالات متحده آمریکا برمی گردد و امروزه بیش از 3000 انکوباتور در سراسر جهان در حال فعالیت هستند که عمدتا در ایالات متحده ، اروپا و ژاپن مستقر هستند . در آسیا بعد از ژاپن کشورهای مالزی ، هند ، چین قرار دارند . 3]2[ شکل گیری انکوباتورها به دوران رکود اقتصادی در آمریکا در دهه 1970 باز می گردد . در این دوران ، با برکناری بسیاری از کارکنان از طرف بعضی از شرکت های بزرگ ، دولت آمریکا برای جلوگیری از این بحران ، با بسترسازی برای ایجاد موسسات کوچک، انکوباتورهایی در زمینه های مختلف راه اندازی نمود و خیلی زود تجربه موفق انکوباتورها گسترش یافت . به طوری که در دهه 90 تقریبا هر هفته یک انکوباتور در آمریکا راه اندازی شد . اکثر این مراکز با سرمایه گذاری دولت های ملی و محلی راه اندازی می شوند . امروزه نقش موثر این مراکز در توسعه اقتصادی به قدری است که در بعضی از کشورهای توسعه یافته ، راه اندازی این مراکز یک عمل اقتصادی محسوب شده از این جهت بخش خصوصی اقدام به سرمایه گذاری در آن می نماید . ]21[
سابقه پارک ها و شهرک های علمی و فناوری به اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 برمی گردد . ]21[ از دهه 1980 پارک های علمی در جهان رشد سریعی داشته اند که این دوره به نام جهش علمی نامیده شده است. ]1[ از لحاظ تاریخی پیدایش پارک پژوهشی مثلثی در کارولینای شمالی ودره سیلیکون در کالیفرنیا در جوار دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی ، طلیعه ایجاد پارک ها و شهرک های علمی و فناوری و تحقق مدل های اولیه آن ها تلقی شده است . اولین پارک ها و شهرک ها ی علمی و فناوری در اروپا در اواخر دهه 60 شکل گرفتند که از آن جمله می توان به کمبریج و هریوت وات در انگلیس و گره نویل و سوفیا آنتی پولیس در فرانسه اشاره نمود . اکنون بیش از 800 پارک علمی و فناوری در بیش از 55 کشور جهان وجود دارد که بیش از 285 عدد از آن ها فقط در ایالات متحده آمریکا احداث شده است . ]5[
پارک های علمی از نظر ابعاد کالبدی و جمعیت بسیار متفاوتند . اطلاعات موجود نشان می دهد که این پارک ها از 5/1 هکتار تا حدود 3200 هکتار وسعت داشته و جمعیت آن ها بین 100 تا 32000 نفر است. البته شهر علمی تسکوبا در ژاپن با مساحت 28560 هکتار و جمعیت بیش از 200000 نفر از این مقوله مستثنی است . شهر علمی دایدوک در کره جنوبی نیز نهایتا" پذیرای 50000 نفر سکنه خواهد بود [41] .
اهداف مراکز رشد (انکوباتورها)
انکوباتورها از طریق توسعه فناوری های عمده و ایجاد کسب وکارهای موفق جدید موجب تشویق و توسعه اقتصادی علمی ، ملی و منطقه ای می شوند . این کار از طریق ایجاد پرورش وتوسعه در شرکت های نوپا به صورت واحدها و صنایع کوچک و متوسط فنی پیگیری می شود . اهداف عمده انکوباتورها عبارتند از :
- کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل
- ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت پذیر باشند
- نوسازی ، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید
- افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی
از اهداف دیگر می توان رشد اقتصادی منطقه– تنوع اقتصاد و سرمایه گذاران،کمک به زنان– مهاجران یا اقلیت ها را نام برد.3]2 [
اهداف عمده پارک های علمی و فناوری
- ارتقا و بهبود موجودی تکنولوژیکی صنایع کشور برای بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و بین المللی
- کاهش زمان مورد نیاز در فرآیند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی ، بویژه برای شرکت ها و صنایع نوپا و آسیب پذیر
- کمک به بسط تخصص های بین رشته ای
- تشویق به ایجاد شرکت های کوچک و متوسط (SME) متکی بر تکنولوژی های پیشرفته
- ایجاد ارتباط بین صنایع ، موسسات دولتی ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
- آسان سازی همکاری و تشریک مساعی بخش های دولتی و خصوصی ]5[
وظایف و نقش های عمده پارک های فناوری
- تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی به صنایع کشور
- تامین مکانی برای رشد صنایع کوچک و متوسط متکی بر تکنولوژی پیشرفته
- ایفای نقش به عنوان وسیله ای برای بسط وتوسعه صنایع متکی بر تکنولوژی پیشرفته
- تسریع در روند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی
- ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب دانشمندان و تکنولوژیست ها
- ارائه خدمت به عنوان یک مرکز اطلاعاتی برای صنایع متکی بر تکنولوژی پیشرفته
- انجام وظیفه ، به عنوان یک مرکز نمایشگاهی برای تکنولوژی پیشرفته
- مشارکت فعالانه در اقدامات مورد نیاز به منظور توسعه و بسط فرهنگ نوآوری و تحقیق و افزایش حمایت اجتماعی از علوم و تکنولوژی های پیشرفته ]5[
در رابطه با نهادینه شدن موضوع کارآفرینی غیر از بحث آموزش وپژوهش در سایر کشورها جهت توسعه کارآفرینی نسبت به ایجاد پارک های علم و فناوری و نیز انکوباتورها (مراکز رشد) اقدام می نمایند که مدتی است در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است . ]17[ این روش ها در دو دسته تکمیل ساختارهای آموزشی و ایجاد بسترهای لازم کارآفرینی مانند مراکز رشد ، تجربه گردیده است . تکمیل ساختارهای آموزشی که به منظور آشناسازی دانشجویان نسبت به مسایل کسب و کار، تربیت و تقویت روحیه کارآفرینی ایجاد می شوند شامل آماده سازی روحی و روانی فارغ التحصیلان برای ورود به عرصه های اقتصادی می باشد. بسترهای توسعه کارآفرینی به منظور فراهم آوردن شرایط فیزیکی لازم برای برای ایجاد حرفه های اقتصادی توسط فارغ التحصیلان کارآفرین می باشد که در بسیاری از کشورها برای این منظور مراکز رشد تجاری و فناوری ایجاد شده است .]24[
مراکز رشد (انکوباتورها) و پارک های علمی تحقیقاتی در خارج از کشور
پارک های علمی در جهان را می توان در محدوده هایی به شرح زیر مشخص نمود :
1- پارک های علمی آسیا : خاور دور (چین- هنگ کنگ- ژاپن- کره جنوبی- تایوان ) ، آسیای جنوب شرقی ( مالزی-سنگاپور- فیلیپین- تایلند- ویتنام ) ، جنوب آسیا (هند) و مرکز آسیا ( ایران )
2- پارک های علمی اروپا : اروپای غربی (بلژیک- دانمارک- فنلاند- فرانسه- آلمان- یونان- ایرلند- ایتالیا - لوکزامبورک-نروژ- پرتغال- اسپانیا- سوئد- سوئیس- هلند- ترکیه- انگلستان ) ، اروپای شرقی ( اطریش- جمهوری چک اسلواکی- استونی- لیتوانی- لهستان- روسیه )
3-پارک های علمی خاور میانه : عربستان سعودی ، لبنان ، اسرائیل
4- پارک های علمی آفریقا : مصر- ماداگاسکار- موروکو – سنگال – آفریقای جنوبی
5- پارک های علمی استرالیا : نیوزیلند - استرالیا
6- پارک های علمی آمریکای جنوبی : برزیل – اکوادور- پاناما- جمهوری دومینیکن
7- پارک های علمی آمریکای شمالی : کانادا - ایالات متحده آمریکا . ] [32
در این بخش فعالیت دانشگاه هایی که با برنامه ریزی های خود زمینه توسعه کارآفرینی را ایجاد نموده اند و همچنین نمونه هایی از مراکز رشد (انکوباتورها)، پارک های علمی و فناوری و شهرک های علمی تحقیقاتی که در مجاورت دانشگاه ها ایجاد شده اند و یک چتر علمی را تشکیل داده و به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه ها و صنایع فعالیت نموده و رسالت انتقال علم و تحقیقات را از دانشگاه ها به صنایع عهده دار شده اند، ذکر شده است.
مرکز رشد فناوری اسن – آلمان
این مرکز با 15 مجتمع ساختمانی در 4 طبقه و 600000 متر مربع زیر بنا در شهر اسن آلمان واقع شده است و ضمن ارائه خدمات تخصصی در زمینه هایی مانند مکانیزه کردن واحدهای یک سازمان ، مهندسی انرژی ، اطلاعات و ارتباطات ، تامین مواد اولیه جدید ، فناوری زیست محیطی ، مهندسی پزشکی و دیگر یافته ها و نوآوری های روز جهان ، نقش مهمی در رشد خلاقیت ها و فناوری ها ایفا می کند . این مرکز برای تحقق و تامین این خدمات از آزمایشگاه های متعدد و فضاهای مطلوب به منظور برگزاری کنفرانس های علمی برخوردار است . همچنین کلیه خدمات عمومی ، رفاهی ، اداری و دیگر تسهیلات لازم را برای تامین نیاز متقاضیان و صاحب نظران صنایع را فراهم می نماید . ]10[
دانشگاه کمبریج[2]
این دانشگاه در پیوند تحقیقات علمی ، کارآفرینان و موسسات مالی برای ایجاد بستر اولیه صنایع جدید در حوزه وسیع ناحیه انگلیا شرق[3] در انگلستان، ناحیه صنعتی به عنوان تسهیل گرعمل کرده است که در نتیجه آن ، ناحیه مذکور، شاهد رشد سریعی در اشتغال زایی در بخش ساخت و تولید با فناوری پیشرفته و سایر خدمات مبتنی بر دانش نظیر تحقیق و توسعه و خدمات رایانه ای بوده است . دانشگاه ها ، برای بنگاه های کوچک ناحیه فرصت های زیادی را فراهم ساختند تا کالاها و خدمات مورد نیاز آنها را تامین نمایند . همچنین در افزایش مهارت فارغ التحصیلان که جذب محیط خواهند شد ، نیز موثرند . [30]
دانشگاه های منطقه ویلز انگلستان
برنامه کاریابی فارغ التحصیلان ویلز – دانشگاه ها درمنطقه ویلز انگلستان ، برنامه فارغ التحصیلان در بنگاه های کوچک را بعنوان طرح ملی سازماندهی کرده اند که اشتغال فارغ التحصیلان را در شرکتهای کوچک منطقه مذکور دنبال می کند . فعالیت اصلی در این طرح ، ترتیب دادن کار و اشتغال موقت برای فارغ التحصیلان و دانشجویان کارشناسی در بنگاه های کوچک و متوسط می باشد ، با این دید که منجر به اشتغال دراز مدت گردد . با این هدف که فارغ التحصیلان ، تجربه اولیه ای از شغل و کار در بنگاه های کوچک و متوسط بدست آورند و بتوانند نیازهای این بنگاه ها را تشخیص داده ومهارت های لازم برای کار در چنین محیط هایی را توسعه دهند. ]4[
مرکز رشد پارک ایدئون[4] – سوئد
این مرکز در سال 1983 در شهر لوند سوئد و در نزدیکی مرکز دانشگاهی و صنایع پیشرفته و در مرکز پارک معروف ایدئون در ساختمانی 5 طبقه و با مساحت 7300 متر مربع تاسیس شد . این مرکز با سازمان پارک های سوئد و اتحادیه بین المللی پارک های علمیIASP[5] مرتبط می باشد. شرکت های فعال در این مرکز ، خصوصی و زاییده دانشگاه ها هستند . این شرکت ها حداکثر برای مدت 3 سال مجاز به بهره برداری از تسهیلات مرکزی هستند . از امتیازات مرکز ایدئون ، ارائه دوره پیش انکوباتوری است که بر اساس این طرح افراد خلاق و نخبه می توانند برای مدت معینی( مثلا 6 ماه ) بدون تحمل هر گونه هزینه به صورت رایگان از تسهیلات و امکانات مرکز برای رشد و احیای خلاقیت ها جهت فعال نمودن یک حرکت تولیدی و یا کارآفرینی مطلوب ، استفاده نمایند و پس از طی این دوره تا مدتی دیگر از تخفیف 50 درصدی هزینه ها استفاده نموده و پس از آن حضور آنان برای یک دوره معین مستلزم پرداخت کامل هزینه است و یا اینکه مجبور به ترک مرکز و ادامه حیات مستقل ، در خارج از مرکز می شوند . 40% مجموع این شرکت ها به فناوری اطلاعات و 16% به بیوتکنولوژی و بقیه در زمینه های دیگر فعالیت می نمایند . ]10[
پارک نرم افزاری هیگن برگ[6] دانشگاه لینز[7]- اتریش
این پارک در مجاورت دانشگاه لینز کشور اتریش توسط یکی از استادان ریاضیات کاربردی این دانشگاه از طریق ایجاد موسسه [8]RISC پایه گذاری شده است . این پارک در یک شهر کوچک واقع شده و طی مدت یک دهه فعالیت ، موفق شده است موجب تشکیل بیش از 25 شرکت نرم افزاری از میان فارغ التحصیلان دانشگاه و همکاران موسسه RISC گردد . ]20[
پارک های IT – هند
پارک های IT در سراسر هندوستان با تمهیدها و امکانات فراوان و زیرساخت های مناسب در حد استاندارد بین المللی برای جلب دست اندرکاران داخلی و خارجی ITبه این پارک ها گسترش یافته است . تعداد پارک های IT در حال حاضر در هند 21 قطعه بوده و ایجاد 19 پارک جدید IT نیز با توجه به موفقیت پارک های موجود در دست اقدام قرار دارد. تا کنون 6500 شرکت IT در این پارک ها شروع به کار کرده اند . نهادهای مکمل پارک های IT در داخل یا در جوار پارک های IT با همکاری شرکت های خارجی و بویژه آمریکایی از قبیل شرکت های سرمایه گذاری پرمخاطره که وام های لازم را به طور کامل در اختیار کارآفرینانی که دارای طرح قابل دفاع برای پروژه خود هستند قرار می دهند . واحدهای انکوباتور که در آن ها شرکت های جوان و تازه تاسیس IT برای اینکه بتوانند روی پای خود بایستند ، مورد حمایت های ویژه قرار گرفته و تا هرزمان که بخواهند در این واحدها باقی می مانند . ایجاد ارتباط های نهادینه با مراکز آموزش فنی و حرفه ای و نیز آموزش عالی در زمینه IT ایجاد دفاتر فروش در مراکز مهم IT دنیا از جمله در دره سیلیکون برای کمک به شرکت های IT برای بازاریابی محصولات خود ایجاد تسهیلات برای آن ها جهت شرکت در نمایشگاه های مهم بین المللی در زمینه IT ، نمونه هایی از کمک های دولت هند به شرکت های صادراتی در این کشور است . ]14[
پارک تکنولوژی ریودوژانیرو- برزیل
این پارک در بخشی از اراضی یک جزیره دانشگاهی با نام شهر دانشگاهی[9] با وسعت 350 هکتار در خلیج گوانابارا واقع شده است . این جزیره متعلق به دانشگاه فدرال ریودوژانیرو(UFRG) با 38 هزار نفر دانشجو می باشد . این دانشگاه در سال 1996 میلادی با حمایت شهرداری ریودوژانیرو اقدام به تاسیس پارک تکنولوژی در این جزیره نمود . این پارک در مجاورت دانشگاه و ارتباط نزدیک آن با دانشگاهیان از مزایای این پارک و شرکت های مستقر درآن است . دانشجویان دانشگاه به صورت پاره وقت دراین پارک همکاری دارند.85 % فارغ التحصیلان دانشگاه در شرکت های مستقر در پارک شاغل می باشند.
بعضی از مهم ترین مراکز تحقیقاتی برزیل از جمله مرکز تحقیقات پترابراس (شرکت نفت برزیل) ، مرکز تحقیقات سیستم های الکترونیکی ، مرکز تحقیقات فناوری کانی ها و موسسه هسته ای در پردیس این دانشگاه قرار گرفته است . ]13[
پارک علمی هایدن پکن – چین
این پارک یکی از 5 پارک علمی در منطقه ویژه علمی به وسعت 100 کیلومتر مربع در شمال غرب پکن می باشد . در این منطقه 85 دانشگاه و کالج ، 5 پارک علمی و 138 موسسه تحقیقاتی وجود دارد . پارک هایدن از نظر سابقه فعالیت با رشد اقتصادی 30 درصدی و صادرات 550 میلیون دلاری در سال 1999 یکی از مهم ترین پارک های علمی در چین به حساب می آید . از شش هزار شرکت مستقر در این پارک، بیش از 1000 شرکت آن چند ملیتی هستند . بین پارک هایدن و دانشگاه های موجود در منطقه ویژه علمی پکن ارتباطات خوبی وجود دارد . هدف اصلی از این ارتباط علاوه بر استفاده از امکانات موجود در دانشگاه ها و استفاده از استادان ، جلب دانشجویان برای ایجاد موسسات می باشد . این پارک همچنین پارک دیگری را به نام پارک پیشرویان با فضای 3000 مترمربع برای جلب دانشجویان چینی خارج از کشور ایجاد نموده که در آن تا کنون 108 دانشجوی چینی خارج از کشور ، برای تشکیل 90 موسسه اقدام نموده اند . استفاده بهینه از نیروهای متخصص و فارغ التحصیلان و نیز جلب دانشجویان چینی خارج از کشور از سیاست های اصلی پارک های علمی در چین است و فارغ التحصیلان دانشگاهی ، محور اصلی ایجاد موسسات در پارک های علمی چین به شمار می آیند . ]20[
پارک تکنولوژی مالزی
این پارک در سال 1988 میلادی زیر نظر وزارت علوم ، تکنولوژی و محیط زیست کشور مالزی تاسیس گردید و در سال 1996 فاز اول آن تکمیل شد فضای احداث شده در آن فاز 728460 متر مربع می باشد . کل فضای اختصاص یافته به این پارک 1/3 میلیون متر مربع می باشد .
اهداف پارک : پارک تکنولوژی مالزی ماموریت دارد که صنایع مالزی را برای رقابت موثر در بازار جهانی از طریق تحقیقات ، توسعه و نوآوری تقویت نماید . اهداف آن عبارتند از:
- گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی - تجاری کردن تحقیقات و نوآوری هایی که در بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است - گسترش رشد و توسعه صنایعی که از تکنولوژی بالا برخوردارند- ایجاد ارتباط بین صنایع ، موسسات دولتی ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی- آسان سازی همکاری و تشریک مساعی بخش های دولتی و خصوصی - تهیه وسایلی که صنایع درگیر نوآوری را قادر به تولید می سازند - تهیه اطلاعات بهینه بازاریابی ، مدیریت و حمایت تکنیکی - کمک به شرکت های مستقر در پارک تکنولوژی جهت بازاریابی نوآوری های خود ]3[
با بررسی مدل های خارج از کشور می توان به این نتیجه رسید که مدل اروپایی و آمریکایی پارک های تحقیقاتی به صورتی است که به راحتی خروجی تحقیقات دانشگاه را تجاری سازی می کنند . یعنی به قدری ساز و کار تبدیل علم به ثروت را آماده دارند که پس از اتمام دوره دکتری به راحتی نتیجه تحقیقات دوره دکتری را تبدیل به محصول ، خدمات تخصصی و شرکت می کنند و فناوری نوین ایجاد شده میلیاردها دلار ارزش افزوده برای آن ها خلق می کند .
مدل چینی نیز به صورتی است که تحقیق و توسعه (R&D) در آن بحث اول نیست و سرمایه و فناوری از کشور خارجی وارد می شود و در مقابل آن مقداری از سود یا سرمایه در گردش شرکت به اجبار باید در تحقیق و توسعه به کار گرفته شده و در پارک هزینه شود و 15% نیروی انسانی باید در تحقیق و توسعه فعالیت کنند که این مدل باعث رشد خیلی سریع پارک ها می شود . ]30[ ایران نیز می تواند در زمینه برنامه ریزی های مختلف در زمینه ایجاد و بهره برداری از مراکز رشد ، پارک ها و نهایتا شهرک های علمی تحقیقاتی با استفاده از تجربیات موفق این کشورها به نتایج دلخواه و مطلوب دست یابد .
مراکز رشد (انکوباتورها) و پارک های علم و فناوری در ایران
ماده 28 بند د لایحه برنامه چهارم توسعه به توسعه ساختارها و زیر بناهای لازم برای رشد فعالیت های دانایی محور در بخش خصوصی نظیر ایجاد و گسترش پارک ها و مراکز رشد تاکید کرده است. ]15[ پارک های فناوری و مراکز رشد از جمله راهکارهای موثر برای نجات شرکتها به ویژه شرکت های کوچک و متوسط از ورشکستگی و ایجاد قدرت رقابت در بازار است. در حال حاضر ساختار بازار ها باید پویا و انعطاف پذیر و فضا و عرصه رقابت نیز باید ملی و جهانی و منطقه ای باشد . ]16[
پارک های تحقیقاتی که از سوی برنامه ریزان به عنوان تمهیدی برای ایجاد زمینه های کار برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها دنبال می شود . هنوز در آغاز راهند با توجه به امتیازهای این نهاد در ارائه یک راهکار جدی برای کارآفرینی نخبگان و حل مسائل دانشگاه و جامعه از طریق تکمیل حلقه های تحقیقات ، دچار موانع جدی هستند . به دلیل دولتی بودن دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی این پارک ها به عنوان نهاد های دولتی تجربه های نخستین را طی می کنند . نخستین هدف این مراکز جذب فارغ التحصیلان کارآفرینی است که ایده هایی برای بازار داشته باشند . کار اصلی این مراکز در حال حاضر ارائه خدمات در زمینه های اطلاع رسانی ، فنی ، تخصصی و مشاوره درباره مسائل مالی و حقوقی و حتی کمک به موسسات در زمینه بازاریابی است . اما ضعیف بودن بخش خصوصی در دل یک اقتصاد دولت مدار مهم ترین تهدید پارک های تحقیقاتی است . [5] در حال حاضر تعداد 42 مرکز رشد در ایران فعالیت دارد .
عمده پارک های علم و فناوری در ایران عبارت است از : استان آذربایجان شرقی – استان سمنان – استان خراسان – استان فارس – استان گیلان – استان مرکزی (اراک) – استان یزد – شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان ، علم و فناوری اصفهان ، فناوری شیخ بهایی - علم و فناوری پردیس – علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس – علم و فناوری دانشگاه تهران – علم و فناوری مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته (کرمان ) – علم و فناوری دماوند می باشند.]36[
در این بخش فعالیت تعدادی از این پارک ها در ایران آمده است :
پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
این پارک به منظور گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه های منطقه شکل گرفت و هدف اصلی از تشکیل آن ارتقا فناوری صنایع موجود در قطب صنعتی مربوطه و افزایش توان رقابتی و در نهایت افزایش ثروت جامعه از این طریق می باشد . جمع شدن واحدهای تحقیقاتی ( اعم از شرکت های خدمات مهندسی ، دفاتر واحد های تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها و یا سازمان های تحقیقاتی مستقل ) در این منطقه علاوه بر کمک به ارتقا سطح مبادلات علمی – فنی بین واحدهای مربوط ، امکان بهره برداری حداکثر از ظرفیت های صنایع را نیز فراهم می نماید .
اهداف عمده پارک علمی فناوری آذربایجان شرقی
- ارتقا و بهبود موجودی تکنولوژیکی صنایع کشور، برای بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و بین المللی
- کمک به بسط تخصص های بین رشته ای - تشویق به ایجاد شرکت های کوچک و متوسط (SME) متکی بر تکنولوژی های پیشرفته - ایجاد ارتباط بین صنایع ، موسسات دولتی ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی - تسهیل همکاری و تشریک مساعی بخش های دولتی و خصوصی ]5[
پارک علم و فناوری استان سمنان
این پارک در شهریور ماه سال 1381 بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در طی 13 سال فعالیت تحقیقاتی کار خود را آغاز نمود و در راستای اهداف برنامه توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ( تکفا) و به استناد بند ز ماده 45 قانون چهارم توسعه مبنی بر حمایت دولت از بخش خصوصی و تعاونی جهت تولید محصولات ICT برای رفع نیاز بازار داخلی و ارتقا توان رقابت در بازارهای جهانی پارک علم و فناوری استان سمنان به عنوان یکی از 8 مجریان این طرح برای پوشش طرح های ICT استان های سمنان و گلستان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتخاب شد . این سازمان به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و رقابت میان شرکت های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است .]6[
پارک علم و فناوری خراسان
پارک علم و فناوری خراسان (KSTP) در شهریور ماه سال 1381 با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی فعالیت خود را آغاز نمود و محیطی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناوری کوچک و متوسط ، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها به فعالیت های فناوری اشتغال دارند .
این پارک در زمینی به وسعت 400000 مترمربع در حاشیه کیلومتر 12 بزرگراه مشهد – قوچان واقع است . فاز اول و دوم توسعه آن به مساحت تقریبی 13000 مترمربع خاتمه یافته است . این پارک دارای پایلوت های سرامیک ، صنایع غذایی ، شیمیایی و ماشین افزار جمعا به مساحت 4100 متر مربع است . مزارع تحقیقاتی ، امکانات ورزشی و استخر و پارکینگ از دیگر تاسیسات موجود این پارک است .
همچنین پژوهشکده تحقیقات توسعه فناوری خراسان با بهره مندی بیش از 25 عضو هیات علمی مجرب و فناور در محیط KSTP مستقر و علاوه بر فعالیت های ماموریت گرا ، خدمات و مشاوره های فنی و تخصصی را به ساکنین پارک ارائه می نماید. هم اکنون دو مرکز رشد فناوری فراگیر و مرکز رشد تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با هدف حمایت از ایجاد توسعه مشاغل مولد متکی بر دانش و فناوری در این پارک فعالیت می نمایند. در حال حاضر بالغ بر 30 موسسه و هسته فناور در پارک و مراکز رشد مستقر هستند . این سازمان به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های مستقر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است . برای دستیابی به این هدف KSTP ، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها ، موسسه های تحقیق و توسعه ، شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیند های زایشی تسهیل می کند . KSTP همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می نمایند . این پارک بر اساس اساسنامه خود و در چارچوب قوانین مصوب فعالیت می نماید . ]32[
پارک علم و فناوری استان فارس[10]
رسالت راهبری این پارک کارآفرینی واشتغال زائی به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاه از طریق ایجاد شرکت های کوچک و حمایت از آن ها و نهایتا تجاری کردن نتایج تحقیقات می باشد ، تا ضمن ایجاد انگیزه لازم ، برقراری ارتباط مابین دانشگاه ها ، مراکز تحقیق و توسعه و بخش خصوصی را تسهیل نموده و ایجاد موسسات نوپا از درون موسسات با سابقه را نیز امکان پذیر سازد. هدف دیگرافزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابتی شرکت ها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند . این افزایش ثروت توسط تسهیل و رشد شرکت های متکی برنوآوری از طریق مراکز رشد و ارائه خدماتی با ارزش بالا و فضاهای کاری و تاسیساتی مناسب و کیفی به موسسات در پارک می باشد .
این پارک سعی در برقراری ارتباطات عملیاتی و رسمی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان یکی از اصول پایه برای موفقیت پارک دارد و سعی در ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان ، فرصت های مشاوره ای برای اعضا هیات علمی دانشگاه ها و دستیاران ، استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه ها و ارائه پروژه های دانشجوئی از طریق موسسات مستقر در پارک به دانشگاه ها و فراهم آوردن فرصت کارآموزی برای دانشجویان دارد . این پارک به عنوان زیر مجموعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت عالیه هیات امنا وبا پشتیبانی مالی دولتی اداره می شود . ]27[
پارک علمی و فناوری استان گیلان
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی گیلان با تکیه بر تجارب ارزشمند حاصل از 14 سال فعالیت در زمینه ایجاد و گسترش فناوری، با دیدگاه حمایت از نوآوران و کارآفرینان بخش خصوصی ، بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در شهریور ماه 1381 به پارک علم و فناوری گیلان تغییر ساختار یافت و با مساحت 1350 مترمربع شروع به کار نمود . مرکز رشد فناوری اطلاعات گیلان به عنوان اولین قسمت ساختاری پارک فعالیت خود را در مهرماه 1382 با هدف تبدیل ایده های فناورانه محققین ، دانش آموختگان و فناوران به کسب و کار و بسط فرهنگ کارآفرینی از راه علوم و فناوری ، آغاز نمود . با توجه به ضرورت فراگیری پذیرش در سایر محورهای فناوری ، از سال 1384 مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات گیلان به مرکز رشد جامع واحدهای فناور گیلان تبدیل شد . توسعه اقتصادی دانش محور ، توسعه تحقیقات کاربردی ، توسعه نوآوری ها و فناوری های نو و تجاری کردن تحقیقات و فناوری ها از مولفه های کلان فرآیندهای اصلی پارک علم و فناوری گیلان می باشند .[38]
فعالیت های این پارک عبارت است از :
همکاری با موسسه اشتاین بایس آلمان – فعالیت در کارگروه ها و شوراهای استانی – مشارکت در طرح های توسعه استانی – تعاملات با مسئولین اجرایی استان گیلان – فعالیت های انجام یافته جهت توسعه ICT در طرح تکفا – اخذ سهمیه تخصیصی از تسهیلات ویژه کارگاه های کوچک و زود بازده و کارآفرین – گسترش تعاملات و همکاری با مراکز دانشگاهی ، صنعتی و اجرایی منطقه – دریافت سهمیه ارزی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – نصب و راه اندازی شبکه اینترنت در فضاهای کالبدی پارک علم و فناوری گیلان – مستند سازی فرآیند های سازمانی و فرآیندگرایی . [38]
پارک علم و فناوری استان مرکزی[11] (اراک)
این پارک در شهریور ماه سال 1381 بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی فعالیت خود را با هدف انجام وظائف و ماموریت ها در حوزه فناوری و نیز تقویت وظائف حمایتی از کارآفرینان ، مبتکران و استعدادهای درخشان و ایجاد محیط های علمی و پویا برای تعامل فعال بین تحقیقات ، صنعت و تجارت آغاز نمود . [33]
اهداف این پارک عبارتند از : - کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور - تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی ، تولیدی و خدماتی جامعه - افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش - کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی - افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی- حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی ، می باشد .
وظائف پارک به ترتیب زیر می باشد :
- سازمان دهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها
- جلب و سازمان دهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها ، مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری
- کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک برای تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری
- ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
- ایجاد بستر مناسب همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی
- تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرایندهای نوین
- کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری (انکوباتورها)[29] .
پارک فناوری یزد
پارک یزد سومین پارک فناوری است که در سال 80 در کشور ایجاد شد و در سال 81 نیز مراکز سازمان های پژوهشی در کشور که 9 مرکز بود به پارک های فناوری تبدیل شدند .
محورهای فعالیت پارک فناوری یزد عبارت است از : فناوری های اطلاعات IT – انرژی های نو – نساجی و بیوتکنولوژی می باشد . تا کنون 50 شرکت جذب این پارک شده است که متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه هستند که هر کدام با ایده خاصی فعالیت می نمایند . شرکت های این پارک عمدتا در زمینه فناوری فعالیت می کنند و نرم افزار جهت عرضه به بازار تولید می کنند . این شرکت ها واسطه ای هستند که تکنولوژی خود را به جامعه یا صنعت می فروشند . رمز ماندگاری این شرکت ها کارکرد اقتصادی آن ها است . این پارک فارغ التحصیلان دانشگاه را با آموزش های مختلف از قبیل مراحل اداری و حقوقی – چگونگی به ثبت رساندن شرکت و مسائل حقوقی و مالی و نحوه مدیریت جهت ورود به بازار کار آماده می کند . مخاطبین این پارک عمدتا فارغ التحصیلان دانشگاه ، صاحبان صنایع و مراکز دولتی هستند . منابع اطلاعاتی و تحقیقاتی شرکت از طریق بانک های اطلاعاتی در اختیار قرار می گیرد . شرکت های طرف قرارداد که در حال حاضر استقبال خوبی نیز کرده اند ، تسهیلات خود را از طریق دولت به صورت شبه وام یا اعتبار تامین می نمایند . طرح های موفقی که تا کنون از طریق این شرکت ها به نتیجه رسیده است طرح هایی در زمینه تکنولوژی اطلاعات ، نانو تکنولوژی ، انرژی و شیمی می باشد . ]2[
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
این شهرک از سال 1379 در منطقه اصفهان با هدف بسترسازی برای جذب و حمایت از کارآفرینان به خصوص دانش آموختگان نخبه دانشگاهی ، اقدام به ایجاد مرکز رشد غدیر به عنوان اولین مرکز رشد موسسات فناوری و تحقیقاتی در کشور نمود تا بتواند از طریق کمک رسانی به ایجاد موسسات نوپا در زمینه فناوری با استفاده از ارائه خدمات پشتیبانی و کاهش ریسک آن ها در دوره راه اندازی فعالیت نماید . معیارهای اصلی جهت پذیرش کارآفرینان در این مرکز ، داشتن ایده مبتنی بر فناوری و زمینه های مناسب اقتصادی ، وجود مدیر و تیم کارآفرین و شرکت خصوصی ثبت شده می باشد . ] 18[
طرح جامع شهرک به وسعت 520 هکتار تهیه شده و به چهار بخش عمده: پارک های فناوری 200 هکتار، مجموعه شهری 210 هکتار، فضای سبز 90 هکتار و توسعه شهری 20 هکتار تقسیم می شود . تعداد پارک های علمی و تحقیقاتی مورد نظر در کل شهرک بین 5 تا 10 پارک می باشد که اجرای اولین پارک فناوری به نام پارک فناوری شیخ بهایی در وسعت 30 هکتار شروع شده است . [34]
از جمله اهداف شهرک ، ایجاد جاذبه برای شکل گیری شرکت های خصوصی فناوری با ارایه خدمات مورد نیاز ، کاهش ریسک موسسات نوبنیاد از طریق جذب سرمایه های اولیه و ارایه مشاوره های لازم و ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی توسط دانش آموختگان دانشگاهی می باشد . بخشی از فعالیت های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفها ن به شرح زیر می باشد :
سال 1379- راه اندازی مرکز رشد فناوری در ساختمان 22 بهمن ، پذیرش و استقرار 17 واحد فناوری در مرکز رشد ، ایجاد شبکه تحقیقاتی همکار، عضویت در انجمن جهانی پارک های علمی IASP ، عضویت در انجمن پارک های علمی آسیا .
سال 1380- راه اندازی دوره رشد مقدماتی ، راه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی .
سال 1381- راه اندازی مرکز رشد تخصصی ICT و پیگیری استقرار موسسات مربوطه در ساختمان اصلی مرکز رشد در مجاورت دانشگاه صنعتی اصفهان ، افزایش تعداد موسسات به 56 واحد ، برگزاری کارگاه آموزشی پارک های علمی و فناوری
سال 1382- راه اندازی پارک فناوری شیخ بهایی
سال 1383- ارتقا سطح فعالیت های شهرک و موسسات از سطح ملی به سطح بین المللی
سال 1384- رشد موسسات دانش محور ، مشارکت در توسعه منطقه ای. [34]
پارک فناوری شیخ بهایی
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، پارک فناوری شیخ بهایی را با هدف ایجاد زیر ساخت های لازم برای رشد و توسعه شرکت های دانش محور ، در سال 1382 تاسیس نمود . وسعت تقریبی این پارک 30 هکتار می باشد که در اراضی غرب دانشگاه صنعتی اصفهان در دست ایجاد می باشد و از نقطه نظر فضاهای تخصصی تابع طرح جامع شهرک است . [34]
ماموریت های پارک :
- جذب شرکت های دانش محور منطقه و فعال در زمینه های فناوری های نوین
- ترغیب واحدهای تحقیق و توسعه صنایع به سرمایه گذاری در تولید دانش و تجاری سازی آن
- ارائه خدمات متنوع با ارزش افزوده بالا در سطح استانداردهای بین المللی
مزیت های استقرار در پارک :
- استفاده از محیط هم افزای علم و فناوری – تسهیل ارتباطات بین متخصصین و واحدهای مستقر در پارک – بهره مندی از خدمات متمرکز و با صرفه اقتصادی – مجاورت با دانشگاه صنعتی اصفهان – برخورداری از خدمات مربوط به ثبت اختراع – استقرار در محیطی جذاب با حضور شرکت ها و موسسات فناوری – بهره مندی واحدهای پژوهشی،فناوری و مهندسی از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار ، معافیت های مالیاتی،سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی. [34]
پارک فناوری پردیس
این پارک در20 کیلومتری شمال شرق تهران ( شهر جدید پردیس ) وبا مساحت 20 هکتار در بهار سال 1380 توسط دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد . سیاستگذاری پارک به عهده هیات امنایی متشکل از دفتر همکاری های فناوری و دانشگاه صنعتی شریف است که می تواند ازهمکاری بین المللی و سرمایه گذاری خارجی در خصوص فناوری های پیشرفته و خدمات مورد نیاز پارک بهره مند گردد . پارک فناوری پردیس ماموریت دارد با تشویق و حمایت مراکز تکنولوژی ، آنها را در توسعه فناوری و رقابت موثر در بازار جهانی حمایت کند . ]28[
اهداف پارک فناوری پردیس :
- تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط دانشگاه وصنعت
- کمک به ایجاد و حمایت از شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوپا متکی بر نوآوری
- افزایش قدرت رقابت و رشد صنایع متکی بر دانش
- کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و تسریع روند انتقال فناوری
- ایجاد محیطی جهت شناسایی و ارائه توانمندی های تکنولوژیکی کشور ( فن بازار )
خدمات عمده پارک عبارت است از: اطلاع رسانی و اینترنت ، بازاریابی و مدیریتی ، اسکان ، آموزش ، بانکی ، مالی و بیمه ای ، عمومی و شهری ، نمایشگاهی و برگزاری سمینار ، مشاوره ای و آزمایشگاهی وکارگاهی و گروه بندی فعالیتهای تکنولوژیکی پارک عبارت است از : بخش الکترونیک و انفورماتیک - بخش مکانیک و اتوماسیون -بخش شیمی و بیوتکنولوژی ]28[
پارک علم و فناوری مدرس
این پارک با هدف بهره گیری موسسات دولتی و خصوصی از توانایی های پژوهشی و اطلاعاتی دانشگاه ها و ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای صاحبان ایده ، توسعه فناوری و بومی کردن تکنولوژی ، تاسیس شده است . سه رکن اصلی این پارک عبارت است از : - مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده ها و دفاتر تحقیق و توسعه موسسات دولتی و خصوصی - مراکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس .
دانشگاه تربیت مدرس با ایجاد پارک علم و فناوری مدرس ، ارتباط دانشگاه ، صنعت و مراکز تحقیقاتی و رشد را که موجب شکوفایی صنایع پیشرفته و کارآفرینی برای صاحبان ایده می شود به خوبی برقرار می نماید . [40]
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه از سال 80 در برنامه های دانشگاه تهران بوده است . دانشگاه برنامه های خود را در جهت راه اندازی پارک ادامه داده و تا مرداد 84 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم شد . در سال 84 سه مرکز تابعه در پارک دانشگاه تهران وجود داشت . مجموعه واحدهای تابعه در مرکز رشد شامل مرکز کارآفرینی ، مرکز رشد واحدهای فناوری و مرکز مطالعات و توسعه ایده و آینده پژوهی است . اساسا بدنه پارک را بخش های R&D تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی و دولتی ، موسسات تحقیق و توسعه و مراکز مطالعاتی تشکیل می دهند . مجموعه دیگر پارک هویت حقوقی مستقلی دارد که با توافق در پارک استقرار یافته اند این واحدها فعالیت هایی در مورد فناوری و ارتقا تکنولوژی و تولید محصول انجام می دهند و برای انجام این امور به نیروهای متخصص جوان و تحصیل کرده نیاز دارند دسترسی شرکت ها به نیروی متخصص در پارک تسهیل می شود . در سال 84 تعداد 10 شرکت در پارک مشغول فعالیت می باشند . شرکت های IT ، بازاریابی ، طراحی و پیاده سازی فرآیندهای ایزو و همچنین شرکت بیوتکنولوژی از جمله این شرکت ها هستند . [37]
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
ابن مرکز در ماهان واقع شده است و ایجاد تفکر وجود این مجموعه تحقیقاتی بر اساس موافقت نامه سال 1369 وزیر وقت با پروفسور عبدالسلام فیزیکدان فقید پاکستانی و رئیس فرهنگستان علوم جهان سوم بوده است و درحال حاضر دارای 5 پژوهشکده فعال ، پارک علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در جهت اهداف پیش بینی شده در اساسنامه مصوب هیات دولت خدمت می نماید . تعداد بیش از 35 شرکت و هسته در مراکز رشد و پارک علم و فناوری کرمان در حال فعالیت می باشند. [35]
نتایج و بحث
بیشتر پارک های علمی موفق ، ارتباطی عمیق با یک مرکز آموزش عالی برقرار کرده اند . برخی پارک ها به دلیل انجام فعالیت های مرتبط با دانشگاه توسعه یافته اند مانند پارک استانفورد آمریکا و پارک کمبریج انگلیس و پارک صنعتی گودالاجارا مکزیک و پارک فناوری استرالیا . پارک هایی که با موسسات آموزش عالی ارتباط ندارند با مراکز فناوری به عنوان یکی از اعضای پارک تعامل خواهند داشت . پارک ها طی یک روند رو به رشد با دانشگاه ها و کالج ها ارتباط الکترونیکی برقرار می کنند که این کار از اهمیت مجاورت این مراکز با دانشگاه ها خواهد کاست . همچنین می توان بر نواحی فناوری که در آن ها بین مراکز صنعتی و دانشگاه ها ارتباطی وجود دارد ، تمرکز کرد . پارک های بزرگتر در چند زمینه فعالیت دارند ، ولی برخی پارک ها ی دیگر زمینه تمرکز خود را محدودتر کرده اند و به فعالیت بازاریابی بیشتر توجه دارند . ] [22
درخصوص موضوع ارتباط توسعه انسانی و تحقیقات علمی دانشگاه ها با مراکز رشد ( انکوباتورها) ، پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی تحقیقاتی و اهمیت تعامل بین آن ها و نیز لزوم گرد آمدن این مراکز در یک محدوده و منطقه و زیر چتری که بتوان با توجه به انجام فعالیت های علمی این مراکز، به عنوان چترعلمی نام برد . بحث را می توان از منابع انسانی ، این سرمایه عظیم انسانی شروع نمود .
- منابع انسانی از مهم ترین عوامل در توسعه هر جامعه ای است وبرای نیل به توسعه پایدار و متوازن جامعه بی تردید تربیت نیروی انسانی متخصص ، کارآمد و مورد نیاز جامعه در نهادهای آموزشی و پژوهشی یک اصل اساسی به شمار می رود. جهت استفاده بهینه از این سرمایه ، یعنی دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مسائل مهم و مورد توجه برنامه ریزان آموزشی در کشورهای مختلف است . برون دادهای دانشگاه ها افرادی کارآمد هستند که با دنیای واقعی کار، آشنا نشده اند و دنیای حرفه ای را نمی شناسند و در اینجا دانشگاه های کارآفرین نقش اساسی در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری و در نتیجه اشتغال زائی ایفا می کنند . ]8[
- از طرفی تحقیقات علمی مهم ترین موتور محرک توسعه در جوامع بشری شناخته می شود و تحقیقات دانشگاهی عامل مهمی در این زمینه به شمار می رود . از این طریق دانشگاه ها که به تحقیقات در مرزهای دانش پرداخته و وظیفه توسعه علمی جامعه را به عهده دارند ، نقش مهمی ایفا می نمایند . حال شکاف ایجاد شده در این بین را می توان با ایجاد مراکز رشد ( انکوباتورها ) و پارک های علم و فناوری در مجاورت دانشگاه ها به عنوان رابطی میان تحقیقات دانشگاهی و صنایع و جامعه و انتقال نتایج این تحقیقات به صنعت ، پر نمود. ایجاد این مراکز می تواند همچنین محلی برای رشد و پرورش سرمایه انسانی یعنی فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی باشد .
- از سویی دیگر در رابطه با تحقیقات دانشگاهی ، تحقیقات ممکن است همراه با افزایش علم ودانش باشد ولی دانش تولید شده به تنهایی تجاری نشده و اثر اقتصادی نخواهد داشت . بنابراین نهادها و سازمان هایی باید وجود داشته باشند تا دستاوردهای تحقیقاتی را به محصول اقتصادی تبدیل کرده و به بازار عرضه نمایند . توسعه تکنولوژی و نوآوری ، مستلزم هماهنگی و روابط مناسب بین اجزا متعدد می باشد . مجموع این اجزا و روابط میان آن ها باید به صورتی باشد که جریان را ازابتدا یعنی محل شکل گیری ایده تا تبدیل شدن آن به محصول یا خدمتی قابل عرضه ، تسهیل و تسریع نماید . ]12[
- در خصوص چگونگی تامین منابع مالی از موانعی که سر راه توسعه تحقیقات دانشگاهی وجود دارد و بی توجهی به این موانع ، موجب عدم راهیابی نتایج تحقیقات دانشگاهی به روز علمی به بازار باشد وموجب عقب ماندن سطح صنعت از علم روز و عدم تجاری شدن نتایج تحقیقات و شکاف بیشتر بین دانشگاه و صنعت را موجب شود و از جمله راهکارها در این زمینه تامین نیازمالی جهت انجام تحقیقات و بهره برداری از آن می باشد که می توان بخشی از آن را به عهده دولت ها دانست و نیز برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ساختارهای پژوهشی و ورود نتایج تحقیقات به جامعه ، همچنین استفاده از سازمان های واسط در چرخه تحقیقات از دانشگاه تا صنعت است . وظیفه تبدیل نتایج تحقیقات دانشگاهی در قالب مقاله و پتنت را به نمونه های صنعتی و یا تولید آزمایشگاهی را مراکزتحقیقات حرفه ای با استفاده از محققان وپژوهشگران به عهده دارند. همچنین وظیفه تدوین فناوری و تبدیل نمونه های صنعتی به خط تولید را شرکت های خدمات مهندسی و شرکت های تحقیقاتی را به عهده دارند. در اینجا دوباره سرمایه گذاری اولیه در بخش تحقیقات و نیز مشکلات اداری و مالی در سال های اولیه تاسیس ، مشکل عمده ایجاد و بقای این موسسات است . در ایران تکیه این سازمان ها، بر منابع مستقیم یا غیر مستقیم دولتی است که از راندمان آن می کاهد و باعث عدم رشد و گسترش آن ها می شود .]13[ از طرفی سمت و سوی مراکز رشد باید در جهتی باشد که اعتماد سرمایه داران را جلب نماید . این مراکز، محل تلاقی دو تفکر دانشگاهی و سرمایه گذاری است و محلی است هر دو باید در آن رشد کرده و پس از آن گروه های مشترک به طرف پارک های فناوری جهت داده شوند . [25] به طور کلی همانطور که ملاحظه شد رابطه دانشگاه ها ، تحقیقات علمی دانشگاهی و توسعه انسانی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی تحقیقاتی مشخص گردید . چتر علمی گسترده شده برروی این مراکز هر چه وسیع تر گردد و ارتباط این مراکز با بکدیگر محکم تر شود، باعث افزایش رشد وشکوفایی اقتصادی خواهد شد .
مقایسه اهداف مراکز رشد، پارک ها وشهرک های علمی تحقیقاتی خارج از کشور باایران
با بررسی و جمع بندی این گونه مراکز در خارج از کشور وایران و نیز مطالب طرح شده در این زمینه وجوه مشترکی که بین این مراکز در خارج از کشور و ایران می توان یافت عبارت است از :
- جذب بیشتر فارغ التحصیلان در بازار کار و آماده سازی آنان برای ایجاد موسسات و کار در بازار
- تجاری سازی نتایج تحقیقات
- افزایش ثروت جامعه
- استفاده صنعت از علم روز از طریق ارتباط با دانشگاه ها و نتایج تحقیقات
- تولید خدمات و محصولات با کیفیت بالاتر و ایجاد محیط رقابتی در سطح ملی و جهانی
- ارتباط صنعت و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و موسسات کوچک و متوسط و دولتی
- مشاوره های مدیریتی و حقوقی
- جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی
- تسهیل در همکاری بخش های دولتی و خصوصی
- ایجاد شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته
- بسط تخصص های بین رشته ای
وجوه افتراقی که بین نوع برنامه ریزی این مراکز در خارج ازکشور با ایران می توان یافت عبارت است از:
- تخصیص فضایی در این مراکز جهت جذب دانشجویان و نخبگان خارج از کشور ( کشور چین)
- چگونگی تامین نیاز مالی و سرمایه گذاری های مختلف در این زمینه از طریق بخش خصوصی یا سرمایه گذاری در خارج از کشور ( کشور چین ) و از طریق بخش دولتی و کمی بخش خصوصی در ایران . البته حرکت هایی در این زمینه شروع شده است که باید تقویت شود به طور مثال صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان و بورس ایده که برای کسانی که طرح دارند به جذب سرمایه گذاری می پردازند مثل بورس ایده جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی .
- وجود تسهیلات و امکانات فراوان و ساز و کار تبدیل نتایج تحقیقات به محصول و خدمت ( نمونه مدل های اروپایی و آمریکایی ).
پیشنهادها
برای جذب فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال مناسب ، بررسی راهکاری علمی مبتنی بر برنامه از دو جهت دارای اهمیت است اول آن که موضوع اشتغال را حل می کند ، دوم آن که اشتغال را در جهت رفع نیازهای مملکت سامان دهی نموده و پتانسیل های دانشگاهی و علمی و بر اساس ایده هایی که دارای جنبه علمی می باشد ، تبدیل می نماید . این نوع اشتغال یک اشتغال مولد بوده و تبدیل به فرآیند های علمی و تولید می شوند.جهت بهبود روند مذکور پیشنهاد هایی به شرح ذیل توصیه می گردد:
- بازنگری در برنامه ها و محتوای درسی رشته های مختلف دانشگاه
- انجام مطالعات نیازسنجی و آموزش در صنایع و مراکز تولیدی و خدماتی
- شناسایی و پرورش استعدادها و خلاقیت ها و تشویق و حمایت از طرح های خلاقانه دانشجویان
- همسو کردن پژوهش های دانشگاهی با نیازهای اقتصادی – اجتماعی و منطقه ای
- تخصیص بخشی از اعتبارات دانشگاه در تاسیس مراکز رشد فناوری ( انکوباتورها )
- بکارگیری راه های جدید تامین منابع مالی دانشگاه ها از طریق همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز و نهادهای تولیدی و خدماتی
- توسعه و همگانی شدن علم وفناوری و توسعه فرهنگ مولد بودن و کارآفرینی
- برنامه ریزی جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات و ایجاد تسهیلات لازم برای تبدیل هرچه سریع تر این نتایج به خدمت یا محصول
- ایجاد مراکز کارآفرینی ، مرکز رشد (انکوباتور)، پارک ها و شهرک های علمی و فناوری وتحقیقاتی به عنوان رابط بین تحقیقات از دانشگاه تا صنعت
- تخصیص بخشی از ظرفیت ها به نخبگان خارج از کشور و استفاده بهینه از دانش و فناوری های به روز آن ها
- استفاده از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی دراین زمینه ، چون ضعیف بودن بخش خصوصی در دل یک اقتصاد دولت مدار مهم ترین تهدید پارک های تحقیقاتی است . با توجه به اینکه پارک های تحقیقاتی در تجربه جهانی و کشورها ی موفق در این زمینه به عنوان یک نهاد و موسسه خصوصی مطرح شده اند .
منابع فارسی
1- الهی ، ناصر(1382) ، دانشگاه و صنعت بر روی خط گسل . مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست روسای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور . مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور .
2- اولیا ، محمد صالح (1384)، پارک های علم وفناوری ، واسطه علم و صنعت ، سایت آسیابان . بازار کار . ویژه اطلاع رسانی اشتغال
3- باشگاه اندیشه (1382) ، پارک تکنولوژی مالزی ، مطالعات تکنولوژی
4- باقری نژاد ، جعفر(1382)، دانشگاه کارآفرین زمینه ساز اشتغال زائی
5- پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی (1383) ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
6- پارک علم و فناوری استان سمنان (1383) ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
7- پولاددژ ، محمد (1383) ، آموزش عالی و پژوهش دو مقوله اساسی توسعه پایدار و گذار به جامعه مبتنی بر دانایی ، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار . جلد اول . انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وانتشارات دهخدا
8- حسن مرادی، نرگس (1383) ، دانشگاه کارآفرین: رویکردی نوین در مدیریت دانشگاه ها ، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. جلد دوم. انتشارات موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی و انتشارات دهخدا
9- خداداد حسینی ، سید حمید . بهاری فر ، علی (1384) ، نظام آموزش عالی و اشتغال (چالش ها و رویکردها و دیدگاه ها ) ، انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس
10- شریعتی نیاسر، مجتبی (1381) ، مراکز رشد (انکوباتورها): زمینه ساز اشتغال پایدار سیاست ها و راهبردهای علم و فناوری و فرهنگ . مجموعه مقالات چهل و چهارمین نشست روسای دانشگاه ها . جلد 2
11- شریفی ، حسن . هریرچی ، گویا (1382) ، نقش آموزش عالی در ایجاد و زمینه سازی اشتغال از دیدگاه استفاده از توان پژوهشی کشور. مجموعه مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور . تهران . انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس
12- سعیدی کیا، مهدی (1382) ، کارآفرینی پیامد دانشگاه نتیجه گرا . مجموعه مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور . تهران . سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس
13- صدیق ، محمد جعفر. کریمیان اقبال ،مصطفی . قدیری ، فرشته (1381) ، نقش پارک های تحقیقاتی در توسعه تحقیقات دانشگاهی . سیاست ها و راهبردهای علوم ، فناوری و فرهنگ . مجموعه مقالات چهل وچهارمین نشست روسای دانشگاه ها . جلد دوم
14- قاسم زاده ، فریدون (1380) ، نگاهی به روند توسعه صنعت فناوری اطلاعات (IT) در هند
15- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) مصوب 11/6/83 (1383) ، انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
16- قاسمی ، محمد جواد (1383) پارک های فناوری و مراکز رشد در نجات شرکت های کوچک ومتوسط از ورشکستگی موثرند. اخبار فناوری اطلاعات ITNA . ایرنا
17- کاراد (1381) ، طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها . طرح کاراد دانشگاه اصفهان
18- کریمیان اقبال ، مصطفی . اصغری ، کیوان . کشمیری ، مهدی . صدیق ، محمد جعفر(1382) ، دوره های رشد و پیش رشد (انکوباتوری و پیش انکوباتوری) پیش زمینه ایجاد حرفه برای کارآفرینان و دانش آموختگان. مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست روسای دانشگاه ها . چاپ دوم . انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
19- کریمیان اقبال ، مصطفی (1381) ، پارک های تحقیقات راه ارتباط جامعه ودانشگاه . روزنامه همشهری
20- کریمیان اقبال ، مصطفی (1379) ، نقش پارک های علمی در اجرای سیاست های علم و فناوری در کشورهای شرق آسیا، مجموعه مقالات همایش علم و فناوری . تهران
21- کریمیان اقبال ، مصطفی . کشمیری ، مهدی . مرادی ، رضا (1381) ، نقش انکوباتورها در بسترسازی کارآفرینی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها و تجربه فعالیت انکوباتور غدیردر شهرک علمی ، تحقیقاتی اصفهان . سیاست ها و راهبردهای علم و فناوری و فرهنگ . مجموعه مقالات چهل وچهارمین نشست روسای دانشگاه ها . جلد دوم . انتشارات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
22- لاگر ، مایکل (1383) ، توسعه در پارک های فناوری ، ترجمه ، امین رضا خالقیان ، نشریه پارک فناوری پردیس دانشگاه صنعتی شریف ، سال دوم ، شماره 8 .
23- محدث ، جواد ، نقش انکوباتورها در ایجاد اشتغال
24- مرادی ، رضا . علیمرادی ، سروش . کشمیری ، مهدی . کریمیان اقبال ، مصطفی (1383) ، نقش انکوباتورهای دانشگاهی در بسترسازی کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی ، پیام دانشگاه . کارمایه . روابط عمومی دانشگاه اصفهان ویژه نامه تخصصی کارآفرینی
25- مهر ارقام رایانه (1384)
26- نواب پور ، رامین (1383) ، از پژوهش های محض دانشگاهی تا مراکز رشد کسب وکار . هفته نامه بازار کار . جهاد دانشگاهی
منابع انگلیسی
27- Copyright© Fars Science Technology Park ( 2005 )
28- Pardis Technology Park | HTM .2002 . IRAN. Silicon .Valley .
29- Park Science & Technology Park
30- Segal| n.(1996) "Universities & Technological entrepreneurship in Bitain- some applications" from the Cambridge phenomenon . technovation| Vol. 4|PP 189-204.
31-www. Imi . ir / tadbir – 138/ Board – 138/1. asp. 1382))
32-www.mstpark.org›science parks around the world
33- www.wenet.ir/index.php
34- www.iaspisfahan2006.net/modules/content/article.php
35- www.msp.ir/desktopdefault.aspx.(2006)
36- www.techno.msrt.ir/default.aspx(2006)
37- www.mehrnews.ir/fa/newsprint.aspx(2006)
38- www.gstp.ir/modules.php
39- www.bioincubator.ir/moarefi.htm
40- www.mstpark.org/index.htm
41- www.stp.ut.ac.ir/fa/hpwscience.htm
[1]- Infra - Structure
[2]- Cambridge
East Anglia -[3]
[4]- Ideon
[5]- Int . Asso .Sci . Park
[6]- Hagenberg
Linz -[7]
The Reseach Institute for Symbolic Computation-[8]
University City -[9]
[10]- Fars Science Technology Park
Arak Science & Technology Park -[11]
دانشگاه کار آفرین از منظر ارتباط دانشگاه و صنعت
امروزه تعامل سیستماتیک علم، فناوری و سیستم اقتصادی امری کاملاً مشخص است و با توجه به اینکه توسعه فناوری علمگرا شده و سرمایه گذاری در علم نیز وابسته به اهداف و مقاصد، اقتصاد محور و فناوری گرا شده است
1402/05/21
محمدتقی انصاری
نوشین فدائی عامل
امروزه تعامل سیستماتیک علم، فناوری و سیستم اقتصادی امری کاملاً مشخص است و با توجه به اینکه توسعه فناوری علمگرا شده و سرمایه گذاری در علم نیز وابسته به اهداف و مقاصد، اقتصاد محور و فناوری گرا شده است، دانشمندان در علوم و فناوری جدید مرز مشخصی قابل نیستند. دولت ها بر اهمیت مؤسسات آموزش عالی به عنوان بازیگران استراتژیک در توسعه ملی و منطقهای واقفند و اعتبارات خاصی را برای خروجی های مشخص از همکاریهای علمی و تکنولوژیک اختصاص میدهند.
از این دیدگاه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران نیاز به مطالعه و بررسی مجدد دارد. راهکارهای فعلی نمیتوانند جوابگوی شرایط جدید کشور باشند و اگر بخواهیم تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله در بخش فناوری و تأسیس شرکتهای دانش بنیان را انتظار داشته باشیم لازم است رویکردهای جدیدی آغاز شوند. در این مقاله با نگاهی به فرآیند کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی به عنوان راهی به سوی انطباق با نیازهای کشور به مأموریت سوم دانشگاهها که همان توسعه اقتصادی علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی است اشاره شده و دانشگاه کارآفرین به عنوان دانشگاه زاینده بنگاه مبتنی بر دانش از مهمترین عوامل پیوند علم و صنعت معرفی گردیده است. در بخش های بعدی مقاله به تبیین ضرورت تحول در دانشگاهها در جهت تحقق اهدافی مانند اتصال حلقه های دانشگاه به حلقه های اقتصادی کشور، ایجاد دانشگاههای چند وظیفهای ( که علاوه بر تولید دانش به تولید فناوری مبتنی بر دانایی، تولید کارآفرینان دانا محور، ارتقاء مهارتهای تبدیل دانش به فعالیت های اقتصادی و... میپردازند)، حرفه ای کردن مراکز تحقیقاتی - پژوهشی و تبدیل این مراکز به تولید پروژه های کاربردی با نتایج قابل فروش و ... پرداخته شده است.
کلمات کلیدی ارتباط دانشگاه و صنعت، کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، توسعة دانش بنیان.
1- مقدمه
نیم قرن پیش هنوز تعامل سیستماتیک علم، فناوری و سیستم اقتصادی به شکل امروزی آن واضح و روشن نگردیده بود. در آن زمان هنوز توسعه علم و توسعه فناوری به هم وابسته نشده بود و از طرفی تاثیر این دو بر حرکت و پویایی اقتصادی جوامع مشخص نگردیده بود. اما ظرف این نیم قرن این سه مقوله به شدت در تعامل قرار گرفتهاند بطوریکه در علوم و فناوری جدید دانشمندان مرز مشخصی قایل نیستند زیرا توسعه فناوری به شدت علمگرا شده و سرمایهگذاری در علم نیز وابسته به اهداف و مقاصد اقتصاد محور و فناوری گرا شده است.[1]
اوایل دهه 1970 میلادی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت جدی مطرح شد و کماکان بحث جاری در همه کشورهای دنیا است [2].
دانشگاه و صنعت به عنوان دو مؤلفه اصلی اثرگذار در فرآیند توسعه موزون و پایدار میتوانند در صورت ایفای نقش فعال، بنیان های اساسی توسعه ملی را پی افکنند. با توجه به ویژگی های همگانی شدن دانش، تولید اطلاعات در حجم گسترده و باز تولید مستمر دانش و فناوری های علمی، بدون شک دانشگاه نقش آفرین اصلی تحولات خواهد بود از آن رو که تولید مستمر دانش و یافته های علمی در دانشگاه متمرکز میباشد و صنعت نیز پایگاه کلیدی- اجرایی خلق اختراعات و اکتشافات الهام گرفته از ایده های نوظهور دانشگاهیان محسوب خواهد شد. [3]
برخی از کشورها بنا به نیاز و ساختار صنعتی و دانشگاهی، ارتباط و همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت را تا حد امکان تبیین، طراحی و مستقر نموده اند. بالطبع به جهت پیچیدگی استقرار چنین ارتباطی بسیاری از کشورها همچنان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. در کشور ما مشکل ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت همواره دچار ابهاماتی در تبیین اصول و استقرار آن بوده است. اگرچه در برخی برهه ها دستاوردی خوب و مقطعی نیز حاصل گردیده است. [4]
کشوری که زیرساخت و شبکه روابط بین بنگاه ها، دانشگاه ها و دولت را شکل دهد و سازماندهی نماید از طریق انتشار سریعتر اطلاعات و دانش و گسترش محصولات، به پیشرفت های علمی، تکنولوژیک و مزیت رقابتی خواهد رسید. به بیان دیگر کارآیی سیستم نوآوری کشورها امروزه، بطور فزایندهای به شدت و اثربخشی تعامل بین بخشهای عمده در تولید و انتشار دانش و بهره برداری از آن وابسته است. در این رابطه بر نقش حیاتی روابط تطبیقی دانشگاه و صنعت و عوامل اثرگذار پیرامونی در توسعه فناوری ها و صنایع جدید، در آموزش و جذب نیروی کار با کیفیت بالا، کسب و انباشت توانایی های تکنولوژیک و ایجاد نوآوری ها تأکید میشود. [5]
همکاری سه رکن اساسی (دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی، بخش تولید و دولت)، در طیف وسیعی از مکانیزمهای پیوندی، برای توسعه تکنولوژی، فرآیند نوآوری و تجاری سازی تحقیق و توسعه بسیار مهم است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، دولت ها بر اهمیت موسسات آموزش عالی بعنوان بازیگران استراتژیک در توسعه ملی و منطقهای واقفند و اعتبارات خاصی را برای خروجی های مشخصی از همکاریهای علمی و تکنولوژیک اختصاص میدهند و به منظور توسعه روابط دانشگاه و صنعت در زمینه های مختلف برنامه های اجرایی و سیستم های حمایتی و انگیزشی طرح مینمایند. بطوریکه با طراحی و پیاده سازی مدلهای انعطاف پذیر روابط صنایع و بخش تولید دانش، چالش های جدیدی را تجربه میکنند.
مدیریت فراگیر سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مستلزم ساختارهای هوشمند، فضای مناسب نوآوری، ساز و کارهای سازمانی کارآ و مکانیزم های متنوع پیوندی و سازمانهای فصل مشترک است. با نگرش به تحولی که امروزه در مأموریت سه حوزة دانشگاه، صنعت و دولت تجربه میشود، ساختارها، آرایش ها و شبکه های متعددی در بین آنها ایجاد میگردد که ورودی های لازم برای فرآیندهای نوآوری مبتنی بر علوم را فراهم میسازند. [6]
پژوهشگران رویکردهای مختلفی رابرای تئوریزه نمودن سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت و تحلیل روابط آنها دنبال کرده اند. در برخی از مقالات به رویکردهای نظام ملی نوآوری و مارپیچ سه جانبه ( تریپل هلیکس) اشاره شده و دیدگاههای ناشی از این رویکرد در خصوص تعامل دانشگاه، صنعت و سازمان های پیرامونی بویژه دولت منعکس شده است.[6]
همچنین به زنجیره دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی اشاره شده و تحقق این سه گام، شرط حرکت کشور در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار، در حداقل زمان ممکن، و کسب جایگاه واقعی در سطح جهانی ذکر شده است. [7]
در این مقاله با تأکید بر دانشگاه کارآفرین به عنوان راهکاری برای ارتباط عینی بین سه رکن دانشگاه، صنعت و دولت به تبیین ویژگی های کارآفرینی دانشگاهی، نقش دانشگاه در توسعه کار آفرینی و منشأ و ضرورت تحول به دانشگاه کارآفرین میپردازیم.
2- کارآفرینی چیست ؟
کارآفرینی ترجمه نادقیقی از کلمة Entrepreneurship است. در ادبیات کارآفرینی تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است. اما هنوز تعریف رسمی و استانداردی که مورد قبول تمامی صاحب نظران باشد وجود ندارد. بعضی از تعاریف آن عبارت است از :
- توسعه موقعیت ها و اقدام های نوآورانه همراه با خطر، چه در سازمانی که قبلاً تأسیس شده و چه به صورت آزاد یا مستقل.
- پروسه خلق ثروت
- پروسة تخریب خلاق
- پروسة خلق چیزی ارزشمند از هیچ [8]
- فرآیند ایجاد ارزش افزوده از طریق تشکیل مجموعهای از منابع جهت بهره گیری از فرصت ها [9]
کارآفرینی عبارت است از نوآوری همراه با مخاطرة معقول، تأمین و سازماندهی منابع به منظور کشف واستفاده از فرصت های ایجاد ارزش وایجاد کسب و کارهای جدید، توسعه کسب و کارهای موجود، حق مشکلات جامعه، دولت و بنگاه ها و بهبود زندگی فردی و خانوادگی.
عناصر مهم تعریف کارآفرینی عبارتند از : فرصت، مخاطره، منابع و نوآوری [10].
خلاقیت و نوآوری، پویایی، عشق به کار و تلاش مستمر، مخاطره پذیری، آینده نگری، ارزش آفرینی، فرصت گرایی، نیاز به پیشرفت، مثبت اندیشی و رقابت مندی زیربنا و اساس زندگی کارآفرینانه است. بر این اساس میتوان گفت هدف هیچ فرد یا سازمان کارآفرین، ایجاد شغل برای خود یا دیگران نیست. [8] بلکه ایجاد شغل میتواند از تبعات و پیامدهای فعالیت کارآفرینانه باشد.
یک فعالیت وقتی کارآفرین تلقی میشود که حداقل بواسطه یکی از طرق زیر ایجاد ارزش اقتصادی کند:
· نورآوری در محصولات (خدمت)
· نوآوری در روش و فرآیند (تولید، فروش، بسته بندی، توزیع و ... )
· کشف منابع جدید
· کشف بازارهای جدید (داخلی یا خارجی) [8]
3-کارآفرینی دانشگاهی
علاوه بر افراد کارآفرین، سازمانهای کارآفرین نیز مطرح شده است. انعطاف پذیری و آمادگی تغییر و نیز سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه از مشخصات کارآفرینی سازمانی است. همچنین مناسب بودن فضای سازمان برای حفظ و تقویت کارآفرینان از نکات مورد تأکید میباشد [11].
رویکرد کارآفرینی دانشگاهی راهی به سوی انطباق دانشگاه با نیازهای کشور است. کارآفرینی دانشگاهی عبارت از حل مسائل علمی جامعه، دولت و بنگاه ها ، ایجاد زمینة توسعه نوآوری در اعضای دانشگاه، عرضه نتایج تحقیقات دانشگاهی به بازار، تولید و عرضه فناوری های جدید و نوآوری در گسترش مرزهای دانش بشری است.
نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی از طریق ایجاد قابلیت های لازم برای توسعه در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی و الزامات ایفای درست این نقش از عناصر و اجزای اصلی تشکیل دهنده کارآفرینی دانشگاهی میباشد.
از کارآفرینی دانشگاهی سه معنی قابل استنباط است :
· دانشگاه به عنوان یک سازمان، کارآفرین باشد.
· اعضای دانشگاه ( استادان، دانشجویان و کارمندان ) رفتار کارآفرینانه داشته باشند.
· از تعامل دانشگاه با محیط ، جریانی از الگوهای کارآفرینی ایجاد شود.
4- نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی در کشور
دانشگاه در توسعه کارآفرینی در کشور نقش تعیین کننده ای دارد. علاوه بر نقش عمومی تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش، در این رابطه، نقش های ویژهای هم برای دانشگاه تعریف میشود.
مهم ترین نقش های مورد انتظار از دانشگاه در توسعه کارآفرینی عبارتند از :
1- ایجاد جریان نوآوری در کشور
2- عرضة دانش آموختگان کارآفرین به جامعه
3- حل مشکلات جامعه، دولت، بنگاهها
4- ایجاد نظام یادگیری در طول عمر برای حمایت از دانش آموختگان کارآفرین
5- تربیت نیروی متخصص برای تدریس، پژوهش، مشاوره و کارشناسی در امور کارآفرینی
6- پشتیانی علمی و کارشناسی از اصلاحات اقتصادی - اجتماعی
7- تولید دانش بومی کارآفرینی برای تأمین نیازهای کشور
8- حمایت از تشکیل توسعه شبکه های تخصصی کارآفرینی
9- ایجاد شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته
10- تربیت دانش آموختان کارآفرین آماده تأسیس کسب و کار جدید [10]
5- دانشگاه کارآفرین
این روزها، دانشگاه ها با ترکیب کردن اقتصاد و توسعه اجتماعی بعنوان یک مأموریت و رسالت، دستخوش انقلاب دومی هستند. در اولین انقلاب دانشگاهی، علاوه بر تدریس، انجام پژوهش نیز بعنوان یک وظیفه تلقی گردید. حال با ظهور دانشگاه کارآفرین، این دانشگاهها توسعه اقتصادی را بعنوان یک وظیفه و کارکرد اضافی به عهده میگیرند. [12]
انقلاب نخست در اواخر قرن 19 در کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاهها علاوه بر فعالیتهای آموزشی، در فعالیتهای تحقیقاتی نیز فعال شدند و علاوه بر مأموریت توزیع دانش، تولید دانش را نیز بر عهده گرفتند. بر این اساس، گروهها و مراکز تحقیقاتی در درون دانشگاهها شکل گرفتند.
در این الگو مسئولیت تأمین مالی دانشگاه با دولت است و هر دو مأموریت آموزش و تحقیق را دولت از نظر مالی تأمین میکند. با وجود این، دانشگاه از استقلال کامل برخوردار است و اعضای هیأت علمی برای انتخاب نوع و موضوع تحقیق آزاد هستند. طی قرن بیستم، این الگو به کشورهای دیگر اشاعه پیدا کرد به طوری که در نیمه دوم قرن بیستم یکپارچگی تحقیق و تدریس در دانشگاهها عقیده و الگوی مسلط در جهان بود.
انقلاب دوم در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور نوآوری های مبتنی بر علم در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه علاوه بر مأموریت آموزشی وتحقیقاتی، عهده دار مأموریت سومی شد که توسعه اقتصادی نامیده میشود. به دانشگاههایی که دارای مأموریت سوم هستند، دانشگاههای کارآفرین گفته میشود. در فرآیند انقلاب دوم، دانشگاهها نه تنها عهده دار مأموریت نوآوری تکنولوژیک و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند، بلکه آموزش فرد به آموزش سازمان (آموزش کارآفرینی) و تحقیق فردی به تحقیق گروهی تبدیل شد. تا انقلاب دوم، دانشگاهها هرگز نگران یافتن ایده های نوید دهنده فعالیت اقتصادی در داخل مراکز تحقیقاتی و آموزشگاههای خود نبودند. اما امروزه، اکثر دانشگاهها خود را برای توسعه توانایی ها و مهارتهای مورد نیاز برای شناخت و ارزیابی ایده های اقتصادی در رشته های تحقیقاتی مختلف تخصصی سازماندهی کرده اند [13]
یافته های محققین در رابطه با نوآوری و توسعه فناوری به سیستمی اشاره دارد که تکنولوژی بواسطه آن توسعه پیدا میکند. این سیستم، یک سیستم اجتماعی، اقتصادی، فنی است و مانند هر سیستم دیگر دارای منابع ورودی، فرآیند و خروجی میباشد. دانشگاه و صنعت و دولت سه عنصر مهم در این سیستم هستند. این سیستم در طول زمان از نظر ساختار و کارکرد متحول شده است. تحول ساختاری این سیستم شامل تحول در عناصر و تحول در رابطه بین آنها است. تاکنون به چهار الگوی توسعه فناوری با عناوین کارآفرینی، ادغام عمودی، تعاون تکنولوژیک وتنوع نهادی اشاره شده است. [6] در راستای الگوی تنوع نهادی، دو رویکرد نظام ملی نوآوری و مدل مارپیچ سه جانبة دانشگاه، صنعت و دولت توسعه یافته است.
مشارکت مجموعه نهادهای دانشگاه، صنعت، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه های ملی، دولت و سازمانهای پیرامونی در تولید دانش، الگوی تنوع نهادی (Institutional Variety ) نام دارد. اتزکووتیز و همکاران از این الگو بعنوان مدل مارپیچ سه جانبه نام برده اند [14] در ویرایش سوم این مدل (Triple helix3 ) مرزهای سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت در فرآیند نوآوری همپوشانی دارند و نقش هایشان با یکدیگر تداخل و فصل مشترک پیدا میکنند. در واقع در فرآیند نوآوری، کارکرد سه حوزه نهادی (دولت، دانشگاه و صنعت) با یک الگوی مارپیچی از پیوندها در هم تنیده شده و در مراحل مختلف ظاهر میشوند و ایفاء نقش میکنند. در این الگو ادغام و یکپارچگی نهادی خاص، در سه قلمرو سیاسی (دولت)، علمی (دانشگاه) و اقتصادی (بنگاه ها) مشاهده میشود که نهادهای مذکور در تعامل رقابتی و مشارکتی با هم به ایفاء نقش علمی- اقتصادی میپردازند. در الگوی مذکور اولاً تحول در ساختارها و بویژه تحول در مأموریت نهادها و ثانیاً تحول در روابط آنها مدنظر است.
در این رابطه، دانشگاه ها علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، مأموریت سوم خود یعنی مشارکت در نوآوری و توسعه فناوری را برعهده دارند. بر این اساس بنگاه ها و شبکه های جدید وابسته به دانشگاه در حال گسترش میباشند و دانشگاه ها با توجه به ظرفیت هایی که دارند به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش و نیز بعنوان کارآفرین و بنیانگذار بنگاه، نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری ایفاء میکنند.
یونسکو در چشم انداز جهانی آموزش عالی برای قرن بیست و یکم، دانشگاههای نوین را اینگونه توصیف کرده است:
«جایگاهی که در آن مهارت های کارآفرینی در آموزش عالی به منظور تسهیل قابلیت های دانش آموختگان و جهت تبدیل شدن به ایجاد کنندگان کار، توسعه مییابد»
مطابق با این تعریف، دانشگاه علاوه بر کارکردهای تدریس و تحقیق، وظیفه خطیر دیگری هم بر عهده دارد. یعنی تربیت افراد و بنگاههایی که ایجاد کننده کار میباشند. فارغ التحصیل دانشگاه کارآفرین فردی است ( حقیقی یا حقوقی) که در محیط کارش نوآوری میکند و دانش را در کنار پژوهش های کاربردی به خدمت گرفته و با نوآوری، کار میآفریند. بهترین راه تعامل سازنده دانشگاه و صنعت آن است که خود دانشگاه، کارآفرین و زاینده بنگاه دانش محور باشد و صنایع مبتنی بردانش بوجود آورد. [15]
دانشگاه به دلیل ویژگی های پایه مانند جریان سرمایه انسانی در قالب دانشجو و اعضای هیأت علمی که منابع بالقوهای از مخترعان هستند، محل مناسبی برای نوآوری مبتنی بر دانش است.
دانشگاه به عنوان مهمترین مرجع تولید و اشاعه دانش جدید میتواند کارآفرینی کند. لذا، دانشگاه به طور بالقوه یک مرکز رشد طبیعی و مادر بنگاههای جدید و مبتنی بر دانش است. به عبارت خلاصه تر، دانشگاه میتواند یک کارآفرین باشد، کارآفرینی دانشگاه کارآفرینی مبتنی بر علم است.
6- دانشگاه زاینده بنگاه مبتنی بر دانش
در یک سیستم اقتصادی فراوان اتفاق میافتد که یک بنگاه جدید از یک سازمان قدیمی مشتق شود. به حالتی که یک بنگاه جدید از سازمان قدیمی مشتق میشود، اشتقاق کارآفرینی گفته میشود. بنگاه جدید یا بیرون آمده، بنگاه مشتقه یا زایشی و سازمان قدیمی، سازمان مادر نامیده میشود.
بنگاهی که از دانشگاه ( به عنوان سازمان مادر ) مشتق میشود و در زمینه توسعه تکنولوژی فعالیت میکند، مشتق از دانشگاه نامیده میشود. بنگاه مشتق از دانشگاه عامل رفع تنشهای تجاری سازی است که مکانیسمی را برای حرکت منافع اقتصادی دانش و تکنولوژی در سطوح ملی و منطقهای فراهم میکند. در واقع، بنگاه مشتق از دانشگاه بنگاهی است که بر مبنای ایده های تکنولوژیک توسعه یافته به وسیله اعضای دانشگاه ( اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان ) توسط دانشگاه تأسیس میشود.
بنگاه مشتق از دانشگاه مهم ترین عامل پیوند علم و صنعت است. اساساً بین مسائل بنیادی که در دانشگاه طرح و حل میشود و پیش نمونه هایی که در صنعت ایجاد میشود شکاف عمیقی وجود دارد. بنگاه مشتق از دانشگاه پلی بر روی این شکاف است. در واقع، این نوع بنگاه ها مهم ترین کانال انتقال دانش و تکنولوژی از دانشگاه به صنعت و سیستم اقتصادی هستند.
دو نوع از شرکت های مشتقه وجود دارد :
1- شرکت های spin off که در میان اعضای بنیانگذار آن یک شخص وابسته به دانشگاه (یا سازمان تحقیقاتی عمومی) وجود دارد ( برای مثال یک استاد یا محقق)
2- شرکت های نوبنیاد (start up ) که هیچیک از اعضای دانشگاه (یا سازمان تحقیقات عمومی) جزو بنیانگذاران آن نبوده اند اما این شرکت ها ، فناوریهایی را توسعه میدهند که منشأ آن دانشگاه یا سازمان تحقیقاتی است. در این حالت کارآفرینان بیرونی نقش رهبری را بر عهده دارند.
اغلب مطالعات کارآفرینی و شرکت های مشتقه از دانشگاه ها، بر روی کادر علمی دانشگاه بعنوان کارآفرین متمرکز شده اند. کارآفرین دانشگاهی فردی است که منشأ و ایجاد کننده فناوری است ولی نقش کارآفرین را نیز بر عهده میگیرد. فرد دانشگاهی ممکن است دانشگاه را ترک کند و بنگاه را راه اندازی کند یا ممکن است به موازات راهاندازی بنگاه، مسئولیت های آکادمیک خود را هم داشته باشد. اغلب افراد دانشگاهی فاقد تجربه و دانش کسب و کار هستند و ممکن است انجام فعالیت کار آفرینانه برای آنها دشوار باشد یا ممکن است بر جنبه های فنی نوآوری متمرکز شوند و جنبه های کسب و کار آن را فروگذار نمایند.
همچنین ممکن است به یک سازمان و واحد حمایتی قوی به منظور تجاری سازی موفقیت آمیز نوآوری نیاز وجود داشته باشد. دانشگاه باید یک رویکرد انعطاف پذیر برای شرکت های مشتقه، هم در حالت spin off (توسط کادرکارآفرین دانشگاه ) و هم در حالت start up ( توسط کارآفرینان بیرون از دانشگاه ) در پیش بگیرد [16].
7- ضرورت تحول در دانشگاه های کشور
* در مواد مختلفی ار برنامه چهارم توسعه کشور و نیز دربندهای متعددی از سند چشم انداز 20 ساله، دستیابی به اهدافی چون توسعه کارآفرینی، توسعة شرکت های دانش بنیان (تأسیس 20هزار شرکت توسط کارآفرینان دانا محور تا پایان سند) ، افزایش شبکه های تحقیقاتی با رویکرد اقتصادی و نهایتاً افزایش شرکت های نوپا مستقر در پارک ها و مراکز رشد، مورد اشاره وتوجه قرار گرفته است. [17]
* تشکیل و توسعه کریدورهای علم و فناوری موضوع مصوبه مورخ 2/5/84 هیأت وزیران است. کریدور علم و فناوری همان پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه است. این پل ارتباطی نه تنها ارتباط بین این دو محیط جداگانه را فراهم میکند بلکه فرصت لازم برای تحول را به دانش، دانش آموختگان و سازمان های دانش بنیان میدهد تا با نیاز بخش صنعت مطابقت یابند. [7]
* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1380 تاکنون طرحی تحت عنوان « توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور » (کاراد) را به اجرا گذارده است. در این مدت 47 دانشگاه دولتی نسبت به تشکیل کمیته کارآفرینی و تأسیس مرکز کارآفرینی دانشگاه اقدام کرده اند. مراکز کارآفرینی دانشگاه ها اقدامات و فعالیت های موثری حول سه محور آموزش، ترویج و پژوهشهای کارآفرینی داشته اند.
علیرغم قدمهای مفید و لازمی که دولت ( یکی از سه رکن مهم) برداشته است اما این اقدامات کافی نیست، ذیلاً به برخی از موانع اشاره میشود :
- هنوز نهادهای واسط (مراکز رشد علم و فناوری، واحدهای تجاری سازی نتایج تحقیقات، مراکز کارآفرینی ...) در حد مطلوب قرار ندارند و ارتباط های آنها ارگانیک نیست.
- فعالیت های مراکز کارآفرینی دانشگاه ها تا فعالیت های یک دانشگاه کار آفرین فاصله فراوان دارند.
- در سال جاری ردیف بودجه مستقل مراکز کارآفرینی دانشگاه ها از قانون بودجه کشور حذف گردید.
- سهم اعتبارات پژوهشی درصد ناچیزی از تولید ناخالص ملی است که در سال جاری نیز تقلیل یافت و حال آنکه با یک روند افزایشی این درصد باید به رقم معقول و مناسبی برسد.
- ساختار و کارکرد دانشگاه ها متناسب با شرایط امکان ایفای نقش مأموریت سوم (که در متن مقاله به آن اشاره شد) نیست.
برای اینکه دانشگاه بتواند نقش خود را در توسعه کارآفرینی ایفا نماید، ابتدا باید خودش کارآفرین شود.
در حال حاضر جامعه از دانشگاه انتظاراتی دارد که آن انتظارات برآورده نمیشود. با توجه به اینکه هر سازمانی برای تامین نیازهایی از محیط ایجاد میشود، وقتی نرخ تغییرات محیط بیشتر از نرخ تغییرات درون سازمان باشد، پایان عمر سازمان فرا رسیده است. دانشگاه نیز به عنوان یک سازمان برای حفظ بقای خود میبایست کارآفرین شود. تغییرات لازم در دانشگاه برای حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین، به طور کلی عبارتند از :
1-تغییرات ساختاری در دانشگاه
2-تغییر نظام و محتوای برنامه های آموزشی
3-تغییر نظام و جهت گیری پژوهش
4-تغییر فرهنگ اعضای دانشگاه و ترویج فرهنگ کارآفرینی
5-تنظیم رابطه دانشگاه، بنگاه ها و دولت بر اساس مدل تعاملی [10]
این تغییرات تحقق اهدافی به شرح زیر را دنبال میکنند :
· خروج دانشگاه از تک وظیفهای یعنی تولید دانش به چند وظیفهای چون تولید دانش، تولید فناوری مبتنی بر دانایی، تولید کارآفرینان دانا محور، ارتقاء مهارت های تبدیل دانش به فعالیت های اقتصادی
· اتصال حقله های دانشگاه به حلقه های اقتصادی و تولید
· شتاب در اجرای برنامه های تولید و افزایش سهم کارآفرینان دانشگاهی در حوزه های تولید ثروت ملی
· حرفهای کردن مراکز تحقیقاتی-پژوهشی و تبدیل آنها به تولید پروژه های کاربردی با نتایج قابل فروش
· تخصیص بالاترین سهم تأسیس شرکتهای دانش محور با محوریت صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته
· نقش محوری دانشگاه در شکل گیری خوشه های تولید ارزش افزوده جهانی با ترکیب حلقه های دانش، فناوری، فعالیت های کار آفرینانه و مدیریت علمی
· تأمین بخش عمدهای از هزینه های دانشگاه در راستای توسعه کارآفرینی از محل تأسیس شرکت های مشتقه و فروش محصولات مراکز تحقیقاتی و فناوریهای نوین [17]
8- نتیجه گیری و پیشنهادات
تاکنون صنایع و دانشگاه های ما به طرق مختلفی با هم ارتباط داشته اند. کارآموزی دانشجویان در صنایع، سفارش اجرای پروژه های تحقیقاتی برای رفع نیاز و مشکلات صنعت به اساتید، استفاده از مشاوره دانشگاهیان و محققان، حضور دانشگاهیان در بخش های مدیریتی صنایع، استفاده از اساتید در واحد های R&D ، مواردی از مصادیق این ارتباط است. گرچه این ارتباط آثار سودمندی برای کشور داشته اما شکاف بین وضع موجود با حالت مطلوب، ضرورت مطالعات و بررسی های بیشتری را ایجاب مینماید.
در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته بمنظور ایجاد ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت ، مأموریت جدیدی بر عهده دانشگاه ها قرار گرفته و آن حضور ملموس دانشگاه در توسعه اقتصادی از طریق زایش شرکت های مشتقه و توسعه فناوری های دانش بنیان است. راهکار لازم برای ایجاد این مکانیزم، ظهور نسل جدید دانشگاه ها است که از آنها با عنوان دانشگاه کارآفرین یاد میشود. دانشگاه کارآفرین یعنی دانشگاهی که واجد خصایص و ویژگی های کارآفرینی است. برای رسیدن به اهداف علمی و فناوری در چشم اندازهای بلند مدت آتی که توسط رهبری عالی نظام تصویر میشود و با توجه به رقابت شدید و تغییر وتحول سریع که در اقتصاد دنیای امروز وجود دارد، لازم است تمهیدات لازم اندیشیده شود.
بعنوان مطالعات و تحقیقات آتی پیشنهاد میشود فرآیند مهندسی مجدد در ساختار و وظایف دانشگاه ها مورد بررسی قرار گیرد و قوانین و مقررات بومی متناسب با اشتقاق شرکت های دانش بنیان از دانشگاه تنظیم شود.
مالکیت فکری دانشگاه بر دانش فنی حاصله و نحوة واگذاری یا روشهای حفظ آن نیز از مواردی است که با توجه به شرایط کشور نیازمند مداقه و بررسی است.
9- منابع و مآخذ
1- سلیمی، محمد حسین. (1383). « تحلیل سیستمی تعامل علم، فناوری و اقتصاد ایران ». مجموعه مقالات هشتمین کنگره همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت. ص 116
2- رسولی، لیدا و طائب، عباس. (1383). « ارتباط صنعت پتروشیمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی » مجموعه مقالات هشتمین کنگره همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت . ص81
3- وفایی، ابوالحسن. (1381).« رویکرد های آتی ارتباط دانشگاه و صنعت » مجموعه مقالات ششمین کنگره، همکاری های دولت ، دانشگاه و صنعت
4- آقایی، عبداله. (1378) « استاندارد، یک حلقة مؤثر در ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت » مجموعه مقالات پنجمین کنگره سراسری همکاری دولت، دانشگاه و صنعت
5- OECD (2001)| “Knowledge Management in the Learning Society”. OECD
6- باقری نژاد، جعفر. (1384) « تحلیل نظری و تجربی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری در ایران» مجموعه مقالات نهمین کنگره همکاری های سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه ص201
7- فاتح راد، مهدی و تقی یاری، حمیدرضا. (1384). « دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی » مجموعه مقالات نهمین کنگره همکاریهای سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه. ص156
8- صمد آقایی، جلیل. (1380) « کارآفرینی ضد اشتغال! موتور توسعه اقتصادی »
مجله تدبیر. شماره 114. ص. 22-18
9- بازرگان، عباس. (1385) « کارآفرینی دانشگاهی؛ زیربنایی برای پرورش دانش آموختگان مسئولیت پذیر و پاسخگو » ارائه شده در نشست هم اندیشی مسئولین دانشکده های دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
10- یدالهی فارسی، جهانگیر (1384). « نقش دانشگاه ها در توسعه کارآفرینی ». مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت کارآفرینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. ص 536-524
11- (1384) . نشریه دانشگاه کارآفرین. شماره پنجم ص.2
12- Etzkowitz| Henry. “The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university- industry linkages” Research policy 27 (1998). P823
13-Etzkowitz| Henry. ”The second academic revolution and rise of entrepreneurial science.” IEEE Technology and society. 22 (2)| p.18
14- Etzkowitz| Henry| et al. “The future of the university and the university of the future. Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm.” Research policy| 29(2000). P.313. www.elsevier.nl./locate/econbase
15-(1384). نشریه دانشگاه کارآفرین. شماره چهارم. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
16- Franklin| S.J| et al. “Academic and Surrogate Entrepreneurs in University Spin- out Companies.” Journal of Technology Transfer| 26|127-141| 2001
17- طالبی، کامبیز. (1385). « ضرورت ساختار سازی مجدد دانشگاه با رویکرد کارآفرینی ». ارائه شده در نشست هم اندیشی مسئولان دانشکده های دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
اقتصاد تکاملی
این مقاله مقدمهای بر اقتصاد تکاملی است و میخواهد ماهیت ارتباط نظریه تکامل و اقتصاد را ارزیابی کند
1402/05/20
بررسی کمی چرخه اقتصاد ایران براساس ماتریس حسابداری اجتماعی ایران سال 1375
به منظور رفع بعضی از محدودیتهای نظام حسابداری کلان وبخشی در بررسیهای همزمان اقتصادی واجتماعی، نظام حسابداری میانه در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی والگوهای میانه مرتبط به آن ابتدا توسط استوان در دهه1960 میلادی و سپس توسط کارشناسان ارشد سازمان بینالمللی کار در دهه 1970 میلادی بسط و گسترش یافت
1402/05/19
بسمه تعالی
بررسی کمی چرخه اقتصاد ایران براساس
ماتریس حسابداری اجتماعی ایران سال 1375*
منوچهر عسگری وعلی اصغر بانوئی**
به منظور رفع بعضی از محدودیتهای نظام حسابداری کلان وبخشی در بررسیهای همزمان اقتصادی واجتماعی، نظام حسابداری میانه در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی والگوهای میانه مرتبط به آن ابتدا توسط استوان در دهه1960 میلادی و سپس توسط کارشناسان ارشد سازمان بینالمللی کار در دهه 1970 میلادی بسط و گسترش یافت . هدف، بررسی کمی وهمزمان مسائل اقتصادی واجتماعی کشورهای درحال توسعه بوده است. ایران وسپس سریلانکا اولین گروه کشورهای درحال توسعه بودند که از طراحی چنین نظام حسابداری استقبال کردند. به عنوان اولین تجربه کاری در سطح کشورهای درحال توسعه، نظام حسابداری میانه درسال 1352 متناسب با سیاستهای اقتصادی واجتماعی برنامه پنجساله پنجم توسط کارشناسان ارشد سازمان بینالمللی کار وراهکارهای سیاستی، مشکلات وخلاءهای آماری وچگونگی برونرفت از این مشکلات پیشنهاداتی ارائه دادند. تجربه ایران نه فقط برای سایرکشورها با دقت بیشتری توسط همان کارشناسان دنبال گردید، بلکه همچنین حاصل پژوهشهای آنها درکتابها، سمینارها ومجلات بینالمللی انتشار یافت. دراین راستا، کشورهای درحال توسعه از یک طرف سعی در بومی کردن این نوع نظام حسابداری نمودند، تجربیات وپژوهشهای منتشر شده از طرف دیگر بستر منازعات فکری در مورد محاسن، معایب ومیزان انعطافپذیری این نوع نظام حسابداری و الگوهای مرتبط به آن را درسطح بینالمللی فراهم نمود. منازعات فکری مذکور حداقل دو دستاورد اساسی به همراه داشت: یکی زمینه تجدیدنظر اساسی درنظام حسابهای ملی سال 1968 وبه رسمیت شناختن نقش واهمیت خود نظام حسابداری میانه ودیگری ظهور الگوهای همگرا در قالب الگوهای میانه مانند الگوهای قابل محاسبه تعادل عمومی. هرچند تجربه ایران دستاوردهای قابل ملاحظهای برای سایر کشورها ودرسطح بینالمللی به همراه داشت، درمحافل پژوهشی وتحقیقاتی ایران برای بیش از دو دهه و نیم به دست فراموشی سپرده شد.
طراحی نظام حسابداری میانه درقالب ماتریس حسابداری اجتماعی دومین تلاش برای ایران بشمار میآید که براساس تجربیات سایر کشورها ودرقالب دستورالعملهای نظام حسابهای ملی سال 1993 تدوین شده است. ماتریس مذکور به سه شکل ارائه شده است: ماتریس حسابداری اجتماعی کلان حاوی 10 سطر وستون، ماتریس حسابداری اجتماعی میانه حاوی 32 سطر وستون و ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی حاوی 94 سطر وستون.
دراین مقاله سعی میشود ضمن بررسی ساختار حسابها، چرخه اقتصاد ایران در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی میانه به صورت کمی مورد بررسی قرارگیرد.
بیش از سه دهه پیش پیوند منطقی آمارهای توزیع درآمد وتحلیلهای اجتماعی آن با آمارهای کلان ونظاممند اقتصادی در قالب نظام حسابهای ملی وجودنداشت. ایجاد سازگاری وهماهنگی آن دو، آنهم در قالب یک ماتریس جبری نیاز به پشتوانه نظری توام با نظاممند کردن آمارهای اجتماعی درموازات آمارهای کلان ونظاممند شده اقتصادی داشت.
هرچند آمارهای نظاممند شده حسابهای ملی بنابر ماهیت کلان خود میتواند پاسخگوی طیف وسیعی از دیدگاههای معطوف به رشد اقتصادی و تحلیلهای کمی مربوط به آنها باشد، دارای نارساییهایی در قلمرو همزمان اقتصادی واجتماعی، به ویژه پیوند بین رفاه کلان و بهبود در اقشار مختلف جمعیت وفقرزدایی میباشد. زیرا که مسائل مربوط به توزیع درآمد، فقر وتحلیلهای اقتصادی واجتماعی آن علاوه بر آمارهای کلان نیاز به آمارهای نظاممند در سطح خرد نیز دارد.
به منظور رفع نارساییهای مذکور نظام حسابداری میانه درقالب ماتریس حسابداری اجتماعی توسط پژوهشگران طراحی گردید و درطیف وسیعی از سیاستگزاریهای اقتصادی واجتماعی کشورهای مختلف جهان، به ویژه درکشورهای درحال توسعه مورد استفاده قرارگرفت.
بکارگیری واژه ”میانه“ اساسا برچگونگی پیوند بین مصرف خانوارها و درآمد آنها به تفصیلیترین سطح ممکن در موازات سایر حسابها و زیرحسابهای تولیدی، پولی ومالی استوار است که هم دارای پشتوانه نظری وهم دارای بار آمارهای منسجم میباشد. علت اینکه چرا آمارهای کلان ومنسجم حسابهای ملی موجود را نمیتوان در طیف وسیعی از گروههای اقتصادی واجتماعی هزینه ودرآمد خانوارها مرتبط نمود، به بهترین شکل توسط ریچارد استون معمار وطراح اصلی نظام حسابداری نوین به صورت زیر بیان شده است:
”درنظام حسابهای ملی حسابهای تولید (برمبنای ISIC و CPC) به چندین زیرحساب در قالب فعالیتهای تولیدی ویاگروههای کالایی تقسیم میگردند ولی حسابهای هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط به سه بخش اصلی: شرکتها، خانوارها ودولت بدون طبقهبندی تفصیلیتر بخش خانوار امکانپذیر میگردد. مادامیکه این انعطافپذیری درمورد طبقهبندی بیشتر هزینه ودرآمد خانوارها وجودنداشته باشد، نمیتوان آمارهای کلان نظام حسابهای ملی را به بررسیهای اقتصادی واجتماعی بسط و گسترش داد. این خود یکی از نارساییهای اساسی نظام حسابهای کلان ملی بشمار میآید. هرچند ازمدتها پیش مطالعات مربوط به توزیع درآمد مقداری بطور مستقل و جدا از نظام حسابهای ملی توسط پژوهشگران انجام گرفته بود، با این حال فقدان طبقهبندی تفصیلی خانوارها درنظام حسابهای ملی بیانگر این واقعیت است که نمیتوان آن را همانند بررسیهای تفصیلی تولید در تحلیلهای تفصیلی اقتصادی واجتماعی توزیع درآمد مورد استفاده قرارداد. بررسی کمی این نوع موضوعات نیاز به یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه مانند ماتریس حسابداری اجتماعی داشت که توسط گراهام پیات و همکــــاران وی در سازمان بینالمللی کار و سپس در بانک جهانی طراحی گردید]1[.
گراهام پیات و جفری راند که پژوهشهای ارزندهای دراصلاح نظام حسابداری اقتصادی درقالب ماتریس حسابداری اجتماعی وکاربردهای آن درقلمرو مسائل اقتصادی واجتماعی کشورهای درحال توسعه انجام دادهاند، جوهره تهیه وتدوین نظام حسابهای ملی تا قبل از دهه 1970 را چنین بازگو میکنند: ”درآن زمان، ساختار دولت رفاه در بریتانیا طوری شکل گرفته که هرگونه نگرانی درمورد مسائل مربوط به فرصتهای شغلی وتوجه به اقشار آسیبپذیر را برطرف مینمود. درنتیجه محور اصلی بیشتر روی رشد اقتصادی معطوف میشد وکانون توجه بیشتر درمورد تجزیه وتحلیلهای کمی ساختار صنعتی بوده است. ازاینرو پیشرفتهای گوناگون تجزیه وتحلیلهای استاندارد جدول داده – ستانده و بهنگام کردن تکنولوژی توسط روشهای RAS و RAS تعدیل شده وهمچنین بکارگیری ماتریسهای ساخت وجذب به خوبی میتوانست دیدگاههای متداول آن زمان را تامین نماید“ ]2[.
ضرورت اصلاح درنظام حسابداری موجود درتامین نیازهای آماری متناسب با تحولات اخیر اقتصادهای ملی وجهانی بیش از پیش آشکار گردید. دراین مورد استیون کیونیگ، رئیس مرکز آمار هلند چهار تحول اساسی در نظام حسابداری موجود را باتوجه به تحولات جهانی اقتصاد که از دهه 1980 به بعد شروع شده است را پیشنهاد میکند. تمرکززدایی (ازپایین به بالا)، جهانی شدن اقتصاد، ظهور اقتصاد خدمات انعطافپذیر به ویژه نقش واهمیت اقتصاد اطلاعات در فرایند رشد اقتصادی، و افزایش تعامل سیاستهای اقتصادی واجتماعی وزیست محیطی ]3[.
بدون شک، اصلاح درنظام حسابداری موجود در مواجهه با چهارمورد فوق وهمچنین بررسی همزمان مسائل اقتصادی واجتماعی و زیستمحیطی بدون ایجاد سازگاری وهماهنگی بین مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلیترین شکل ممکن در موازات سایر حسابها وزیرحسابها امکانپذیر نمیباشد]4[.
راگلز و راگلز ]5[ نیز جنبههای نظری اقتصاد وکلان وهمچنین چگونگی تامین آمارهای موردنیاز را به منظور پیوند بین گروههای مختلف اقتصادی واجتماعی مصرف ودرآمد خانوارها ودرنهایت اصلاح درنظام حسابداری موجود را مورد بررسی قرار میدهند. از بعد نظری مشاهده میکنند که اقتصاد خرد اساسا روی تصمیمگیری رفتار واحدهای خرد در قالب تعادل جزئی و بافرض ثبات سایر عوامل استوار است، و بنابراین، پیوند منطقی بین این واحدها و ربط آن با ساختار اقتصادی به آسانی میسر نمیگردد. زیرا که از بعد نظری فرض میشود که ساختار اقتصاد داده شده است. از طرف دیگر، اقتصاد کلان برمتغیرهای کلان اقتصادی تاکید میکند. هرچند دراین رویکرد سعی میشود حتیالمقدور ساختار اقتصاد درنظرگرفته شود، با این فرض تغییرات کلی وکلان که از تغییرات جزئی ناشی میشود را میپذیرد. این مشاهدات، مرزبندی اقتصاد خرد وکلان را درمورد سازماندهی منابع آماری کاملا آشکار میکند. زیرا که پایههای اساسی آمار واطلاعات برای طراحی طیف وسیعی از الگوهای کلان اقتصادی را نظام حسابهای ملی ومنابع مرتبط به آن تشکیل میدهند. هرچند این نوع نظام آماری، جامع، منسجم ویکپارچه بر پشتوانه نظری استوار است، با این حال بعلت ماهیت کلان آنها، به ویژه بخش خانوارها، نمیتوان آنها را درمسائل مربوط به ساختار اقتصادی ورفتار درسطح واحدهای خرد مورد استفاده قرارداد ]6[.
باتوجه به مقدمه فوق یک ماتریس حسابداری اجتماعی را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
”نمایش ماتریسی توالی حسابهای پولی که درآن هرحساب بیانگر یک فرایند اقتصادی مشخص بوده بطوریکه پیوند منطقی با سایر فرایندهای اقتصادی داشته باشد. توالی حسابهای مذکور اساسا ازطریق پیوند بین ساختار اقتصادی وتوزیع درآمد وهزینه بین گروههای مختلف اقتصادی واجتماعی خانوارها ایجاد میگردد. ایجاد وهماهنگی تفصیلی چنین پیوندهایی فقط درسطح میانه امکانپذیر میگردد.
درراستای توضیحات فوق، محتوای مقاله حاضر به صورت زیر سازماندهی میگردد. دربخش دو ساختار حسابهای ماتریس حسابداری اجتماعی میانه سال 1375 وهمچنین واحدهای آماری مربوط به هریک از حسابها ارائه میگردد. دربخش سه، چرخه اقتصاد ایران (تولید، توزیع، مصرف، انباشت، جریان وجوه و دنیای خارج) براساس آمار واطلاعات نظاممند شده ماتریس حسابداری اجتماعی میانه سال 1375 مورد بررسی قرار میگیرد. بخش پایانی نیز به خلاصه و نتیجهگیری مقاله اختصاص مییابد.
درمورد نظاممند کردن حسابها وزیرحسابهای مذکور درقالب یک ماتریس جبری بایستی به دونکته اصلی اشاره نمود: اول اینکه به منظور سازماندهی آمار واطلاعات درهریک از حسابها و زیرحسابها وهمچنین پیوند منطقی بین آنها، لازم است که چهارنوع واحد آماری مشخص مورد استفاده قرارگیرد. این واحدهای آماری عبارتنداز: 1- محصولات، 2- واحدهای کسب وکار یا به زبان SNA واحدهای تولیدی، 3- واحدهای عوامل تولیدی مانند نفر- شغل وغیره و 4- واحدهای نهادی که برمبنای واحدهای قانونی مانند خانوارها، شرکتها ودولت مشخص میگردد. واحدهای فردی را معمولا نمیتوان در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی مورد استفاده قرارداد. بجای آن واحدها ابتدا بایستی به صورت گروه طبقه گردند تابتوان اهمیت روابط متقابل آنها را درقالب ماتریس جبر مورد بررسی قرارداد. دوم اینکه سازماندهی حسابها و زیرحسابها درقالب یک ماتریس جبری این امکان را فراهم میکند که در هر حساب و یا زیرحسابها میتوان بیش از یک واحد آماری مورد استفاده قرارداد]7[. به عنوان نمونه در حساب تولید از دو واحد آماری ISIC و CPC استفاده میگردد ]8[
2- ساختار حسابهای ماتریس حسابداری اجتماعی میانه
جدول 1 چرخه اقتصاد درسال 1375 را نشان میدهد. واحد حساب در جدول 1 میلیارد ریال به قیمت جاری است. جدول 1 دارای 33 سطر و 33 ستون است. بنابراین یک ماتریس مربع است. سطر و ستون 33 جمع سطرها وستونهای متناظر را دربردارد. لذا 32 سطر وستون، حسابها را نشان میدهند. درجدول 1 تعداد حسابها همانند جدول کلان (MacroSAM) وجدول تفصیلی (MicroSAM) 10 است]9[ . اما این حسابها نسبت به جدول کلان حسابداری اجتماعی ایران جزئیات بیشتری را دربردارند. درواقع جدول 1 شباهت زیادی به حسابهای ملی دارد. دربرخی از موارد بیشتر ازحسابهای ملی اطلاعات را ارائه میکند ودربرخی از موارد کمتر. درهرحال جدول 1 یک دیدکلی ونسبتا جامع درمورد فعالیتهای اقتصادی ومبادلات وتحولات جاری را ارائه میکند.
10 حساب موجود درجدول به شرح زیر هستند: حساب کالاها وخدمات(سطر وستونهای 1تا3) حساب فعالیتها(سطر وستونهای 4 تا6)، حساب ایجاد درآمد (سطر وستونهای 7 تا13)، حساب تخصیص درآمد اولیه (سطر وستونهای 14 تا16)، حساب توزیع ثانویه درآمد(سطر وستونهای 17 تا19)، حساب مصرف درآمد (سطر وستونهای 20 تا25)، حساب سرمایه (سطر وستونهای 23 تا 25)، حساب تشکیل سرمایه (سطر وستونهای 26 تا28)، حساب مالی (سطر وستونهای 29 تا31) و حساب دنیای خارج (سطر وستون 32). سطرها ورودیها وستونها خروجیهای هرحساب را نشان میدهند.
2-1- حساب کالاها وخدمات
حساب کالاها وخدمات سه نوع کالای کشاورزی، صنعتی]10[ وخدمات را دربردارد. واحد این حساب (Central Product Classification) CPC است.
2-2- حساب فعالیتها
سه نوع فعالیت درجدول 1 آورده شدهاند. فعالیت کشاورزی ] 11 [، فعالیت صنعتی وفعالیت خدماتی. واحد این حساب ISIC ( International Standard Industrial Classification ) است.
2-3- حساب ایجاد درآمد
هفت نوع دستهبندی دراین حساب درنظر گرفته شده است. کارکنان شهری بخش خصوصی، کارکنان شهری بخش عمومی ] 11 [، کارکنان روستائی بخش خصوصی، کارکنان روستائی بخش عمومی، درآمد مختلط، مازاد عملیاتی ومالیاتها. واحد این حساب ارزش افزوده (ویا نیروی کار)است.
2-4- حساب تخصیص اولیه درآمد
سه نوع نهاد دراین حساب درنظر گرفته شده است، خانوارها، شرکتها و دولت. واحد این حساب نهاد است.
2-5- حساب توزیع ثانویه درآمد
سه نهاد خانوارها، شرکتها ودولت دستهبندی این حساب را تشکیل میدهند.
2-6- حساب مصرف درآمد
این حساب نیز دارای سه واحد نهادی خانوارها، شرکتها ودولت است.
2-7- حساب سرمایه
این حساب دارای سه دستهبندی خانوارها، شرکتها ودولت است.
2-8- حساب تشکیل سرمایه
این حساب دستهبندی حساب فعالیتها را دارد. یعنی فعالیت کشاورزی،فعالیت صنعتی وفعالیت خدماتی. واحد این حساب نیز ISIC است.
2-9- حساب مالی
واحد این حساب دارائی است. سه نوع دارائی دراین حساب درنظرگرفته شده است. دارائیهای ازنوع پول، دارائیهای ازنوع وام و دارائیهای از دیگر انواع.
2- 10- حساب دنیای خارج
این حساب دارای واحد مشخصی نیست. بلکه هرنوع فعالیت، کالا ویا دارائی را میتواند دربرداشته باشد.
بطورخلاصه درجدول 1 سه کالا، سه نوع فعالیت، سه نهاد،هفت عامل تولید،سه نوع دارائی درنظرگرفته شده است.
3- بررسی چرخه اقتصاد ایران براساس آمار واطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی میانه
3-1- کالاها وخدمات: کالاها وخدمات ] 12 [
سطر وستونهای تقاطع حساب کالاها وخدمات باکالاها وخدمات حاشیه بازرگانی وحمل ونقل را نشان میدهد. بعنوان مثال درسال 1375 کالاهای کشاورزی حدود 14916 میلیارد ریال (یا بطور سادهتر حدود 14 تریلیون ریال) به خدمات پرداختهاند. با لحاظ کردن ارقام حاشیه بازرگانی و حمل و نقل به ستانده، قیمت بازار بدست میآید.
3-2- (کالاها وخدمات: فعالیتها)
تقاطع حساب کالاها وخدمات وفعالیتها یعنی سطرهای 1، 2، 3 و ستونهای 4و5و6 ماتریس جذب را نشان میدهد. درسال 1375 فعالیت کشاورزی 8239 میلیارد ریال (سطر1 وستون 4) کالای کشاورزی بعنوان کالای واسطه درفرایند تولید مصرف کرده است. همچنین درهمین سال فعالیتهای کشاورزی 7634 و 4722 میلیارد ریال از نوع کالای صنعتی وخدمات (سطر 2 ستون 4 وسطر 3 ستون 4) بعنوان مصرف واسطه داشته است. بنابراین کل مصرف واسطه فعالیت کشاورزی درسال 1375 معادل 20595 میلیارد ریال بوده است. یعنی جمع سه رقم فوق. ستونهای 5و6 وسطرهای 1، 2و3 مصرف واسطه فعالیتهای صنعتی وخدمات ازکالاهای کشاورزی، صنعتی وخدمات را دربردارند. بعنوان مثال مصرف واسطه فعالیتهای صنعتی از کالاهای کشاورزی 25492 میلیارد ریال، ازکالاهای صنعتی 69254 میلیارد ریال و ازخدمات 6167 میلیارد ریال بوده است. مصرف واسطه فعالیت کشاورزی 40 درصد ازنوع کالای کشاورزی،37 درصد ازنوع کالای صنعتی و23 درصد ازنوع خدمات بوده است. این ارقام برای فعالیتهای صنعتی بترتیب عبارتند از 25 درصد، 69 درصد و6 درصد. فعالیت خدمات کمترین مقدار مصرف واسطه از نوع کالای کشاورزی داشته است (حدود 1درصد) وباقیمانده بین کالاهای صنعتی و خدماتی بطور مساوی تقسیم شده است.
درصد ماتریس جذب
6
5
4
1
25
40
430
25492
8239
49
69
37
2
16687
69254
7634
50
23
3
17023
6167
4722
100
جمع
34140
100913
20595
3-3- (فعالیتها: کالاها وخدمات)
درتقاطع سطرهای 4و5و6 و ستونهای 1، 2و3 ماتریس ساخت قراردارد. این ماتریس ستانده فعالیتهای اقتصادی را دربردارد. درسال 1375 فعالیت کشاورزی دارای ستاندهای معادل 53756 میلیارد ریال بوده است.
این ماتریس قاعدتا یک ماتریس Block Diagonal است. یعنی عمده ورودیهای این ماتریس در قطرهای آن قراردارند. ازآنجائیکه ماتریس حسابداری اجتماعی ایران برای سال 1375 تولید چندکالا توسط یک فعالیت وهمچنین تولید یک کالا توسط چند فعالیت را امکانپذیر میسازد لذا میبینیم که فعالیت کشاورزی درسال 1375 معادل 53756 میلیارد ریال ازنوع کالای کشاورزی ستانده داشته است. این رقم حدود 92 درصد از ستانده کل کشاورزی درسال 1375 که معادل 58680 میلیارد ریال است را دربردارد. علاوه برآن فعالیت کشاورزی دونوع کالای صنعتی وخدمات را درسال 1375 تولید کرده است که کالاهای فرعی این رشته فعالیت محسوب میشوند. رشته فعالیت صنعت درسال 1375 معادل 197006 میلیارد ریال ستانده داشته است که 98 درصد آن از نوع کالای صنعتی بوده است. همچنین رشته فعالیت خدمات معادل 167074 میلیارد ریال ستانده داشته است که 99 درصد آن را خدمات تشکیل داده است.
ازطرف دیگر میبینیم که کالای کشاورزی فقط توسط رشته فعالیت کشاورزی تولید میشود، درحالیکه کالاهای صنعتی و خدمات به مقدار اندکی توسط سایر فعالیتها تولید میشوند.
درصد ماتریس ساخت (ترانسپوز)
92
58680
3445
1479
53756
98
0
197006
3985
193021
99
167074
165170
1892
12
3- 4- (تخصیص درآمد اولیه: کالاها وخدمات)
درتقاطع سطرهای 14 تا 16 (حساب تخصیص درآمد اولیه) وستونهای 1تا 3 (حساب کالاها وخدمات) مالیات خالص بر واردات (تعرفه منهای سوبسید) قراردارد. درسطر 16 وستون 1 میبینیم که درسال 1375 واردات کالاهای کشاورزی خالص تعرفهای معادل 923- میلیارد ریال پرداخت کردهاند. رقم متناظر برای کالاهای صنعتی حدود 1800میلیارد ریال است. بنابراین تعرفهی خالص پرداختی کالاهای صنعتی مثبت وکالاهای کشاورزی منفی بوده است. این ارقام به حساب دولت (سطر 16) منظور شدهاند.
خالص مالیات بر واردات
1881
923-
16
3- 5- (دنیای خارج: کالاها وخدمات)
درتقاطع سطر 32 و ستونهای 1 تا3 واردات کالاهای کشاورزی،صنعتی وخدمات قراردارد. درسطر 32 وستون 1 کالاهای کشاورزی درسال 1375 تقریبا 3000 میلیارد ریال واردات داشتهاند درحالیکه واردات کالاهای صنعتی درهمین سال حدود 27000 میلیارد ریال بوده است (حدود 9برابر). واردات خدمات (سطر 32 و ستون 3) حدود 130 میلیارد ریال بوده است. درسطر 33 وستونهای 1تا3 جمع کل ارقام خروجی مربوط به حساب کالاها وخدمات را میبینیم. همانطوریکه گفته شد ستونها پرداختها وسطرها دریافتها را دربردارند. لذا درسطر 33 و ستون 1مشاهده میشود که عرضه کل کالاهای کشاورزی (تولیدداخلی + واردات...) درسال 1375 تقریبا 70000 میلیارد ریال بوده است. عرضه کل کالاهای صنعتی (یعنی کالاهای کارخانهای، معدنی، ساختمانی، برق، گاز، آب و...) حدود 270000 میلیارد ریال (حدود 4 برابر کالاهای کشاورزی) بوده است. عرضه کل تولیدات خدمات دراین سال حدود 114000 میلیارد ریال بوده است.
جمع ارقام فوق رقمی معادل 454146 میلیارد ریال است که عرضه کل اقتصاد درسال 1375 را تشکیل میدهد.
واردات
30428
129
27371
2928
32
عـــــرضـــه کـــل
454146
113734
269723
70689
33
3- 6- (کالاها وخدمات: مصرف درآمد)
درسطرهای 1تا 3 وستونهای 20 تا 23 ماتریس مصرف نهادها قراردارد. درسطر 1 و ستون 20 مصرف خانوارها از کالاهای کشاورزی قراردارد که حدود 30000 میلیارد ریال است.کل مصرف نهادها درسال 1375 حدود 187000 میلیارد ریال است که سهم خانوارها حدود 82 درصد وسهم دولت حدود 18 درصد میباشد. تقریبا صد درصد کالاهای کشاورزی و صنعتی توسط خانوارها مصرف شده درحالیکه فقط 60 درصد ازخدمات توسط خانوارها مصرف شده و باقیمانده مورد مصرف دولت قرارگرفته است. سهم کالاهای کشاورزی ازکل مصرف خانوارها حدود 20 درصد،کالاهای صنعتی حدود 48 درصد وخدمات حدود 33 درصد است. تقریبا 100 درصد مصرف دولت ازنوع تولیدات خدمات تشکیل شده است.
مصــــــرف
22
21
20
29077
272
73201
33289
683
50660
مصرف کل
187282
33561
153038
19
48
3-7- (کالاها وخدمات: حساب سرمایه)
تغییر درموجودی انبار واشتباهات آماری معمولا دراین ماتریس قرار میگیرد. ازآنجائیکه تغییر در موجودی انبار فقط درمورد شرکتها صدق میکند لذا تنها ستون مربوط به شرکتها (سطرهای 1تا3 وستون 24) دارای ارقام مربوطه میباشد. درتقاطع سطر 1 وستون 24 تغییر در موجودی انبار از نوع کالای کشاورزی درسال 1375 حدود 3730 میلیارد ریال بوده است. جمع کل تغییر درموجودی انبار دراین سال حدود 5900 میلیارد ریال است. بخش خدمات نیز بعلت ماهیت فعالیتهای خدماتی نمیتوانند موجودی انبار داشته باشند.
تغییر درموجودی انبار
24
3730
2233
5963
3-8- (کالاها وخدمات: تشکیل سرمایه ثابت)
ارقام این ماتریس سرمایهگذاری رشته فعالیتها درکالاهای سرمایهای را دربردارند. همانطوریکه درقبل گفته شد سه نوع کالای سرمایهای در جدول 1 قراردارند که عبارتند از کالای کشاورزی، کالای صنعتی و خدمات. درکل اقتصاد 6 نوع کالای سرمایهای تشخیص داده شده است که 2 نوع آن کشاورزی، 2 نوع دیگر صنعتی و 2 نوع باقیمانده خدمات هستند. بعنوان مثال کالاهای صنعتی، محصولات فلزی، انواع ساختمان ومستغلات از نوع کالای سرمایهای هستند که مستغلات در دستهبندی خدمات قراردارد.
ستونهای ماتریس فوق برحسب ISIC وسطر آن CPC است. کل تشکیل سرمایه توسط رشته فعالیتها درسال 1375 معادل 56973 میلیارد ریال بوده است. سرمایهگذاری بخش کشاورزی در کالاهای کشاورزی درسال 1375 حدود 1300 میلیارد ریال، در کالاهای صنعتی حدود 1000 میلیارد ریال بوده است.
تشکیل سرمایه بخش کشاورزی درسال 1375 حدود 2400 میلیارد ریال، بخش صنعتی حدود 11000 میلیارد ریال و در بخش خدمات حدود 43000 میلیارد ریال بوده است.
کل سرمایهگذاری درکالاهای کشاورزی حدود 1300 میلیارد ریال، درکالاهای صنعتی حدود 54000 میلیارد ریال در خدمات حدود 1000 میلیارد ریال است.
سهم بخش کشاورزی ازکل سرمایهگذاری 4 درصد، سهم صنعت 20 درصد وسهم رشته فعالیت خدمات ازکل سرمایهگذاری 76 درصد بوده است. ارقام فوق همگی ناخالص هستند. یعنی تشکیل سرمایه به صورت ناخالص ارائه شده است.
تشکیل سرمایه
28
27
26
1319
54504
42406
11013
1085
1150
917
223
10
3-9- (کالاها وخدمات: دنیای خارج)
درتقاطع سطرهای 1، 2و3و ستون 34 بردار صادرات قراردارد. درسال 1375 معادل 49355 میلیارد ریال کالاها وخدمات به خارج از کشور صادرشدهاند. سهم کالاهای کشاورزی ازکل صادرات 5 درصد وسهم کالاهای صنعتی حدود 95 درصد بوده است. البته توجه داشته باشیم که صنعت به مفهوم عام آن که شامل کالاهای ساخته شده، معادن، ساختمان وغیره است دراینجا بکار رفته است. لذا صادرات نفت نیز در رقم فوق لحاظ شده است.
درصد صادرات
2402
45938
95
42
49355
3- 10- (ایجاد درآمد: فعالیتها)
درتقاطع سطر مربوط به حساب ایجاد درآمد وستون مربوط به فعالیتها یعنی سطرهای 7 تا 13 وستونهای 4 تا 6 ماتریس ارزش افزوده قرار دارد. آنچه که از ستانده فعالیتهای اقتصادی پس از کسر هزینه واسطه و افزودن واردات (بند 3- 5 فوق) باقی میماند ارزش افزوده است.
ابتدا به ارزش افزوده بخش کشاورزی میپردازیم. ارقام مربوط به ارزش افزوده بخش کشاورزی درسطرهای 7 تا 13 و ستون 4 قراردارند. کل ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل 38085 میلیارد ریال درسال 1375 است. اقلام مربوط به ارزش افزوده عبارتند از جبران خدمات کارکنان (شهری و روستائی) درآمد مختلط، مازاد عملیاتی (سایر) وخالص مالیات. خالص مالیات دراینجا یعنی مالیات برتولید منهای سوبسید برتولید. همانطوریکه در تقاطع حساب ایجاد درآمد وفعالیتها مشخص است دربین سه نوع رشته فعالیت فقط فعالیت کشاورزی دارای خالص مالیات منفی است. این یعنی تنها رشته فعالیت کشاورزی دارای یارانهای بیشتر از مالیات بوده است و دو رشته فعالیت دیگر یعنی صنایع و خدمات دارای خالص مالیات مثبت هستند.
7
705
7288
4860
8
257
4670
22800
9
2929
4080
1091
306
1329
5941
11
27557
17288
42474
9012
60191
55269
13
2681-
1308
499
38085
96094
132934
267113
GDP
7/1
7/7
7/3
5/5
57
5/37
6/0
9/4
17
82
3/4
8/0
36
14
4/1
5/4
5/17
5/78
68
18
31
63
45
رشته فعالیت کشاورزی درسال 1375 حدود 700 میلیارد ریال به کارکنان بخش خصوصی شهری پرداخته است. رقم متناظر برای کارکنان بخش خصوصی روستائی حدود 3000 میلیارد ریال است یعنی چهار برابر این مقدار. جبران خدمات کارکنان بخش عمومی شهری وروستائی در رشته فعالیت کشاورزی درسال 1375 تقریبا برابر بودهاند. بطور خلاصه رشته فعالیت کشاورزی در سال 1375 حدود 9 درصد از ارزش افزودهاش را به جبران خدمات بخش خصوصی وحدود 5/1 درصد را به جبران خدمات بخش دولتی اختصاص داده است. رقم عمده دررشته فعالیت بخش کشاورزی درآمد مختلط است که حدود 68 درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است. مازاد عملیاتی (سایر)این رشته فعالیت 22 درصد درسال 1375 بوده است.
رشته فعالیت صنعتی حدود 8 درصد از ارزش افزودهاش را به کارکنان بخش خصوصی شهری و 4 درصد را به کارکنان بخش خصوصی روستائی اختصاص داده است (به ترتیب 7288 میلیارد ریال و 4080 میلیارد ریال). 63 درصد از ارزش افزوده این بخش از نوع سایر مازاد عملیاتی است. درآمد مختلط این بخش حدود 18 درصد است. جبران خدمات بخش عمومی صنعتی حدود 6 درصد را تشکیل میدهد.
رشته فعالیت بخش خدمات، جبران خدمات معادل 5 درصد از ارزش افزودهاش را به بخش خصوصی ( تقریبا 4درصد شهری و 1 درصد روستائی) وحدود 21 درصد را به جبران خدمات بخش دولتی اختصاص داده است. مازاد عملیاتی(سایر) این بخش حدود 42 درصد ودرآمد مختلط حدود 32 درصد است.
از طرف دیگر کارکنان بخش خصوصی شهری 5/5 درصد از کل جبران خدمات را از رشته فعالیت کشاورزی دریافت کردهاند و 57 درصد از رشته فعالیت صنعت و 5/37 درصد از رشته فعالیت خدمات (بترتیب 705، 7288 و 4860 میلیاردریال درکل 12853 میلیارد ریال).
بخش خصوصی روستائی حدود 36 درصد جبران خدمات از کشاورزی، 50 درصد از صنعت و 14 درصد از خدمات دریافت داشته است. یعنی سهم کارکنان بخش خصوصی شهری و روستائی از صنعت تقریبا تفاوت فاحشی ندارند. سهم کارکنان بخش عمومی شهری از کل جبران خدمات از کشاورزی 1 درصد،ازصنعت 17 درصد از خدمات 82 درصد است. تقریبا همین روند برای بخش عمومی روستائی برقراراست (باستثنای بخش کشاورزی). باین معنی که کارکنان عمومی بخش دولتی چه شهری وچه روستائی عمدتا دررشته فعالیت خدماتی شاغل هستند. سهم درآمد مختلط دربخش کشاورزی 31 درصد، صنعت 20 درصد وخدمات 49 درصد است. سهم سایر مازاد عملیاتی بخش کشاورزی 7 درصد، صنعت 48 درصد وخدمات 45 درصد است.
جمع ارقام ماتریس ارزش افزوده برابر است با 267113 میلیارد ریال که تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
3- 11- (ایجاد درآمد: دنیای خارج)
کارکنان بخش خصوصی شهری وکارکنان عمومی شهری از دنیای خارج نیز دریافتهائی داشتهاند. این اقلام درسطرهای 7 و8 و ستون 32 قراردارند.
دریافتی کارکنان بخش خصوصی شهری ازدنیای خارج در سال 1375 معادل 527 میلیارد ریال (سلول (7.32) ) و سهم کارکنان بخش عمومی از دنیای خارج درهمین سال 89 میلیارد ریال (سلول (8.32) )بوده است. جمع سطری حساب ایجاد درآمد در ستون 33 آورده شده است. براین اساس مشاهده میگردد که جبران خدمات کارکنان بخش خصوصی شهری درسال 1375 معادل 13381 میلیارد ریال (سلول (7.33 ) ) وجبران خدمات کارکنان عمومی شهری معادل 27757 میلیارد ریال بوده است. جبران خدمات کارکنان خصوصی روستائی معادل 8100 میلیارد ریال، عمومی روستائی 7575 میلیارد ریال، درآمد مختلط معادل 87318 میلیارد ریال، مازاد عملیاتی (سایر) 124472 میلیارد ریال وبالاخره خالص مالیات معادل 874- میلیارد ریال بوده است. اقلام فوق ورودی های حساب ایجاد درآمد را تشکیل میدهند. حال به خروجی حساب ایجاد درآمد میپردازیم.
3-12- (تخصیص اولیه درآمد: ایجاد درآمد)
درتقاطع سطرهای 14 تا 16 وستونهای 7 تا 13، ماتریس تخصیص اولیه درآمد قراردارد. درسطر 14 وستون 7 کارکنان خصوصی شهری درآمد ایجادشده که معادل 13381 میلیارد ریال(بند 11 فوق)است را به خانوارها (سلول (14.7) ) و کارکنان خارجی (سلول (32.7) ) اختصاص میدهند. جبران خدمات خارجی برابراست با 471 میلیارد ریال، لذا آنچه باقی میماند به خانوارها تخصیص مییابد (سلول (14.7) ). بهمین ترتیب کارکنان عمومی شهری درآمد ایجادشدهاش را (بند 11 فوق) به خانوارها وجبران خدمات کارکنان بخش عمومی خارجی اختصاص میدهد. یعنی از 27757 میلیارد ریال درآمد کارکنان بخش عمومی شهری مبلغ 528 میلیارد ریال آن به کارکنان بخش دولتی خارجی وباقیمانده آن رابه خانوارها (سلول (14.8) )اختصاص میدهد.
همانطوریکه در ماتریس تخصیص اولیه درآمد مشخص است کل جبران خدمات شهری و روستائی، عمومی وخصوصی به خانوارها تخصیص پیدا میکند.
درآمد مختلط ناخالص که معادل 87318 میلیارد ریال (سلول (11.33) ) است کلا به خانوارها تعلق پیدا میکند. تقریبا 17 درصد از مازاد عملیاتی ناخالص(سایر) به خانوارها و 83 درصد به شرکتها اختصاص مییابد(سلولهای (14.12) و (15.12) ). مالیات کلا به دولت اختصاص مییابد. بنابراین نهادهای موجود درجدول یعنی خانوارها، شرکتها ودولت اولین تخصیص درآمد را تجربه میکنند. حدود 62 درصد از تولید ناخالص ملی به خانوارها وباقیمانده آن به شرکتها تعلق میگیرد.
3-13- (تخصیص اولیه درآمد: ایجاد درآمد)
این ماتریس در بند3- 12 فوق مورد بحث قرارگرفت. دراینجا دیگر ورودیهای این حساب بررسی میشود. درتقاطع سطرهای 14 تا16 وستونهای 14 تا16 یعنی در قطر جدول 1 ماتریس انتقالات بین نهادها قراردارد. این ماتریس انواع مالیاتها بر ارث ودارائیها را دربردارد. ازآنجائیکه اقلام فوق در قطر ماتریس قراردارند لذا بطور کلی بر ترازحسابها تاثیر ندارند. اقلام این ماتریس درحسابهای ملی معمولا گزارش نمیشوند.
جمع ارقام انتقالی بین نهادها برابر است با 65456 میلیارد ریال. ازکل انتقالات خانوارها که حدود 5000 میلیارد ریال است تقریبا 100 درصد آن به شرکتها اختصاص یافته است. این انتقالات میتواند بهره (سود) پرداختی ویا اجاره را دربرداشته باشد. رقم عمده انتقالات مربوط به شرکتها است که حدود 60000 میلیارد ریال است. حدود 31 درصد ازاین انتقالات به خانوارها، 22 درصد به خود شرکتها وحدود 47 درصد به دولت تعلق گرفته است. این انتقالات میتواند رانت ناشی از فروش برخی از محصولات دولتی توسط شرکتها ازقبیل نفت خام که توسط شرکت ملی نفت به فروش میرسد را دربرداشته باشد که قسمت عمدهای از درآمد حاصل از فروش(نفت) به خزانه منتقل میشود.
خانوارها معادل 18600 میلیارد ریال (جمع سطر 14 وستونهای 14 تا 16) درآمد انتقالی دارند که به درآمد ناشی از جبران خدمات ودیگر اقلام که دربندهای قبلی بحث شد اضافه میشود. درآمد ناشی از انتقالات شرکتها معادل 18916 میلیارد ریال ومربوط به دولت حدود 27940 میلیارد ریال است.
درسطر 14 وستون 33 درآمد خانوار ناشی از جبران خدمات، درآمد مختلط، مازاد عملیاتی (سایر) و انتقالات آورده شده است. این درآمد برابر است با 182893 میلیارد ریال. درآمد شرکتها و دولت که در سطرهای 15 و16 وستون 33 آورده شدهاند به ترتیب برابرند با 122228 و 28024 میلیارد ریال.
دولت درآمد ناشی از مالیات بر واردات (تعرفه)را نیز کسب میکند. اقلام مربوط به این فعالیت درسطر 16 وستونهای 1 تا3 نشان داده شدهاند.
3-14- (توزیع ثانویه درآمد: تخصیص اولیه درآمد)
درتقاطع سطرهای 17 تا 19 وستونهای 14 تا 16 ارقام مربوط به درآمد ملی قراردارند. خانوارها که دارای درآمدی معادل 182893 میلیارد ریال بودهاند، اینک 4928 میلیارد ریال و 23 میلیارد ریال به شرکتها و دولت پرداخت میکنند. آنچه باقی میماند برابر است با 177943 میلیارد ریال که درآمد ملی خانوارها را تشکیل میدهد (سلول 17.14) ). اما درسطرهای 17 تا19 وستونهای 17 تا 19، ماتریس پرداختهای انتقالی قراردارد. در سطر اول این ماتریس، خانوارها مبلغ 1978 میلیارد ریال ازخانوارها ومبلغ 557 میلیارد ریال ازشرکتها ومبلغ 4013 میلیارد ریال از دولت دریافتی داشتهاند. باین ترتیب کل دریافتیهای خانوارها که در سطر 17 وستون 32 قراردارد بالغ بر 184490 میلیارد ریال میشود. بهمین ترتیب شرکتها نیز که پرداختهای انتقالی داشتهاند (سلولهای (18.17) و (18.18) و (18.19) ) اینک دریافتیشان معادل 73760 میلیارد ریال است (سلول (18.33) . دولت علاوه بر پرداختهای انتقالی از نهادهای داخلی از دنیای خارج نیز مبلغ 855 میلیارد ریال (سلول (19.32) ) بعنوان سود سرمایهگذاری و غیره دریافت میکند که به این ترتیب دریافتی دولت بالغ بر 35961 میلیارد ریال میشود (سلول (19.33) ).
3- 15- (مصرف درآمد: توزیع ثانویه درآمد)
ماتریس درآمد قابل تصرف در سطر 20 تا 22 وستون 17 تا 19 قراردارد. درآمد قابل تصرف خانوار معادل 173841 میلیارد ریال است (سلول (20.17) ). این رقم باین ترتیب بدست آمده است که آنچه از دریافتیهای خانوارها که در بند 14 به آن اشاره شد پس از پرداخت مالیاتهای مستقیم ودیگر پرداختها که درستون 17 وسطرهای 20 تا22 آورده شدهاند باقی میماند بعنوان درآمد قابل تصرف دراینجا ثبت میشود. بعنوان مثال دریافتی خانوار درسطر 17 وستون 14 معادل 177943 میلیارد ریال بودکه خانوارها مبلغ 1978میلیارد ریال (سلول (17.17) ) به خانوارها، مبــلغ 696 میلیـــارد ریـــال (سلــــول (18.17) )به شرکتها ومبلغ 7976 میلیارد ریال (سلول (19.17) ) به دولت میپردازند لذا داریم:
173841= (7976+696+1978) –177943
که همان مبلغ درآمد قابل تصرف خانوارهاست. درآمد قابل تصرف شرکتها ودولت بترتیب عبارتند از 69512 میلیارد ریال و 27077 میلیارد ریال (سلولهای (21.18) و (22.19) ).
3-16- (کالاها وخدمات: مصرف درآمد)
ماتریس مصرف نهادها درسطرهای 1 تا3 وستونهای 20 تا 22 قراردارد. دراین ماتریس مصرف کالاها وخدمات توسط نهادها نشان داده شده است.
خانوارها در سال 1375 معادل 29077 میلیارد ریال کالاهای کشاورزی (سلول (1.20) )، 73201 میلیارد ریال کالاهای صنعتی (سلول (2.20) ) و 50660 میلیارد ریال خدمات (سلول (3.20)) مصرف کردهاند. بنابراین مصرف کل خانوارها معادل 152938 میلیارد ریال بوده است. مصرف شرکتها معادل 683 میلیارد ریال از نوع خدمات (سلول (3.21) ) بوده است. باید توجه داشت که شرکتها اصولا مصرف ندارند ومصارف آنها تحت عنوان مصرف واسطه در ماتریس جذب ثبت میگردد. مصرف کل دولت معادل 33561 میلیارد ریال بوده است (جمع سلولهای (2.22) و (3.22) ).
ارقام نشام میدهند که مصرف خانوارها از هر سه نوع کالا را مصرف کردهاند. درحالیکه مصرف دولت عمدتا (بیش از 99 درصد) از نوع خدمات بوده است. ازآنجائیکه درآمد قابل تصرف خانوارها (بند 3- 15 فوق) معادل 173841 میلیارد ریال بوده لذا آنچه ازاین درآمد قابل تصرف باقی میماند بعنوان پسانداز خانوار در ماتریس پسانداز ثبت میشود.
3-17- (سرمایه: مصرف درآمد)
در تقاطع سطرهای 23 تا 25 وستونهای 20 تا 22 ماتریس پسانداز قراردارد. مبلغ باقیمانده از درآمد قابل تصرف پس از کسر مصرف بصورت پسانداز دراین ماتریس ثبت میشود. لذا پسانداز برابر است با:
مصرف – درآمد قابل تصرف = پسانداز
پسانداز خانوارها برابراست با:
20903= 152938- 173841= پسانداز خانوارها
وبهمین ترتیب پسانداز شرکتها ودولت بدست میآید.
درسطر 23 وستون 20 پسانداز خانوارها که معادل 20903 میلیارد ریال است ثبت شده است. پسانداز شرکتها برابر است با 64692 میلیارد ریال و پسانداز دولت برابر است با 4390- میلیارد ریال (سلول (25.20) ).
البته ارقام فوق همگی پسانداز ناخالص هستند. جمع ورودیهای ماتریس پسانداز کل، پسانداز ناخالص جامعه را درسال 1375 نشان میدهد. کل پسانداز ناخالص به این ترتیب برابر است با 81205 میلیارد ریال.
3-18- (تشکیل سرمایه: سرمایه)
در تقاطع حساب تشکیل سرمایه و حساب سرمایه، ماتریس تشکیل سرمایه توسط نهادها قراردارد (سطرهای 26 تا 28 وستونهای 23 تا 25). عناصر ورودی این ماتریس نشان میدهند که نهادهای موجود در جامعه، خانوارها، شرکتها ودولت درچه رشته فعالیتی سرمایهگذاری داشتهاند. یعنی پسانداز این نهادها چگونه و درکجا به صورت سرمایهگذاری درآمده است.
درسطر 26 میبینیم که کل سرمایهگذاری در رشته فعالیت کشاورزی درسال 1375 معادل 2414 میلیارد ریال(سلول (26.33) ) بوده است. از این مبلغ مقدار 1538 میلیارد ریال توسط خانوارها ومبلغ 876 میلیارد ریال توسط شرکتها بوده است. دولت دررشته فعالیت کشاورزی در سال 1375 سرمایهگذاری نداشته است. سهم خانوارها درتشکیل سرمایه درکشاورزی حدود 65 درصد وسهم شرکتها حدود 35 درصد بوده است.
درسطر 27 وستون 33 کل تشکیل سرمایه در گروه صنایع قراردارد که برابراست با 11236 میلیارد ریال. ازاین مقدار مبلغ 516 میلیارد ریال توسط خانوارها، 9432 میلیارد ریال توسط شرکتها و 1288 میلیارد ریال توسط دولت سرمایهگذاری صورت گرفته است. سهم خانوارها از کل تشکیل سرمایه دررشته فعالیت صنایع 4 درصد، سهم شرکتها 84 درصد و سهم دولت 12 درصد بوده است.
تشکیل سرمایه در رشته فعالیت خدمات درسال 1375 معادل 43323 میلیارد ریال بوده است که 9221 میلیارد ریال آن توسط خانوارها، 22141 میلیارد ریال توسط شرکتها و 11962 میلیارد ریال توسط دولت صورت گرفته است. سهم خانوارها 21 درصد، سهم شرکتها 51 درصد وسهم دولت 28 درصد بوده است.
کل ســـرمایهگذاری نـــاخالص درسال 1375 معادل 56973 میلیارد ریال بوده است (جمع سلولهای (26.33)، (27.33) و (28.33) ).
سهم تشکیل سرمایه در رشته فعالیت کشاورزی 4 درصد، در رشته فعالیت گروه صنایع ومعادن حدود 20 درصد و در خدمات 76 درصد بوده است. ارقام سرمایهگذاری همگی ناخالص هستند.
3-19- (کالاها وخدمات: تشکیل سرمایه)
ماتریسی که درسطرهای 1تا3، ستونهای 26 تا28 قراردارد تشکیل سرمایه رشته فعالیتها در کالاهای سرمایهای را دربر دارد. درسطر 1 و ستون 26 تشکیل سرمایه رشته فعالیت کشاورزی در کالای سرمایهای کشاورزی قراردارد که برابر است با 1319 میلیارد ریال. تشکیل سرمایه رشته فعالیت کشاورزی در کالای سرمایهای صنعتی معادل 1085 میلیارد ریال ودر خدمات معادل 10 میلیارد ریال است. جمع کل تشکیل سرمایه رشته فعالیت کشاورزی برابر است با 2414 میلیارد ریال (سلول (33.26) ). بهمین ترتیب از ماتریس تشکیل سرمایه مشخص است که رشته فعالیت صنعتی معادل 11013 میلیارد ریال تشکیل سرمایه ازنوع کالاهای صنعتی داشته (سلول (2.27) ) ومعادل 223 میلیارد ریال از نوع خدمات داشته است کل تشکیل سرمایه رشته فعالیت صنعتی معادل 11236 میلیارد ریال است. بهمین ترتیب در سطرهای 1تا3 وستون 28 تشکیل سرمایه رشته فعالیت خدمات را مشاهده میکنیم. جمع کل تشکیل سرمایه رشته فعالیت خدمات برابر است با 43323 میلیارد ریال(سلول(33.28) ).
جمع کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص درسال 1375 معادل 56973 میلیارد ریال است که سهم رشته فعالیتها در بند 3- 18 آورده شد. دراینجا سهم کالاهای سرمایهای در تشکیل سرمایه را محاسبه میکنیم. به این منظور جمع سطرهای 1تا3 را درنظر میگیریم. کل تشکیل سرمایه در کالاهای سرمایهای کشاورزی معادل 1319 میلیارد ریال (سلول (1.26) ) و جمع کل تشکیل سرمایه درکالاهای سرمایهای صنعتی معادل 54504 میلیارد ریال وجمع کل تشکیل سرمایه درخدمات برابراست با 1150 میلیارد ریال. سهم کالاهای سرمایهای کشاورزی در تشکیل سرمایه 2 درصد، سهم کالاهای صنعتی در کل تشکیل سرمایه معادل 95 درصد وسهم خدمات 3 درصد است.
سهم کالاهای سرمایهای کشاورزی درتشکیل سرمایه رشته فعالیت کشاورزی 54 درصد است. سهم کالاهای صنعتی در تشکیل سرمایه رشته فعالیت کشاورزی 45 درصد وسهم خدمات حدود 1 درصد است.
سهم کالاهای سرمایهای کشاورزی در تشکیل سرمایه رشته فعالیت صنعتی صفر و سهم کالاهای سرمایهای صنعتی درتشکیل سرمایه رشته فعالیت صنعت 98 درصد و 2 درصد نیز سهم خدمات سرمایهای است. بهمین ترتیب سهم خدمات سرمایهای کشاورزی درتشکیل سرمایه رشته فعالیت خدمات صفر، سهم کالاهای صنعتی سرمایهای درتشکیل سرمایهی رشته فعالیت خدمات 98 درصد وسهم خدمات سرمایهای نیز حدود 2 درصد است.
سهم کالاهای کشاورزی سرمایهای بکاررفته در رشته فعالیت کشاورزی 100 درصد است. یعنی رشته فعالیتهای صنعتی وخدمات از کالاهای سرمایهای کشاورزی در تشکیل سرمایه استفادهای نکردهاند.
کالاهای سرمایهای صنعتی بکاررفته در تشکیل سرمایه معادل 54504 میلیارد ریال است که سهم آن در تشکیل سرمایه بخش کشاورزی حدود 2 درصد، وسهم آن درتشکیل سرمایه بخش صنعت حدود 20 درصد وسهم آن درتشکیل سرمایه بخش خدمات حدود 78 درصد است. بهمین ترتیب از کل خدمات سرمایهای بکاررفته درتشکیل سرمایه که معادل 1150 میلیارد ریال است (جمع سلولهای (3.26)، (3.27) و (3.28) )، سهم بخش کشاورزی کمتراز 1درصد، سهم آن در بخش صنعتی حدود 20 درصد وسهم آن در بخش خدمات حدود 79 درصد است.
3- 20- (مالی: سرمایه)
در تقاطع سطرهای 29 تا 31 و ستونهای 23 تا 25 ماتریس وام دهی (Lending) قراردارد. واحد این حساب دارائی است که مقدار تغییر (افزایش یا کاهش) در دارائیهای مالی نهادها را نشان میدهد.
ماتریس دیگری که در تقاطع حساب سرمایه وحساب مالی (سطرهای 23 تا 25 و ستونهای 29 تا 31) قراردارد بعنوان ماتریس استقراض (Borrowing) شناخته میشود. این ماتریس تغییر (کاهش یا افزایش) در بدهیهای نهادها در سال 1375 را نشان میدهد.
در واقع جمع ماتریس پسانداز نهادها وماتریس استقراض کل منابع نهادها به منظور تشکیل سرمایه ویا تحصیل دارائی را نشان میدهد.
درسطر 23 و ستون 33 کل منابع نهاد خانوارها درسال 1375 معادل 28765 میلیارد ریال برآورد شده است که مبلغ 20903 میلیارد ریال آن (سلول (23.20) ) پسانداز خانوارها را دربردارد و باقیمانده آن استقراض خانوارها (بدهی) را تشکیل میدهد. دارائیها و بدهیها همانطوریکه گفته شد دارای واحد مشخص هستند. این نوع مبادلات فقط دارائیها وبدهیهای مالی را دربرمیگیرند و معمولا تحت عنوان ”جریان وجوه“ (Flow of funds) شناخته میشوند.
درسطر 23 وستون 29 میبینیم که خانوارها درسال 1375 معادل 3 میلیارد ریال استقراض (افزایش دربدهی) از نوع پول داشتهاند. افزایش در بدهیهای خانوارها از نوع وام درسال 1375 معادل 7547 میلیارد ریال (سلول (23.30) ) بوده وافزایش در بدهی از انواع دیگر معادل 312 میلیارد ریال بوده است. جمع افزایش در بدهیهای خانوارها (جمع سطر 23 و ستونهای 29 تا31) برابراست با 7862 میلیارد ریال که چنانچه آنرا با پسانداز خانوارها جمع کنیم به مبلغ 28765 میلیارد ریال میرسیم که کل منابع خانوارها درسال 1375 را تشکیل میدهد.
خانوارها این منابع را یا سرمایهگذاری کردهاند(ماتریس تشکیل سرمایه خانوارها درسطرهای 26 تا 28 وستونهای 23 تا25) و یا آنرا بصورت تغییر در دارائیهای مالی درآوردهاند. بنابراین میبینیم که در کل خانوارها درسال 1375 معادل 11275 میلیارد ریال را به تشکیل سرمایه در رشته فعالیتها اختصاص دادهاند (سلولهای (26.23)، (27.23)و (28.23) ) و آنچه باقیمانده است به صورت دارائی از نوع پول، وام ویا سایر درآمده است. بطور مشخص افزایش دارائی خانوارها درسال 1375 از نوع پول معادل 5506 میلیارد ریال (سلول (29.23)) و معادل 11985 میلیارد ریال از نوع سایر دارائیها بوده است (سلول (31.23) ). به این ترتیب تمام منابع خانوارها بکارگرفته شده است. تغییر در دارائیهای ازنوع وام خانوارها صفر است زیرا خانوارها یا وام نمیدهند و یا اصولا اینگونه مبادلات درجائی ثبت نمیشود (سلول (30.23) ).
به همین ترتیب منابع شرکتها معادل 125671 میلیارد ریال است (سلول (24.33) ) که شامل 64692 میلیارد ریال پسانداز و 60979 میلیارد ریال استقراض است. این منابع در ستون 24 به مصرف رسیدهاند که مبلغ 5963 میلیارد ریال آن بصورت موجودی انبار (سلولهای (1.24) و (2.24) ) و مبلغ 32449 میلیارد ریال تشکیل سرمایه و باقیمانده آن یعنی مبلغ 87259 میلیارد ریال بصورت افزایش در دارائیهای مالی بوده است.
خلاصه این فعالیتها و مبادلات در جدول 2 آورده شده اند.
براساس جدول 2 تغییر در دارائیهای مالی خانوارها درسال 1375 معادل 17490 میلیارد ریال وتغییر دربدهیهای مالی آنها معادل 7862 میلیارد ریال که خالص آن معادل رقم 9628 میلیارد ریال مثبت است. به این معنی که خانوارها درسال 1375 دارای خالص وامدهی معادل رقم فوق بودهاند که تراز مالی مثبت خانوارها را نشان میدهد. بهمین ترتیب شرکتها دارای تغییر در دارائیهای مالی معادل 87259 میلیارد ریال وتغییر بدهیهای مالی معادل 60979 میلیارد ریال بوده لذا تغییر مثبت خالص در دارائیها معادل 26280 میلیارد داشتهاند. تغییر در بدهیهای مالی دولت درسال 1375 معادل 32092 میلیارد ریال وتغییر در دارائیهای مالی معادل 14452 میلیارد ریال بوده است که خالص آن منفی 17640 میلیارد ریال است. یعنی دولت درسال 1375 استقراض کننده خالص بوده است. کل اقتصاد داخلی درسال 1375 دارای تغییر در بدهیهای مالی معادل 100933 میلیارد ریال و تغییر در دارائیهای مالی معادل 119202 میلیارد ریال بوده که مقدار مثبت تغییر در وامدهی (Net lending) معادل 18269 میلیارد ریال داشته است. این مبلغ به دنیای خارج که دارای تغییر خالص در بدهی معادل 18269- میلیارد ریال بوده است وام داده شده است. یعنی اقتصاد کشور درسال 1375 با تراز مثبت روبرو بوده و در واقع رقم 18269 میلیارد ریال موازنه کل کشور را نشان میدهد.
از آنجائیکه حساب دنیای خارج به هنگام بررسی حسابهای دیگر لحاظ شده است، لذا نیازی به بررسی مجدد ندارد. لیکن باید گفته شود که درواقع ماتریس حسابداری اجتماعی ایران دارای چهار نهاد خانوارها، شرکتها، دولت ودنیای خارج است. حسابهای دنیای خارج در سطر وستون 32 آورده شدهاند. این حسابها بطور خلاصه عبارتند از صادرات به دنیای خارج (سطرهای 1تا3 وستون 32) جبران خدمات و دریافتی از دنیای خارج سطرهای 7 تا13 وستون 32، دریافتی بابت سود وام وغیر از دنیای خارج، سطرهای 17 تا 19 وستون 32، وامدهی دنیای خارج، سطرهای 29 تا 31 و ستون 32 وهمچنین سطر 32 وستونهای 1تا3 (واردات)، ستونهای 7 تا13 (جبران خدمات به دنیای خارج)، ستونهای 14 تا16 (انتقالات دنیای خارج)، ستونهای 29 تا31 (استقراض دنیای خارج).
4- خلاصه ونتیجهگیری
دراین مقاله ضمن بررسی اجمالی نظام حسابداری موجود، مشاهده گردید که نظام حسابداری کلان بنابر ماهیت کلان خود، انعطافپذیری لازم را درمورد طبقهبندی تفصیلی گروههای مختلف اقتصادی واجتماعی هزینه ودرآمد خانوارها نداشته وبنابراین نمیتوان آن را در بررسیهای همزمان مسائل اقتصادی واجتماعی درقالب یک ماتریس جبری همزمان با سایر حسابهای اقتصادی مورد استفاده قرارداد.
هرچند طبقهبندی تفصیلی گروههای مختلف اقتصادی واجتماعی خانوارها وبررسی ابعاد مختلف آن درسطح خرد امکانپذیر میگردد، با این حال نمیتوان این نوع بررسیهای درسطح خرد را به کلان اقتصادی مرتبط نمود. بررسی همهجانبه آن دو نیاز به یک پایگاه آماری منسجم وجامع مانند نظام حسابداری میانه دارد که به ماتریس حسابداری اجتماعی معروف است. بررسی کمی چرخه اقتصاد ایران در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی میانه دومین تلاش دراین راستا به شمار میآید. تفاوت آن با ماتریس حسابداری اجتماعی کلان وماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی دراین است که کلیه مبادلات نشان داده شده در این جدول جزئیات بیشتری نسبت به قبلی وجزئیات کمتری نسبت به جدول بعدی دارد. جدول 1 تا حدودی یک جدول کلان حسابهای اقتصادی است بطوریکه هزینه ودرآمد خانوارها به تفصیلیترین شکل ممکن طبقهبندی و ازیک طرف با ساختار تولید واز طرف دیگر با حسابهای انباشت، پولی ومالی پیوند منطقی دارد.
این جدول نشان میدهد که چگونه کالاهای سهگانه و رشته فعالیتهای سهگانه به مبادلات کالائی میپردازند. درحساب ایجاد درآمد 7 رده مشخص عوامل تولیدی و منبع آنها را نشان میدهد. نحوه تخصیص درآمد از عوامل تولیدی به نهادهای مختلف جامعه مانند خانوارها، شرکتها و دولت که بیانگر توزیع درآمد نهادی جامعه است در حساب مربوطه نشان داده شده است. علاوه برآن مالیاتهای غیرمستقیم وهمچنین انواع مختلف انتقالات بین نهادها در جدول مذکور آورده شده است. درآمد ملی به قیمت عوامل وسهم هریک از نهادهای جامعه در درآمد ملی، درآمد قابل تصرف و پسانداز نهادهای جامعه بطور منطقی درجدول مذکور منظور شده است. همچنین جدول مذکور نشان میدهد که نهادها به منظور ایجاد ظرفیت تولیدی در چه رشته فعالیتهایی سرمایهگذاری میکنند و رشته فعالیتها در چه کالاهای سرمایهای به تشکیل سرمایه میپردازند. منابع مالی نهادهای جامعه ونحوه تخصیص آن به دیگر فعالیتها را به خوبی آشکار میکند وبالاخره پیوند هریک از حسابهای مذکور با حساب دنیای خارج را به خوبی به صورت کمی ترسیم میکند.
منابع و یادداشتها:
]1[ برای اطلاع بیشتر این نوع بررسیها به:
Stone| R. (1986) Social Accounting: The State of Play| Scandinavian Journal of Economics| vol. 88| No.3.
[2]- Pyatt| G. and Round| I.J. (1978) Social Accounting and Development Planning| Working paper| No. 654| World Bank| Washington| D.C.
[3]- Keuning| S.(1988) Interaction between National Accounts and Socio- Economic Policy| The Review of Income and Wealth| vol. 44| No.3.
]4[ - جنبههای مختلف این موضوعات به تفصیل درمقاله زیر بحث شده است:
De Haan| M. and Keuning| S.(1996) Taking the Environment into Account: The NAMEA Approach| the Review of Income and Weath vol. 42| No.2.
[5]- Ruggles| R. and Ruggles|N.(1986) the Integration of Macro and Micro Data for the Houschold Sectors| the Review of Income and Weath| vol. 32| No.3.
Ruggles| R. (1996) the United Nations System of National Accounts and the Integration of Mico and Macro Data| in J.W. Kendrick (ed.) The New System of National Accounts. Kluwer Academic Publishers| Boston.
]6[ - دراین مورد، استوین کیونیگ درکتاب خود تحت عنوان ”حسابداری برای توسعه اقتصادی وتغییرات اجتماعی“ عقیده داردکه برای بسیاری از کشورها فقدان آمار واطلاعات به خودی خود مشکل اصلی بشمار نمیآیند آمارهای رسمی که دربسیاری از منابع مختلف انتشار مییابند حاوی اطلاعات غنی میباشند. مشکل اصلی در واقع فقدان هماهنگی وپیوند منطقی بین طیف وسیعی از این اطلاعات منتشر شده رسمی میباشد. این نوع فقدان هماهنگی کمتر به آمارهای اقتصادی مرتبط میگردد، زیرا که نظام حسابهای ملی میتواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد ولی بسط و گسترش نظام حسابداری ملی به مسائل اجتماعی وزیست محیطی نیاز به نظام آماری یکپارچه ومنسجم مانند نظام حسابداری میانه دارد.
برای اطلاع بیشتر به:
Keuning| S.(1996) Accounting for Economic Development and Social Change| IOS Press| Amesterdam| Foreword.
]7[ - برای اطلاع بیشتر به:
United Nations| Eurostat| International Monetary Fund| Organization for Economic Cooperation and Development| and World Bank (1993) System of National Accounts 1993| United Nations| New York| Chap. XX.
مراجعه نمایید.
]8[ - بایستی توجه نمود که چهارنوع واحد آماری مذکور برای نظاممند کردن آمار واطلاعات مربوط به حسابها وزیرحسابهای تولید، توزیع، مصرف، سرمایه ودنیای خارج مصداق پیدا میکند. چنانچه حساب سرمایه به دوحساب سرمایه ثابت وحساب مالی (جریان وجوه) تفکیک گردد، نیاز به یک واحد آماری اضافی بنام واحد آماری دارایی میباشد که شاید برای اولین در تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 اقتصاد ایران مورد استفاده قرارگرفته است. زیرا که جدول جزیان وجوه نه به صورت حساب اقماری بلکه به صورت یک حساب یکپارچه درماتریس حسابداری اجتماعی درنظر گرفته میشود.
]9[- به دلیل اجتناب از افزایش حجم مقاله، بررسی آماری ماتریس حسابداری اجتماعی کلان وتفصیلی در اینجا آورده شده است. بررسی وتحلیل آنها به تفصیل درجای دیگر آمده است. به عنوان نمونه رجوع شود به:
مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، باهمکاری مرکز آمـــار ایران و بانک مرکــزی جمهوری اسلامی ایران (1381) گزارش سوم مرحله نهایی طرح تحقیقاتی محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی برای اقتصاد ایران سال 1375، تهران. ایران.
]10[ - منظور از صنعت دراینجا خود صنعت (Manufacturing)، معدن، ساختمان، برق، گاز و آب است. جهت اختصار به آن صنعت میگوییم.
]11[ - گرچه اسامی کالاها وفعالیتها تقریبا شبیه هم هستند لیکن توجه داشته باشیم که این دو بکلی متفاوت هستند. به عنوان مثال فعالیت کشاورزی میتواند کالاهای کشاورزی ویا کالای نوع دیگر را تولید کند.
]12[ - نحوه شرح ماتریسها سطر وستون است. دراینجا منظور ماتریسی است که درسطر کالاها وخدمات وستون کالاها وخدمات قراردارد.
* این مقاله از یک کار تحقیقی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران واداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سازمان پژوهشهای علمی کشور صورت گرفته، استخراج شده است
** اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
بررسی وضعیت تعادلی شرکتهای برق منطقهای در دوره (83 ـ 1379)
در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است
1402/05/18
بررسی وضعیت تعادلی شرکتهای برق منطقهای
در دوره (83 ـ 1379)
کیومرث سهیلی
گروه تقاضا دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو
خلاصه
در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالابودن این رقم انتقال جریان الکتریسیته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقهای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقهای در صورتی میسر است که پیشبینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکتهای برق منطقهای در سالهای آینده، وجود داشته باشد.
در این مقاله تراز ظرفیت شرکتهای برق منطقهای در طول برنامه سوم توسعه استخراج شده است و براساس آن راهحلهای تأم